سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حماية المستهلك: التداعيات الخطيرة في تدهور الإقتصاد اليمني حصاد مرا لإخفاق الحكومة حذرت من عواقبها الوخيمة ومخاطرها الكارثية على الاقتصاد والاستقرار الوطني..
حذرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك من التداعيات الخطيرة التي أصابت الاقتصاد اليمني الهش وألقت بأعباء ثقيلة وغير محتملة على اقتصاد المستهلك الأكثر هشاشة. وقالت في بلاغ صحفي تلقت الصحوة نت نسخة منه – إن تلك التداعيات الخطيرة وسعت من نطاق شريحة العوز الغذائي على مشارف أهم موسم استهلاكي يشهده اليمن مع حلول شهر رمضان المبارك. وأضافت: لقد تلقى المستهلكون في اليمن تحت وطأة هذه التداعيات ضربات موجعة وغير مسبوقة خلال أقل من شهرين، تمثلت في رفع الدعم عن أهم أربع سلع من المشتقات النفطية، هي البنزين والديزل والكيروسين، وبنسبة زيادة في الأسعار بلغت 20%، وغاز الطبخ المنزلي بنسبة زيادة هي الأعلى حيث بلغت 150 %. ورفع أسعار الشريح الأولى من تسعيرة الكهرباء التي تقع في نطاق ال 200 كيلو وات وبنسبة بلغت 50%، وهي الشريحة التي ترتبط بأغلبية المستهلكين من ذوي الدخل المحدود والفقراء والأشد فقرا، مشيرة في السياق ذاته إلى الزيادة السعرية في كل شرائح استهلاك المياه من الشبكة العامة والتي بلغت 40%، ورفع الضريبة على الاتصالات الهاتفية وبنسبة 50%. واعتبرت حماية المستهلك أقسى ضربة تعرض لها المستهلكون في اليمن تمثلت في التدهور الحاد في أسعار العملة الوطنية مقابل الدولار، وبنسبة تجاوز ال 25% خلال الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذي فقد معه المستهلكون النسبة ذاتها من مدخراتهم، مما أفسح المجال لتطورات سعرية خطيرة، أثرت بشكل عميق على أسعار السلع والخدمات، وخصوصا الأساسية منها، بحسب البيان. واعتبرت بان هذا الارتفاع الحاد والتضخم في الأسعار، كل صدمة حقيقية للمستهلكين الذين يتهيئون لاستقبال شهر رمضان المبارك، باعتباره ذروة مواسم الاستهلاك، مترافقا مع موسمين لاحقين هما عيد الفطر المبارك والعودة إلى المدارس. وأكدت جمعية حماية المستهلك أن التداعيات الخطيرة للاقتصادي اليمني ومعه اقتصاديات المستهلكين ومعظمهم من محدودي الدخل والفقراء والأشد فقرا، قد شكل حصادا مرا للإخفاق في السياسات الرسمية النقدية والاقتصادية التي افتقدت للرؤية وفشلت في توظيف الإمكانيات المتاحة. وحذرت من عواقب وخيمة ومخاطر كارثية على الاقتصاد والاستقرار الوطني بشكل عام جراء اللجوء إلى جيوب المستهلكين الفارغة بحثا عن حلول للأزمة الاقتصادية والمالية. داعية في السياق ذاته الجهات الرسمية المعنية إلى اعتماد حلول مستدامة، تقوم على مبدأ التوظيف الأسلم لأدوات السياسة النقدية، تستبعد الأداة الحالية التي تكافئ المضاربين بمزيد من الضخ للعملة الصعبة في السوق، والعمل بجدية من أجل تأمين مصادر حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية، والعمل على خفض العجز في الموازنة، وتشجيع الاستثمارات، والعمل من أجل تأمين مناخ من الاستقرار واستعادة الثقة التي تسمح بتدفق الاستثمارات إلى البلاد. وأثنت الجمعية على التوجيهات الرئيس للحكومة، معتقدة بأن عدم العمل بهذه التوجيهات سوف لن يكون له مبرر موضوعي أو إجرائي في ظل هذه الأجواء بالغة الخطوة التي تحيط بالواقع المعاش للغالبية العظمى من مستهلكي ومواطني هذا البلد.
