أكدت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك إن التداعيات الخطيرة التي أصابت اقتصاد البلاد ومعه اقتصاديات المستهلكين شكلت حصاداً مراً للإخفاق في السياسات الرسمية النقدية الاقتصادية التي افتقدت للرؤية وفشلت في توظيف الإمكانيات المتاحة. وقال بلاغ صحفي صادر عن الجمعية حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه: إن اللجؤ إلى جيوب المواطنين بحثاً عن حلول للأزمة الاقتصادية والمالية، يراكم المخاطر وينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد والاستقرار الوطني بشكل عام. وعبرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عن مشاعرالصدمة والذهول من تسارع التداعيات التي ضربت الاقتصاد الهش للبلاد، وألقت بأعباء ثقيلة وغير محتملة على اقتصاد المستهلك الأكثر هشاشة، ووسعت من نطاق شريحة العوز الغذائي على مشارف أهم موسم استهلاكي يشهده اليمن مع حلول شهر رمضان المبارك. وقالت: لقد تلقى المستهلكون في اليمن تحت وطأة هذه التداعيات ضربات موجعة وغير مسبوقة، خلال أقل من شهرين، تمثلت في رفع الدعم عن أهم أربع سلع من المشتقات النفطية، هي البنزين والديزل والكيروسين، وبنسبة زيادة في الأسعار بلغت عشرين في المائة، وغاز الطبخ المنزلي بنسبة زيادة هي الأعلى حيث بلغت 150 بالمائة، وتمثلت في رفع أسعار الشريحة الأولى من تسعيرة الكهرباء التي تقع في نطاق ال200 كيلو وات وبنسبة بلغت 50 بالمائة، وهي الشريحة التي ترتبط بأغلبية المستهلكين من دوي الدخل المحدود والفقراء والأشد فقراً، ونسبة زيادة بلغت أربعين بالمائة في كل شرائح استهلاك المياه من الشبكة العامة، بما مثله ذلك من انعكاس أسعار الوحدات المتنقلة التي تمارس استغلالا غير مقبول للمستهلكين، واختتمت تلك الإجراءات برفع الضريبة على الاتصالات الهاتفية وبنسبة 50 بالمائة. وأشارة إلى أن أقسى ضربة تعرض لها المستهلكون في اليمن قد تمثلت في التدهور الحاد في أسعار العملة الوطنية مقابل الدولار، وبنسبة تجاوزت ال25 بالمائة خلال الأيام القليلة الماضية، مما يعني أن المستهلكين فقدوا النسبة ذاتها من مدخراتهم، الأمر الذي أفسح المجال لتطورات سعرية خطيرة، أثرت بشكل عميق على أسعار السلع والخدمات، وخصوصاً الأساسية منها حد قوله. وأوضحت أن الارتفاع الحاد والتضخمي في الأسعار، شكل صدمة حقيقية للمستهلكين الذين يتأهبون لاستقبال شهر رمضان المبارك، باعتباره ذروة مواسم الاستهلاك، مترافقاً مع موسمين لاحقين هما عيد الفطر المبارك والعودة إلى المدارس. ودعت جمعية حماية المستهلك الجهات الرسمية المعنية إلى اعتماد حلول مستدامة، تقوم على مبدأ التوظيف الأسلم لأدوات السياسة النقدية، وتستبعد الأداة الحالية التي تكافئ المضاربين بمزيد من الضخ للعملة الصعبة في السوق، والعمل بجدية من أجل تأمين مصادر حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية، والعمل على خفض العجز في الموازنة، وتشجيع الاستثمارات والعمل من أجل الاستقرار واستعادة الثقة التي تسمح بتدفق الاستثمارات إلى البلاد