أكد أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب بأنه ليس لضريبة المبيعات أي دخل في الارتفاعات السعرية التي تشهدها مختلف الأسواق اليمنية خلال الفترة الأخيرة . وقال غالب في الأمسية التي نظمتها مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر مساء أمس الاربعاء حول (المواد الغذائية والاستهلاكية صلاحياتها وأسعارها) بان مختلف المواد الغذائية والمواد الصحية ومختلف المستلزمات التعليمية وغيرها من المواد التي لها علاقة مباشرة بذوي الدخل المحدود معفية تماما من الضرائب ومع ذلك شهدت أسعارها ارتفاعا جنونيا غير مبررا الأمر الذي يدحض ما يروج له بعض التجار بأن سبب الارتفاعات السعرية هو تطبيق ضريبة المبيعات. كاشفا بأن سر معارضة بعض التجار لضريبة المبيعات رغم أنها ضريبة مرنة ولا تتجاوز ال 5%هو أنها ستلزمهم بفتح سجلات منتظمة وستكشف عن الحجم الحقيقي لأرباحهم الأمر الذي سيلزمهم بدفع ضريبة الدخل ، لذلك كانت هناك مطالبة من القطاع الخاص بتخفيض ضريبة الدخل من 35% إلى 20% واستجابت الحكومة لمطالبهم . مؤكد بأن مصلحة الضرائب مصممة على الاستمرار في التطبيق الكامل لضريبة المبيعات وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين للقانون.