سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس مصلحة الضرائب يفضح زيف إشاعات التجار المحتكرين ويقول بان المواد الغذائية معفية من الضريبة ولاعلاقة لارتفاع أسعارها بتطبيق القانون ضريبة المبيعات تكشف أرباح التجار الهائلة وغير المشروعة
أكد أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب بأن جميع السلع الغذائية غير خاضعة لضريبة المبيعات او أي ضريبة اخرى وان الارتفاعات السعرية التي تشهدها هذه المواد في الأسواق اليمنية خلال الفترة الأخيرة لاعلاقة لاها بتطبيق ضريبة المبيعات كما يروج لذلك التجار المحتكرين والمتهربين من دفع الضرائب المستحقة لخزينة الدولة . وقال غالب في الأمسية التي نظمتها مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر مساء أمس حول (المواد الغذائية والاستهلاكية صلاحياتها وأسعارها) :بان مختلف المواد الغذائية والمواد الصحية ومختلف المستلزمات التعليمية وغيرها من المواد التي لها علاقة مباشرة بذوي الدخل المحدود معفية تماما من الضرائب ومع ذلك شهدت أسعارها ارتفاعا جنونيا غير مبررا الأمر الذي يدحض ما يروج له بعض التجار بأن سبب الارتفاعات السعرية هو تطبيق ضريبة المبيعات. ولفت الى ان سر معارضة بعض التجار لضريبة المبيعات رغم أنها ضريبة مرنة ولا تتجاوز ال 5%هو أنها ستلزمهم بفتح سجلات منتظمة وستكشف عن الحجم الحقيقي لأرباحهم الأمر الذي سيلزمهم بدفع ضريبة الدخل واضاف بان هذا ما يفسر مطالبة القطاع الخاص بتخفيض ضريبة الدخل من 35% إلى 20% واستجابت الحكومة لمطالبهم . واكد غلب بأن مصلحة الضرائب مصممة على الاستمرار في التطبيق الكامل لضريبة المبيعات وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين للقانون. الاحتكار محرم شرعا و قدمت في الأمسية ورقتي عمل من كل من الشيخ الدكتور حسن مقبول الأهدل رئيس قسم الفقه بجامعة صنعاء والدكتور احمد شمسان رئيس قسم الدراسات العليا بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية والدكتور محمد الحميري مسئول الأمن الغذائي في اليمن التابع لمشروع ال (جي تي زد) تركزت في مجملها على رأي الشرع في التجار المحتكرين لاقوات المواطنين والعقوبات الشرعية في ذلك كما اشارت الى الأسباب الاقتصادية والعلمية للارتفاعات السعرية والخلل الموجود في ميزان المدفوعات وإستراتيجية الأمن الغذائي التي تعدها الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة كوزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص وغيرها من الجهات. هذا وقد أوصى المشاركون في ختام الأمسية على ضرورة مواصلة الحكومة للإصلاحات الاقتصادية وتدخلها في تحدي أسعار مختلف السلع التي لها علاقة مباشرة بمعيشة المواطن وضرورة إلزام مختلف التجار بإشهار أسعار السلع الغذائية الاستهلاكية إلى جانب تكثيف الحملات الميدانية لضبط المتلاعبين بالأسعار وإتلاف مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية المقلدة والمغشوشة والفاسدة.