* لقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يحكم اليمن رجل عظيم نمت الوطنية في ذهنه وقلبه وتكللت أعماله العظيمة بالنجاح، رغم المؤامرات الدنيئة للنيل منه ومن الوطن أجمع.. لقد تحققت على يديه إنجازات خالدة يفتخر بها كل يمني ولا ينكرها إلا خائن وحاقد، أهمها وأبرزها الوحدة اليمنية المباركة، والديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر والمشاريع التنموية العملاقة، وحل مشاكل الحدود مع دول الجوار بالطرق الحضارية.. قضى على أعمال العنف والتخريب.. واجه دعاة الردة والانفصال وأصدر قرار العفو العام وتبنى الحوار الوطني بين كل القوى، وتبنى استخراج النفط والمعادن حتى تحقق ذلك.. وبحكمة وحنكة حقق نصراً بلا حرب مع ارتيريا، وشيد علاقات سياسية قوية مع دول المنطقة، دعم المرأة ورعى كل ما يضمن حصولها على حقوقها المشروعة.. دعم ورعى منظمات المجتمع المدني.. دعم الشباب والحركة الشبابية.. دعم ورعى حقوق الإنسان وتبنى مبدأ التداول السلمي للسلطة.. أسس وبنى الدولة اليمنية الحديثة دولة المؤسسات، خطت بلادنا في ظل قيادته خطوات جادة في توسيع المشاركة الشعبية في الحكم وتعزيز اللامركزية. مسيرة الديمقراطية في اليمن إن إعادة تحقيق وحدة اليمن وقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م نقطة تحول هامة في مسيرة الديمقراطية، التي تبلورت وتتوجت بإجراء أول انتخابات برلمانية متعددة الأحزاب في عام 1993م. ولكن هذه لم تكن نقطة البداية في مسيرة الديمقراطية والانتخابات الحرة المباشرة وإنما تعود البداية منذ انتخاب فخامة الأخ الرئيس عام 1978م إلا أن هذا غاب عن الكتابات، فنقطة البداية هي الانتخابات العامة المباشرة لأعضاء الجمعيات العمومية لهيئات التعاون الأهلي للتطوير، في ديسمبر 1978م وصولاً إلى عقد المؤتمر التعاوني الرابع في يناير 1979م وكان ذلك حدثا ديمقراطيا كبيرا حيث قام المؤتمر التعاوني بانتخاب الهيئة الإدارية للاتحاد العام لهيئات التعاون بالاقتراع السري الحر المباشر، وتمت الانتخابات من القاعدة إلى القمة بطريقة ديمقراطية.. وفي ظل التوجه الديمقراطي للرئيس علي عبدالله صالح تم في عام 1979م وفي عام 1981م تكوين النقابات والجمعيات والاتحادات. وعلى صعيد الانتخابات العامة شهد عام 1985م أهم انتخابات عامة، حيث تم في 10 إبريل 1985م صدور قانون المجالس المحلية للتطوير التعاوني، وفي 15 إبريل 1985م صدر قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات المجالس المحلية للتطوير التعاوني برئاسة الفقيد المناضل مجاهد أبو شوارب نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية، وتم تقسيم الجمهورية فيما كان يعرف بالشطر الشمالي إلى (17528) دائرة انتخابية لإجراء انتخابات أعضاء المجالس المحلية. وبرعاية الرئيس علي عبدالله صالح تهيأت الدولة والبلاد للتقدم إلى إجراء انتخابات برلمانية وتشكيل برلمان منتخب بدلا عن "مجلس الشعب التأسيسي" الذي كان بالتعيين منذ فبراير 1978م وتولى رئاسته القاضي عبدالكريم العرشي آنذاك. وفي 7 يونيو 1987م تجسد دور الرئيس في توسيع المشاركة الشعبية في الحكم وتعزيز اللامركزية، عندما أصدر قراراً جمهورياً بتكليف مجلس الشعب التأسيسي بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى خلال عام واحد، وجرت انتخابات مجلس الشورى في فبراير عام 1988م وسط أجواء تنافسية واضحة، وكانت رابع انتخابات عامة ديمقراطية في مسار الديمقراطية والانتخابات برعاية الرئيس علي عبدالله صالح قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م. الوحدة والديمقراطية لقد تميزت الديمقراطية بعد الوحدة بأمرين رئيسيين هما التعددية الحزبية وإجراء الانتخابات في كل ربوع الجمهورية اليمنية. وفي 22 مايو 1991م تم الاستفتاء على الدستور وكانت نتيجة الاستفتاء هي (نعم للدستور) بنسبة 89.3% من إجمالي الذين أدلوا بآرائهم في الاستفتاء. وفي 27 إبريل 1993م تمت الانتخابات النيابة الأولى وكانت أول انتخابات تنافسية على أساس حزبي، شاركت في هذه الانتخابات كافة التنظيمات السياسية الفاعلة على الساحة والبالغة (22) حزباً وعلى أثرها تشكلت حكومة ائتلاف ثلاثي ضم المؤتمر والاشتراكي والإصلاح. وفي 1 أكتوبر 1994م عقد مجلس النواب جلسة تاريخية بعد التعديلات الدستورية التي انتهى مجلس النواب من إقرارها في جلسة 29/9/94م لانتخاب رئيس الجمهورية، وبعد حصول الرئيس على تزكية أكثر من ربع أعضاء مجلس النواب جرى الانتخاب بالاقتراع السري الحر، وحصل الرئيس علي نسبة 97.7% من أعضاء مجلس النواب الحاضرين ال(259). وفي 27 إبريل 1997م تمت الانتخابات النيابية الثانية وفقا للقانون الانتخابي الجديد، الذي نص على ضرورة أن يكون لكل مرشح حزبي أو مستقل رمز انتخابي يميزه عن غيره من المرشحين. الشعب ينتخب الرئيس لقد كانت خطى الرئيس القائد تتسارع نحو الوصول إلى تجربة فريدة من نوعها وكان الشعب على موعد مع أول انتخابات مباشرة لانتخاب رئيس الجمهورية.. وكانت هذه الانتخابات في 23 سبتمبر 1999م وحصل فيها الرئيس علي عبدالله صالح على نسبة 96.20% من أصوات الناخبين، ومنافسه نجيب قحطان الشعبي على نسبة 3.80%. وتجسد دور الرئيس علي عبدالله صالح في توسيع المشاركة الشعبية في الحكم وتعزيز اللامركزية في الانتخابات المحلية الأولى 20 فبراير 2001م والمتزامنة مع التعديلات الدستورية ل(13) مادة من الدستور، والتي من ضمنها مدة الرئاسة التي عدلت إلى سبع سنوات بدلا عن خمس سنوات ومدة مجلس النواب التي عدلت إلى ست سنوات بدلا عن أربع سنوات. وأجريت الانتخابات النيابية الثالثة في 27 إبريل 2003م التي شارك فيها 22 حزباً سياسياً، وسبقت المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية إعادة تقسيم المديريات والدوائر الانتخابية إلى دوائر محلية بلغ عددها (5621) دائرة انتخابية محلية. وتم إجراء الانتخابات الرئاسية الثانية والمحلية الثانية في 20 سبتمبر 2006م وفيها حصل الرئيس علي عبدالله صالح على نسبة 77.17% من أصوات الناخبين، بينما حصل مرشح المشترك فيصل بن شملان على نسبة 21.13%.. واعتبر المراقبون الدوليون والمحليون هذه الانتخابات حدثاً فريداً وسابقاً في العالم العربي، حيث أجريت في أجواء ديمقراطية في ظل رقابة دولية وإقليمية مكثفة، وأكد نزاهة هذه الانتخابات (400) مراقب دولي و (145 ألف) مراقب محلي. وفي 17/5/2008م كان الحدث الأهم والذي به توج فخامة الأخ الرئيس الديمقراطية وأصبحت اليمن في مصاف الدول المتقدمة ذات الباع الطويل في الديمقراطية، هو انتخاب أمين العاصمة والمحافظين من قبل الهيئة الناخبة المنتخبة مباشرة من الشعب. التسامح والحوار إن اعتماد وإرساء ونشر ثقافة التسامح والحوار جاء من إيمان الرئيس العميق به كثقافة لا بد من توطيدها وترسيخها وتجسيدها، والعمل بمقتضاها لما تمثله من ضرورة ونهج سوي وسبيل أمثل للتفاهم، وطرح وتقريب وجهات النظر ونشر ثقافة السلام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، وتجلى ذلك بإرادته القوية التي جسدتها وسطرتها المواقف الشجاعة الشاهدة على حنكته وحكمته، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولو عرضناها تفصيلا لطال بنا المقال والمقام.. لكننا سنكتفي بذكر أبرزها وأهمها: أولاً: على المستوى المحلي: منذ اللحظة الأولى لتسمله زمام الأمور وتوليه مقاليد الحكم عمل بما آمن به، وهو التسامح والحوار، وجسد ذلك بالدعوة الجادة لكل السياسيين والمفكرين والأدباء والمثقفين.. الخ أياً كانت ميولهم واتجاهاتهم بالجلوس على طاولة واحدة لطرح الرؤى والأفكار والنظريات العلمية والمؤدلجة ووجهات النظر وعرضها والحوار حولها والتقريب بينها وصهرها في بوتقة واحدة، وبالفعل أثمرت الدعوة وتكللت الجهود وحصل المأمول وتحقق المطلوب، وأعلن عن الميثاق الوطني ثمرة طيبة لبلدة طيبة في عام 1982م.. وفي هذا العام أعلن الرئيس قراره الشجاع بالعفو العام عن مجاميع اليساريين أو من يسمون ب "الجبهة الوطنية" في المناطق الوسطى. وتم الحوار خلال العامين الأولين من قيام الجمهورية اليمنية مع قيادة الحزب الاشتراكي الشريك في الحكم آنذاك بخصوص أحداث 13 يناير لإغلاق ملفها وفتح صفحة جديدة بإصدار قرارات العفو في عام 1992م حول الأحكام التي طالت علي ناصر محمد ورفاقه. وجسد الرئيس القائد التسامح والحوار للحفاظ على وحدة بلده واستقلاله واستقراره، في أزمة 1994م بالدعوة الجادة إلى الحوار كمبدأ للقاء والتفاهم وحل الإشكاليات والخلافات ومواجهة العراقيل والصعوبات، إلا أن لغة السلاح فرضت نفسها ليس لضعف لغة الحوار ولكن لضعف إرادة الطرف الآخر المأزوم، الذي استسلم للمغريات الخارجية وعقد العزم على تنفيذ المخططات المرسومة والمعدة قبل بدء الحوار وقبل الدعوة له، وانتهت الحرب بانتصار وترسيخ الوحدة في 7 يوليو 1994م وهروب البيض ومن معه إلى خارج الوطن. ولكن الرئيس القائد لم يجحد ما آمن به ولم ينكث أو يتخلى عن سماته وطباعه رغم القدرة، فكان العفو عند المقدرة أثناء وعقب حرب الردة والانفصال، فأصدر القرار الشجاع المتسامح بالعفو العام عن المغرر بهم المقاتلين في صفوف الردة والانفصال.. وفي عام 2003م أغلق الرئيس آخر ملفات تلك الحرب بإلغاء الأحكام الصادرة بحق الستة عشر، ودعوتهم إلى العودة إلى وطنهم والسماح لهم بممارسة النشاط السياسي إن رغبوا في ذلك. وجسد الرئيس التسامح والحوار بدعوته لقادة التمرد والفتنة الضالين المضلين في صعدة بالعودة إلى جادة الصواب والعودة إلى منازلهم وأهليهم معززين مكرمين وصدر قرار العفو العام عن المغرر بهم. وامتداداً لثقافة التسامح والحوار نرى ما يؤكدها في أيامنا هذه كدعوة الرئيس لقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية المعارضة إلى الحوار الجاد الفعال بشأن العديد من القضايا الوطنية المحلية، ومنها: تعديل قانون الانتخابات، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والتعديلات الدستورية، ودعوة منظمات المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة في التنمية في كافة مجالاتها المختلفة ومحاربة الفساد، وكذا دعوة خلايا التخريب لتنظيم القاعدة إلى الحوار الفكري الديني ونبذ ثقافة العنف والإرهاب الدخيلة على ديننا. ثانياً: على المستوى الإقليمي والدولي: تجسد دور الرئيس من خلال الدعوات المتلاحقة والمتكررة لتعزيز وتجسيد وترسيخ ثقافة التسامح والحوار ونشر ثقافة المحبة والسلام والوفاق والوئام، من أجل التقارب لا التباعد، وفيما يلي أبرز تلك الدعوات: - توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين اليمن وسلطنة عمان الشقيقة وبين اليمن والسعودية الشقيقة على أساس قاعدة "لا ضرر ولا ضرار". - استصدار حكم محكمة العدل الدولية بأحقية اليمن بالجزر المتنازع عليها مع أرتيرياالمحتلة. - دعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار العربي إبان غزو العراق للكويت في الثامن من آب عام 90م درءاً لمفاسد التدخل الأجنبي الآنية والمستقبلية. - دعوة رئيس الجمهورية الأطراف المتناحرة في الصومال وفلسطين ولبنان إلى اعتماد التسامح والحوار لحل الخلافات والنزاعات ونبذ العنف حقناً للدماء. - دعوة رئيس الجمهورية البلدين الجارين جيبوتي وأرتيريا إلى حل المشكلة القائمة بينهما بالحوار والتفاهم، وتجنب أي تصعيد بينهما لا يخدم مصلحة البلدين وأمنهما واستقرارهما. وما حصول فخامة الرئيس علي عبدالله صالح على جائزة حوار الحضارات إلا اعتراف بدوره في نشر ثقافة التسامح والحوار وإقامة علاقات متناغمة بين الحضارات. ختاما: تجسد دور الرئيس في توسيع المشاركة الشعبية في الحكم وتعزيز اللامركزية بالعديد من الرؤى والاستراتيجيات والسياسات والأقوال والمواقف، التي لو فصلناها لاحتجنا إلى ندوات وأقلام وخبرات أكاديمية مختصة ومجتمعة. إن دور الرئيس في توسيع المشاركة الشعبية في الحكم وتعزيز اللامركزية أنتج قيام دولة يمنية موحدة أنظمة وقوانين ومؤسسات سائدة، وعملية ديمقراطية رائدة، وحرية واحدة ناقدة، ومشاركة شعبية واسعة، وسلطة محلية شاهدة، وحكماً محلياً واسع الصلاحيات، وآفاقاً وتطلعات مستقبلية واعدة في ظل قيادة حكيمة وإرادة شجاعة وإدارة رشيدة. * رئيس الجمعية الشعبية للدفاع عن الحقوق والحريات ومكافحة الفساد
