واصل مجلس النواب اليمني اليوم الثلثاء نقاش تعديلات على قانون الجنسية اليمنية بناء على طلب الحكومة أمس عقب إقرار مقترح للنائب علي العمراني بأن يلغى شرط الإذن من وزير الداخلية لليمني أو اليمنية الراغبين الزواج من أجانب. وفيما بقي العمراني على رأيه صوت النواب على اشترط إذن الوزير إثر جدل أبان خلاله نائب رئيس البرلمان رئيس الجلسة حمير الأحمر أن الحكومة طرحت تخوفها من تسهيلات زواج اليمنيين واليمنيات بأجانب لما يترتب عليها من تسهيل منح الجنسية لأبنائهم وفقا للتعديل المقر المقترح من النائب سنان العجي بحق أبناء اليمنيات الحصول على الجنسية إلى جانب الحق النافذ لأولاد اليمنيين. وأضاف النائب نبيل باشا بان تخوف الجانب الحكومي مبرر مشيرا إلى مشكلة في الجنسية المصرية جراء زواج مصريين بإسرائيليات ما يمكن أن ينسحب على اليمنيين حال إقرار مقترح العمراني. ورأى الباشا باستبدال الإذن من الوزير بالإبلاغ وإعطاء الداخلية ثلاثة أشهر للتحري والاعتراض على الزواج. وأكد النائب عبدالعزيز جباري ميله لرأي الحكومة في تشديد ضوابط الزواج بأجانب لافتا إلى ما سببه زواج يمنيات بغير يمنيين من معاناة الزواج السياحي. وفي ذات القانون أعاد البرلمان إلى اللجنة الدستورية الدراسة للتعديلات الفقرة (د) من مادة مضافة تنص على حرمان الزوجة الأجنبية من الإقامة في اليمن أو التمتع بجنسيته، وكذا حرمان أولاد اليمنية من الجنسية عند عدم الحصول على إذن الداخلية بالزواج. وكان النائب علي العنسي اعتبر هذا الحرمان تعقيداً في القانون يؤدي للتفريق بين الزوجين. وأناط مشروع القانون بالتعديلات المطروحة حوله بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أن تتولى بالتنسيق مع الجهات المختصة بحث ورفع الموضوع إلى الوزير المختص لإصدار القرار المناسب. إلى ذلك بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المناجم والمحاجر مادةً مادة بناءاً على تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية. حيث أكدت مداولات نواب الشعب على ضوء مناقشة مواد القانون أنه لا يجوز لأي شخص القيام بالاستطلاع إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وفقاً لأحكام هذا القانون، وان يتم الحصول على رخصة الاستطلاع بناءً على طلب كتابي يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض إلى هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية مرفقاً بالوثائق المطلوبة. وأكدت مداولات النواب على ضرورة أن يعرض الطلب بعد استيفاء الرسوم المحددة في اللائحة على مجلس إدارة الهيئة للبت فيه، وعلى أن يبلغ مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الإدارة الصادر بالموافقة أو بقراره الصادر بالرفض مسبباً. وخولت الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة منح ترخيص الاستطلاع خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء الوثائق المطلوبة المحددة في اللائحة ويجوز للهيئة منح رخصة أخرى في منطقة الاستطلاع أو في أي جزء منها، سواء للمرخص له بالاستطلاع أو لغيره، ويترتب على منح الرخصة استبعاد المنطقة المرخصة لاحقاً من منطقة الاستطلاع.بحيث تبين اللائحة القواعد والأحكام المفصلة والمكملة لأحكام ذلك. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعمال صباح يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية العميد عبدالملك البشاري ومدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد سعيد عبده الخامري رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الدكتور إسماعيل ناصر الجند ومدير عام الشؤون القانونية بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية أحمد المطري.