تبدأ المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة خلال الأيام القليلة القادمة محاكمة 11 متهما بالعمل ضمن عصابة دولية لتزوير الشهادات والمحررات الرسمية، وكان محامي المتهمين في هذه القضية قد رفض في وقت سابق المرافعة في المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة وطعن بعدم اختصاصها، لكن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة برئاسة القاضي محمد الحكيمي قررت اختصاص المحكمة. تجدر الإشارة إلى أن صحيفة "الجمهور" قد انفردت مطلع نوفمبر الماضي بنشر تفاصيل هذه القضية مدعمة بصور عمليات التزوير، وتابعت إجراءات ضباط الإدارة العامة للبحث الجنائي لضبط معظم أفراد هذه العصابة، التي تعد أخطر عصابة تزوير قبض عليها في اليمن، حيث منحت هذه العصابة شهادات مزورة استفاد منها 550 مسؤولاً بينهم وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عموم وأكاديميون وأطباء ومواطنون يمنيون وعرب، بالإضافة إلى تزوير محررات رسمية لعدد من المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية.