برأت المحكمة الجزائيه الاستئنافية المتخصصة امس 19متهما فيما عرف بخلية ابو مصعب الزرقاوي من تهمة التخطيط لعمليات إرهابية تستهدف اميركيين ويمنيين متصلين بهم في اليمن . وقضى منطوق الحكم الذي تلاه القاضي سعيد القطاع بحضور رئيس النيابة الجزائية سعيد العاقل بحبس كل من المدانين علي عبدالله ناجي حصيان و عمار عبدالله محمد فاضل ثلاث سنوات من تاريخ القبض عليهما، والاكتفاءبالمدة لكل من عبدالله محمد الشجرة ومحمد فلاح القحطاني سعودي الجنسية، ومحسن مبارك بلعيد سعودي الجنسية ومحمد مبخوت عرفج هضبان بادانتهم بارتكاب جرائم التزوير في وثائق رسمية والإدلاء بإقرارات كاذبة وبيانات غير صحيحة واستعمال المحررات الرسمية المزورة. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة برأت في يوليو الماضي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم لعدم ثبوت الأدلة، وأمرت بمصادرة المضبوطات إلى الخزينة العامة للدولة. من جانب اخر عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة امس اول جلسة لها برئاسة قاضي المحكمة القاضي رضوان عبد الوهاب النمر لمحاكمة المتهم عبد الرحمن على ناصر الصعفاني الذي وجه له الادعاء تهمة تزوير توقيع فخامة الاخ رئيس الجمهورية لغرض الابتزاز والحصول على أموال غير مشروعة والقيام بتزوير خمسة محررات رسمية لابتزاز الأخ قاسم النوعة مدير الإعلام بالتربية، واستلم منه مبالغ على خمس دفع الأولى 100 ألف ريال والدفعة الثانية 25 الف ريال والمبلغ الثالث 20 الف ريال والمبلغ الرابع 50 الف ريال والمبلغ الخامس 100 الف ريال، إضافة إلى تحرير محررمزور نسب للاخ الرئيس موجه للمؤسسة الاقتصادية للحصول- كما ادعى المتهم- على مستحقات سابقة له وقد اعتبر الادعاء ان ما ارتكبه الصعفاني يعتبر من الجرائم بالغة الخطورة. إلى ذلك توقعت اوساط اعلامية يمنية بأن يشن الاعلام الاميركي هجوماً وحملة معادية ضد الاحكام التي صدرت بالامس بحق المتهمين بما يسمى بخلية الزرقاوي، حيث وان الولاياتالمتحدة الاميركية تعتبر اولئك من المجرمين الخطرين وتتهمهم بمحاولة الاضرار بمصالحها ليس في اليمن فقط وانما في الوطن العربي بأسره. من جانب اخر عقدت المحكمة ذاتها اول جلسة لها لمحاكمة المتهم عبده مرشد حزام العديني 37 سنة- موظف بالخارجية، والذي جاء في قرار الاتهام الموجه له انه قام في الفترة30اكتوبر2006م وتاريخ سابق عليه وبصفته موظفا عموميا قام باصطناع شهادة ثانوية عامة قسم علمي مزورة وترتب على ذلك حصوله على ترتيب وضعه ماليا وإداريا وأعطي الحق في ذلك للعمل في الخارج كملحق إداري بسفارة بلادنا في نيروبي، واعتبر سؤال القاضي للمتهم الذي نفي صحة ما نسب إليه وطالب بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة معتبرا ان اختصاصات المحكمة تقتصر على الإرهابيين فقط، إلا ان الاخ خميس حمير ممثل الادعاء قال ان هذه من الجرائم البالغة الخطورة على المجتمع والتي تعد من صميم اختصاصات المحكمة، فرد المتهم بأن جميع زوملائه يحاكمون في المحكمة الغربية وقررت المحكمة التأجيل الى السبت المقبل للفصل في اختصاص المحكمة.