يحيل مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء إلى النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة جميع المخالفات التي تم ضبطها اليوم الاثنين والتي بلغت نحو 22 مخالفة تمثلت في الزيادة السعرية لمادة الغاز المسال وعدم إشهار سعري لمواد أخرى. وقال التقرير الصادر عن المكتب حصل موقع "الجمهور نت" على نسخة منه أن مكتب التجارة والصناعة، والأشغال العامة بالمحافظة قاما اليوم بإتلاف كمية من المواد الغذائية الفاسدة تقدر ب"46 طن" مشيراً إلى أن الأصناف والمواد التي تم ضبطها يوم أمس مازالت محرزة حتى وصول نتيجة الفحص من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس. وطالب التقرير شركة الغاز إعادة النظر في التسعيرة المحددة سلفا وتحديدها بعد احتساب إطار التكلفة من قبلها خاصة وأن التحقيقات الأولية كشفت قيام معظم أصحاب المحلات بالتلاعب بأسعار مادة الغاز المنزلي وإخفائه لغرض بيعه إلى الباعة المتجولين بسعر عالي ما أدى إلى ارتفاع سعر الاسطوانة إلى 800 ريال، بزيادة قدرها 150 ريالاً عن سعر بيع الاسطوانة للجمهور المحدد من شركة الغاز. وأكد التقرير ضرورة التشديد على الرقابة الميدانية وضبط المتلاعبين مع إحالتهم للنيابة إضافة إلى إلزام أصحاب معارض الغاز بفتح محلاتهم والبيع للمستهلك بالسعر الرسمي وإشهار أسعار الاسطوانة على واجهة محلاتهم.
