ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية تشكل عبئاً كبيراً على كاهل المواطنين، والمؤسف أن الضوابط واللوائح والأحكام ليست رادعة لوضع حد للمتلاعبين.. فنحن لاننكر أن الحكومة والسلطات المحلية تسعى إلى محاولة ضبط وتثبيت الأسعار واستقرارها عند خط معين لا تتجاوزه، ولكن الوضع يتطلب مزيداً من الجهود الحاسمة في اتخاذ الاجراءات الصادقة والضوابط التي تجسد سلطة الدولة وهيبتها.. ولأهمية هذه القضية التقت صحيفة الجمهورية الأخ سلطان محمد الأصبحي، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة وحاورته حول عدد من القضايا المتعلقة بالأسعار وغيرها ، وإلى حصيلة هذا اللقاءالقضية تهمنا جميعاً ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية لازالت قائمة وتتفاقم يوماً بعد آخر دون أن تتخذوا كجهات معنية الاجراءات الصادقة والضوابط التي تجسد سلطة الدولة وهيبتها فما تعليقكم؟ أخي العزيز .. صحيح ان هناك ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية وبالذات المواد الأساسية والتي تهمنا جميعاً وقضية مطروحة أمام الجهات الرقابية ونحن جزء منها، والذي أود أن أقوله ان هذه الارتفاعات ليست محلية وانما هي ارتفاعات عالمية ونحن نتابع حركة الأسعار اليومية في السوق المحلية ومقارنتها بالأسعار العالمية وكما قلنا إن انعكاسات الارتفاعات العالمية عكست ارتفاعات السوق المحلية من ناحية، من ناحية أخرى نحن نراقب السوق إذا ما حصلت هناك أي مغالاة في الأسعار ونضبط كثيراً من هذه المخالفات ونحيلها إلى القضاء وهناك كثير من المواد الغذائية غير الأساسية ارتفعت وارتبطت بنفس المعنى وخاصة الحليب ومشتقاته والأرز والسكر والدجاج ونحن كجهاز رقابي نتابع حركة الأسعار واذا ما حصلت أي مغالاة في الأسعار نضبط المخالفين ونحيلهم إلى القضاء. التجارة حرة الأسواق العالمية تحكمها قوانين وان حدثت ارتفاعات بسيطة في الأسعار العالمية فإنها تظل محصورة على سلطة بعينها بينما الملاحظ أن الزيادات في الأسواق المحلية لا تتناسب وهذه الزيادة كيف تعلقون على ذلك؟ التجارة حرة واقتصاد السوق يرتبط بعملية العرض والطلب ولهذا السبب نحن نلزم التجار باشهار أسعارهم والبيع وفقاً لإشهار الأسعار وفي حالة تجاوز السعر المشهر يتم إحالة القضايا إلى النيابة ومنها إلى القضاء. وأكد أن الرقابة من قبل مكتب الصناعة والتجارة رقابة مفعلة وقد ضبطنا خلال 2007م أكثر من 1689 قضية أحيلت كلها إلى النيابة ومن ثم إلى القضاء وصدرت فيها أحكام جزائية بحدود 1300 قضية وبقية القضايا ما زالت لدى نيابة المخالفات للتحقيق فيها واصدار قرارات .. أيضاً ضبطنا خلال شهر يناير أكثر 311 قضية مخالفة وأحيلت إلى نيابة المخالفات.. أكرر ثانية وأقول إن دورنا رقابي نلزم التجار باشهار أسعارهم والالتزام بالبيع وفقاً للتسعيرة المحددة واذاما حصلت أية تجاوزات نضبط المخالفين بموجب ما خولنا القانون واللوائح المحددة لذلك. نحن جهاز رقابي مهما اتخذتم أية اجراءات إن لم تكن رادعة لمن يبالغ في الأسعار فلن تحققوا ما تطمحون إليه؟ نحن كجهاز رقابي مهمتنا أيضاً تنفيذ القوانين واللوائح التي تضبط النشاط وعلاقتنا بالتجار كما هي علاقتنا بالمواطن ونحن في الأخير ننفذ هذه اللوائح والقوانين وليس مهمتنا تحديد الأسعار بل مهمتنا الزام التجار باشهار أسعارهم ونلزمهم بعدم رفع الأسعار المشهرة بحسب القوانين لأن السوق حر والتجارة حرة ومرتبطة بالعرض والطلب والمواطن هو مخير في عملية الشراء ، وبدورنا نراقب عملية اشهار الأسعار ونراقب اذا ماحصلت أية مخالفة في الأسعار زيادة عما هو مشهر هذا من جانب ومن جانب آخر بيننا وبين التجار المخالفين للتسعيرة القضاء واعتقد نحن في تعز أحسن من أي محافظة أخرى. سعر الأنبوبة خمسمائة ريال عدم تثبيت أسعار أنابيب اسطوانات الغاز مشكلة كبيرة تقلق المواطن لدرجة تصل قيمة الأنبوبة الواحدة إلى ألف ريال في محلات وسيارات بيع الغاز والجهات المسئولة لا تحرك ساكناً كيف تفسرون ذلك؟ بالنسبة لمادة الغاز مادة مسعرة وسعرها الرسمي محدد بمبلغ خمسمائة ريال فقط وقد ألزمنا أصحاب محلات الغاز الالتزام بهذا السعر ونحن نعرف أنهم غير ملتزمين ويبيعون بأكثر من ذلك؛ ولذا أحلنا كثيراً من هذه المخالفات في عملية رفع الأسعار عن السعر المحدد والقضية مازالت أمام النيابة وللأسف أعادت النيابة مثل القضايا إلى المكتب على اعتبار أنه لايوجد قانون يحدد العقوبة الخاصة بحق هؤلاء المخالفين لأسعار أنابيب اسطوانات الغاز وبدورنا رفعنا هذا الموضوع إلى الأخ وزير الصناعة والتجارة لعمل ضوابط لهذه المشكلة ومن جانب آخر سنطرح هذه القضية في اجتماع المجلس التمويني في المحافظة المقرر يوم الثلاثاء المقبل برئاسة الأخ محافظ المحافظة وسيتم مناقشة أيضاً موضوع الرغيف وسيصدر في ختام هذا الاجتماع قرار في هذا الشأن. سنقوم بالرقابة رغيف العيش أصبح من أكبر القضايا التي تهم المواطن والأفران تتلاعب بالأوزان والمقاييس والمواصفات دون أن يكون رادع؟ بالنسبة لأوزان الرغيف قدمنا مقترحاً لمجلس التموين في المحافظة على ضوء الدراسات الفنية التي أعدت من قبل الفنيين المختصين، وعلى ضوء ذلك نأمل أن يصدر قرار من الأخ المحافظ بتحديد أوزان الخبز بالكيلو والبيع سيكون بالكيلو أيضاً ، وبدورنا سنلزم أصحاب الأفران الالتزام بهذا القرار ونحن في المكتب وبالتعاون والتنسيق مع المجالس المحلية سنقوم بالرقابة بشكل أكثر على الأفران على مستوى المدينة والمديريات الريفية.. وبهذا الخصوص صدر قرار من مجلس الوزراء بلائحة عقوبات خاصة بالمتلاعبين بأوزان الخبز وبموجبه سيتم ضبط من يخالف ذلك وإحالة القضايا إلى القضاء. عقوبات متفاوتة ماهي نصوص ومردودات الأحكام التي تصدر من القضاء وهل يتم تطبيقها؟ معظم الأحكام التي تصدر عبارة عن غرامات مالية متفاوتة ولكنها في نظري ليست رادعة فمعظم الأحكام لا تزيد عن 25 ألف ريال غرامة مالية، والمؤسف عندما صدر قانون التجارة الداخلية لم يحدد فيه العقوبات على رفع الأسعار.. وبدورنا رفعنا الموضوع للأخ وزير الصناعة والتجارة لأنه ليس بمقدورنا أن نصدر العقوبات وانما قرار العقوبات لابد مايصدر فيه قرار من مجلس الوزراء.. والأخ وزير الصناعة قدم مقترحاً لرئاسة الوزراء بإضافة عقوبات ضد من يتلاعب بأوزان الرغيف ونحن في انتظار هذا القرار على أساس يتم بموجبه الضبط ونحن مع ايجاد ضوابط رادعة للمتلاعبين في أوزان الرغيف وغيرها من المواد الغذائية الأخرى. وأود أن أنوه إلى أنه في حالة تكرار المخالفة يعاقب صاحب الفرن بإغلاق المحل لمدة أسبوع وفي حالة تكرارها أيضاً ثانية يعاقب بإغلاق المحل لمدة موقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفي حالة استمرار المخالفة يعاقب بإغلاق المحل نهائياً. مواسم زراعية ولماذا لا يتم وضع المعالجات لارتفاع أسعار الخضروات والفواكه المحلية؟ الموضوع مرتبط بالمواسم الزراعية ومرتبط أيضاً بعملية العرض والطلب وبإمكاننا أن نلزم أصحاب محلات الخضروات بإشهار الأسعار والالتزام باللائحة .. ومن الصعب الزام أصحاب العربيات المتجولة. اشهار أسعار اللحوم وبالنسبة لبيع اللحوم يتم العرض والاشهار عن أسعار اللحوم المذبوحة والطازجة شاملاً الصنف بكافة اصنافها المتوفرة في المحل وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الاجراءات واللوائح اللازمة كما يتم عرض واشهار أسعار اللحوم المجمدة بواسطة قائمة أسعار أو على كل صنف وكذا الأسماك وأنواع المجمدات الأخرى وحدة البيع بالكيلو جرام أو أي وزن آخر أو القطعة الواحدة وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة وضبط المخالفين.
