أحال مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المحويت يوم أمس الأربعاء موردي مادة الغاز للمحافظة إلى النيابة العامة وذلك بسبب الزيادة السعريه في اسطوانة الغاز دون أي مسوغ قانوني لزيادة قيمة الغاز. وكان الأخ/ حمود حزام شملان الوكيل المساعد لمحافظة المحويت قد ترأس اجتماعاً ضم مكتب الصناعة والتجارة وفروعه في المديريات واستمع إلى تقرير مقدم من الأخ/ على احمد الصوفي مدير عام مكتب الصناعة والتجارة حول الإجراءات القانونية المتخذة تجاه المتلاعبين بأسعار مادة الغاز وفقاً لتقارير اللجان الرقابية المكلفة بالتفتيش الميداني واقر الاجتماع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة التي تمثلت مع سحب تراخيص مهنة مزاوله بيع الغاز من بعض مراكز ووكلاء بيع الغاز بسبب المخالفات السعرية وتم إحالة القائمين على محطة غاز المحويت إلى النيابة العامة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإلزامهم بتوريد مبلغ الزيادة في البيع وإعادته للوكلاء والبيع بالسعر الرسمي. وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الهامة وخاصة توفير مادتي القمح والدقيق وإلزام المؤسسة الاقتصادية بفتح أبوابها للبيع من المواطنين بسعر الجملة. وضرورة النزول الميداني بصورة دائمة لمراقبة الأسعار وضبط المتسببين في التلاعب بأسعار المواد الأساسية.