أحال مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المحويت يوم أمس موردي مادة الغاز للمحافظة إلى النيابة العامة وذلك بسبب الزيادة السعرية في اسطوانة الغاز دون أي مسوغ قانوني..وكان الأخ حمود حزام شملان الوكيل المساعد لمحافظة المحويت ترأس اجتماعاً ضم مكتب الصناعة والتجارة وفروعه في المديريات واستمع إلى تقرير مقدم من الأخ علي أحمد الصوفي مدير عام مكتب الصناعة والتجارة حول الإجراءات القانونية المتخذة تجاه المتلاعبين بأسعار مادة الغاز وفقاً لتقارير اللجان الرقابية المكلفة بالتفتيش الميداني وأقر الاجتماع اتخاذ عدد من الاجراءات القانونية الصارمة تمثلت في سحب تراخيص مهنة مزاولة بيع الغاز من بعض مراكز ووكلاء بيع الغاز بسبب المخالفات السعرية وتم احالة القائمين على محطة غاز المحويت إلى النيابة العامة للتحقيق معهم واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم والزامهم بتوريد مبلغ الزيادة في البيع واعادته للوكلاء والبيع بالسعر الرسمي..وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الهامة وخاصة توفير مادتي القمح والدقيق والزام المؤسسة الاقتصادية بفتح أبوابها للبيع من المواطنين بسعر الجملة..وضرورة النزول الميداني بصورة دائمة لمراقبة الأسعار ومنع أي احتكار أو تلاعب في أسعار المواد الأساسية.