كشف النائب عبدالوهاب معوضة - مقرر اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول المستجدات الأخيرة في السجن المركزي بمحافظة تعز - عن استدعاء رئيس مصلحة السجون للمثول أمام اللجنة التي ستعقد اجتماعها اليوم السبت في العاصمة صنعاء لمناقشة كل الملاحظات والنتائج التي توصلت اليها خلال زيارتها للسجن المركزي بتعز وإعداد وتجهيز تقريرها حول الحادثة ثم تقديمه بصورته النهائية إلى مجلس النواب خلال الاسبوع الجاري. وقال النائب عبدالوهاب معوضة في تصريح لصحيفة "الجمهور": "ان اللجنة برئاسة النائب صالح الشرجي وعضوية كل من النواب منصور الحنق وعبدالكريم السنيني وعلي المعمري، تشرف على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والبحث الجنائي بتعز لمعرفة أسباب الوفاة بحق اثنين من السجناء، الذين لقوا حتفهم الساعة الخامسة والنصف من صباح الخميس اختناقاً جراء مداهمة عنابر السجناء من قبل عدد من رجال أمن السجن بالإضافة إلى فريق من الدفاع المدني لاطفاء الحريق الذي أشعله المساجين في الفراشات والبطانيات والسيطرة على الوضع مستخدمين قنابل مسيلة للدموع". وأضاف: "إلى حد الآن لم يتم معرفة سبب وفاة السجينين.. هل هم لقوا حتفهم متأثرين باختناق الغازات أم باختناق الحريق، وهذا سيكشفه تقرير الطبيب الشرعي". وحول النتائج التي خلصت اليها اللجنة أوضح النائب معوضة أن اللجنة تعكف حاليا على اعداد وتجهيز التقرير حول حادثة الشغب، والاحتجاجات التي شهدها السجن بصورته النهائية لتقديمه إلى مجلس النواب من أجل مناقشته.. مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة السجن بالعمل على توسيع طاقته الاستيعابية التي لا تتجاوز 600 إلى 700 سجين.. مؤكداً أن عنابر وزنازين السجن تكتظ حاليا بنحو 1800 سجين معظمهم من الافارقة.. موضحاً أن الحد من الازدحام الشديد يعد واحدة من الملاحظات الرئيسية التي سيتضمنها التقرير، حتى تتمكن إدارة السجن من القيام بواجبها ومهامها تجاه المساجين بصورة سليمة وحفظ النظام داخل السجن. ووفقاً للنائب معوضة فإن مدير السجن المركزي بتعز أرجع أسباب التظاهرات واحداث الشغب الذي جرت داخل السجن خلال الأيام الماضية إلى قيام إدارة السجن بمصادرة التلفونات الجوالة والخناجر التي تتواجد بكثرة لدى المساجين، ما أدى إلى قيام مجموعة من السجناء باحداث فوضى واحراق كمية من الاثاث "فراشات وبطانيات"، وكذا القيام بتخريب الجدران الفاصلة بين الزنازين وتكسير الابواب وغيرها، مما اضطر إدارة الأمن إلى التدخل من خلال مداهمة رجال الأمن المركزي لعنابر السجن، من أجل إيقاف هذه الاحتجاجات والفوضى والسيطرة على الوضع وحفظ النظام العام داخل السجن، وذلك من خلال استخدامهم قنابل مسيلة للدموع – بحسب تبريرات مدير السجن للجنة – وقال النائب معوضة بأن مدير سجن تعز نفى استخدام رجال الأمن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين. وحول صحة ما تناقلته بعض الوسائل الاعلامية والمواقع الالكترونية عن نقل 11 سجينا إلى سجن الأمن السياسي بتعز بعد لقائهم بأعضاء اللجنة البرلمانية، أكد مقرر اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول سجن تعز عدم معرفته بصحة ذلك من عدمه.. مستدركا بالقول: "ما سمعته ان مجموعة من النزلاء منعوا إدارة السجن من القيام بتصليح ابواب العنابر التي تعرضت للكسر والخلع، وكذا بناء جدران الزنازين التي هدمها المساجين جراء احداث الفوضى والشغب". جدير بالذكر ان مجاميع من النزلاء بسجن تعز تظاهروا الخميس قبل الفائت على خلفية مصادرة تلفوناتهم من قبل إدارة السجن وسوء معاملتهم بحسب ما نقلته وسائل إعلام عن بعض السجناء.
