قيادة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون أخذت الرقم القياسي في السفر إلى الخارج، ولعلها أول من عمد إلى مخالفة قرار رئيس الوزراء بالسفر إلى الخارج، في وقت ينبغي لهذه القيادات أن تكون في قلب الحدث إعلامياً على الأقل، وأن تتحمل مسؤولياتها بجدارة بدلا من البحث عن ساحات هروب واسعة للتجوال الدولي وصفاء الذهن بمبرر حضور فعاليات ليست بذات أهمية. وإذا كان ثمة إشارة ضرورية هي لرئيس القطاع المالي والإداري والتجاري في المؤسسة الذي دأب على إحباط الرسالة الإعلامية من أن تؤدي دورها المطلوب وعمل على المحابات والمجاملات حتى بين القطاعات الإذاعية والتلفزيونية، فموظفو قناة عدن- على سبيل المثال- باتوا ينظرون إلى هذا القطاع ورئيسه بأنه نكبة كبيرة عليهم، ففي الوقت الذي يصرف فيه بدل مظهر مثلا لقناة "اليمن" يمنع هذا عن قناة "عدن" والأمثلة كثيرة. ويبدو أن الواقع المؤلم في تصاعد حالات العبث المالي والإداري الذي أوصل رؤساء القطاعات إلى قناعة خالصة بضرورة إقالة رئيس القطاع المالي والإداري من منصبه، باعتباره السبب الأول في الأداء الهزيل للقنوات الإذاعية والتلفزيونية، ونستحضر هنا المذكرة التي وقع عليها جميع رؤساء القطاعات الإذاعية والتلفزيونية وصورة منها محفوظة لدى أحدهم، ويطالبون بقوة إقالة رئيس القطاع المالي والإداري لما يسببه لهم من إرباكات ومماطلة في صرف الأقساط والاستحواذ على المال الوفير وإبقاء القطاعات في حاجة مستمرة، في حين أن عائدات مالية تورد إلى وزارة المالية كما هو في العامين المنصرمين.. معتبرين هذا عملاً تآمرياً ينبغي إيقافه ولن يكون ذلك إلا عبر مسؤول يحترم واجباته ومسؤولياته ويعمل بضمير وإخلاص بدلا من المغالطات في الأرقام والقيود الوهمية، التي يشتغل عليها موظفون تابعون له، ودعا الجميع في المذكرة على أهمية تفعيل الرقابة والتفتيش وكشف ملفات الفساد كضرورة لا بد منها لتقديم رسالة إعلامية متقدمة ذات فاعلية وتأثير، وهو أن الوطن اليوم في أمس الحاجة إليه بدلاً من إلقاء المعاذير التي لا تقدم إلا مزيداً من الإحباط للكادر الإعلامي، وتضعه في مستوى العاجز عن القيام بواجباته سيما وأن الفساد في الصرفيات الوهمية والمناقصات بلغ مستوى لا يطاق ولعل القادم من الأيام كفيل بأن يصحح هذه الاختلالات لمرحلة ضرورية لا تحتمل العبث المالي والإداري والسفر الذي يجر السفر بلا حدود أو قيود.