شراء فاكس ب130 الف وصرف 139 مليون لبرامج من مصر دفعت قيمتها في اعوام سابقة صرف مبالغ بمعدل 600 الف ريال لكل شخص تحت مسمى بدل اشراف وتنفيذ اعمال رمضانية قناة “عدن” تهدر 35 مليون ريال لمسلسل لم ينتج نظمت صحيفة “الجمهور” حلقة نقاشية بعنوان : “الفساد المالي والإداري.. الواقع والتحديات المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون نموذجاً”.. شارك فيها عدد من المختصين والإعلاميين والمحاسبين القانونيين من عدد من القطاعات الإذاعية والتلفزيونية والجهات الرقابية وخلصوا إلى جملة من التوصيات. تؤكد أن الفساد وصل إلى مستوى غير عادي وأن محاربته تكمن في استشعار الموظفين بدورهم النقابي كضرورة باتت تفرض هذا الكيان الذي يقدر على التصدي لكل الاختلالات، سيما وان العديد من الموظفين الذين رفعوا برقيات إلى الأخ الرئيس القائد وصل بهم اليأس إلى مستوى يعزز من قدرات الفاسدين. ودعا المشاركون في الندوة زملاءهم إلى تقويم وفضح كل ما يمت بصلة إلى الفساد وكشف أوكاره ورموزه.. معتبرين ان الصمت حيال ما يجري من فساد يعد تواطؤاً من قبل القيادات يؤكد انهم أحد أهم مفرداته.. وحذر المشاركون القطاع المالي والاداري في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون من مغبة التمادي في إساءة استخدام السلطات لاذلال وقهر الموظفين، وجعلهم كرهائن لدى القائمين على القطاع “حد وصفهم”.. كما حذروا من السكوت عن الفوضى ونهب المال العام والاختلاسات والسرقات وعقابهم بتنزيل مستحقاتهم من الكشوفات في مزاجية لم يسبق لها مثيل في تاريخ المؤسسة. وأوضح المشاركون ان التلاعب بالبيانات وتضليل الجهات المختصة في المالية والعبث والتزوير، يكشف عن وجود قوى لها مصالحها الذاتية على حساب الخطاب الاعلامي المرئي والمسموع.. وقالوا إن حال الشاشة اليمنية اليوم يبعث على الأسى، وإن قناة “عدن” على سبيل المثال وصل بها الواقع إلى مستوى لا يدل على الاطلاق أنها تملك قيادة لها شخصيتها وتشعر بمسؤولياتها وتعمل من أجل الارتقاء بالرسالة الاعلامية شكلاً ومضموناً، وإن صمت القائمين على هذا الواقع المؤلم يصيب الكوادر بخيبة أمل كبيرة، لأن لديهم على رأس القطاع شخصية سلبية محتواه من قبل افراد وتعجز عن ممارسة مهام وصلاحيات مالية وادارية واعلامية.. مؤكدين أن هذا الضعف هو الذي استحسنه الفاسدون ورأوا فيه وسيلتهم للتمادي في نهب مستحقات القناة وانتقاص حقوق الموظفين وعدم مساواة القناة وكوادرها ببقية القطاعات.. وحمل المشاركون مسؤولية تردي الصورة في القناة من يمارسون الفساد بتوسع، ويعملون كعصابة على نهب مقدرات المؤسسة بكشوفات عن اعمال وهمية ولأسماء محددة.. والصرفيات المهولة التي نجدها تضم أسماء بعدد أصابع اليد خير شاهد على أن الأموال المخصصة لتطوير وتجديد الرسالة الاعلامية يسطو عليها الفاسدون في قيادة الاذاعة والتلفزيون، والذين باتوا يتبجحون بفسادهم، وليس أدل على ذلك ما قاله قيادي في القطاع المالي والاداري على خلفية إحدى المقالات عن الفساد بأن هذا النشر هو الذي يوصله إلى وزير للاعلام، وله في هذا الجانب الكثير من العنتريات التي تكشف عن وجود قوى داعمة له ومتواطئة معه لأنها تجد نصيبها بهدوء. وأشار المشاركون في الندوة إلى أن العديد من البيانات والرسائل الموجهة إلى المختصين في الحد من الفساد لا تجد أي اثر، وان ما عليهم بعد كل هذا إلا التوجه إلى “عمرو موسى” الأمين العام للجامعة العربية، والى مارد الثورة والجندي المجهول لعمل شيء يوقف هذا الهدر والنزيف للمال العام من قبل قيادة المؤسسة. وعبر المشاركون عن قناعتهم بأهمية الاستمرار في مكافحة الفساد مهما واجهوا من عراقيل وصعوبات وتحديات وإهدار لحقوقهم وحرياتهم، وتهديدات مستمرة بقطع قوتهم اليومي من قبل ثلة فاسدة، أثبت الواقع انها فاشلة ومتآمرة على الخطاب الاعلامي الذي لا تصرف له من المستحقات حتى 50 % مما يذهب إلى جيوب قيادات في المؤسسة عبر طرق عدة، وهو ما أثر فعلياً على أداء الكادر الاعلامي، وقد أكد ذلك رئيس قطاع قناة “اليمن” بقوله: “إن الكثير من الوقت الذي ينبغي صرفه للابداع يتم اهداره في ديوان المؤسسة للمراجعة والترجي بصرف حقوق الاعلاميين”. ودعا المشاركون زملاءهم من الأدباء والمثقفين إلى الوقوف معهم فيما يواجهونه من ممارسات عدوانية من قبل المتنفذين على هذه المؤسسة، التي ترزح اليوم تحت نير التسلط والمحاباة والمجاملات وتضارب الصلاحيات وسحب الاختصاصات ونشر الفوضى والارباكات في العمل، باعتبار ذلك المدخل الذي يكرس حضور الفساد كعصابة تعمل بلا كلل لإسكات كل من يقف أمامهم. بعد ذلك قدم المشاركون ورقة عمل عن نماذج واقعية من صور الفساد في الاذاعة والتلفزيون محددة بالقيد اليومي والتاريخ، منها خمسة وثلاثون مليون ريال صرفت لقطاع قناة “عدن” في موازنة مستقلة لانتاج مسلسل “اللقاء بعد الفراق” غير ان المبلغ تم العبث به ولم ينتج العمل وصرف جله مكافأة لرئيس القطاع والمقربين منه، وهي اسماء بعدد أصابع اليد في حين ان بعض الكشوفات هي لأسماء وهمية. الاستاذ عبدالله بشر – مدير الحلقة النقاشية: المشاركون في الحلقة النقاشية 1 - د. احمد فتحي - محاسب قانوني 2 - د. عبدالله الشمر - محاسب قانوني 3 - أ. سالم محسن - محاسب 4 - أ. يسلم حسين - صحفي 5 - أ. فاضل عبدالرحمن - تلفزيون 6 - أ. عبدالله قائد - إدارة أعمال “بداية أرحب بكم في هذه الحلقة النقاشية التي تقيمها صحيفة (الجمهور) والمعنونة ب (الفساد المالي والاداري.. الواقع والتحديات مؤسسة الاذاعة والتلفزيون نموذجاً) والواقع ان الصحيفة قدمت العديد من اوجه الفساد القائم في هذه المؤسسة بمصداقية وفق ما يقع بين أيديها من وثائق ومستندات وتظلمات موظفين، آخرها ما بين أيدينا اليوم من توقيعات لعدد من المدراء والموظفين الذين يشكون سطوة الفساد والمحاباة والمجاملات وتأخير مستحقاتهم... الخ.. مؤكدين في هذه الشكاوي أن هذا الظلم الذي طالهم تمارسه شلة محددة هي صاحبة المصلحة، لتتحول المؤسسة من قطاع عام إلى اقطاعية للقائمين عليها، يجنون الأموال بطرق متعددة.. وحتى لا استرسل دعونا نقف امام تقرير قدمه عدد من موظفي المؤسسة ذاتها مرفوعاً للمدير العام للمؤسسة يكشف عن أوجه اختلالات كبيرة. وسيطلعنا عن جانب من تحليلات هذه القضايا مختصان لدينا في مستوى أكاديمي عالٍ هما المحاسب القانوني الدكتور أحمد فتحي والمحاسب القانوني الدكتور عبدالله الشمر أهلاً وسهلاً بهما وبكم جميعاً.. ونفتتح النقاش”.. الأخ سالم محسن: «شكراً.. الواقع ان ما بأيدينا من تقرير عن حالات الفساد التي تدار اليوم باسلوب ممنهج في هذه المؤسسة، يكشف عن قيادة متواطئة وإلا ما معنى ان نجد على سبيل المثال في الصفحة 17 من التقرير عن وجود أرصدة لحسابات المدينين العملاء، بلغت حوالي خمسة مليارات ريال كمستحقات للمؤسسة لدى الغير وفق تقارير لجان شكلت لذلك، ومع هذا كأن شيئاً لم يكن.. اهمال جسيم لاموال المؤسسة ورغبة في استنزاف المال العام وإهداره والتغاضي عن مستحقات قانونية للمؤسسة لدى الغير، بما يعني ان المسؤولية على القطاع المالي والاداري كبيرة، وما لم يتم تحصيل هذا المبلغ فسنكون أمام قيادة فاشلة تماماً. النقطة الثانية: هناك قيود استحقاقات لم تصرف بعد المطابقة، وهذا دليل اهمال يحاسب عليه القائمون، حيث يجب تسوية تلك الارصدة في نهاية كل عام ميلادي. النقطة الثالثة: يكشف التقرير عن وجود استمارات مفقودة في الارشيف المالي.. وكنماذج ص18 وكذلك بعض الكشوفات الناقصة في بعض الاستمارات كما ورد في نفس الصفحة”. مدير الحلقة النقاشية: “شكراً جزيلاً.. ننتقل الآن إلى الاستاذ يسلم حسين”. يسلم حسين: الواقع أنني اطلعت على تقرير اللجنة المكلفة من ذات الجهة ولو كان هناك حساب وعقاب لما بقي القطاع المالي والاداري في هذا الواقع المليء بالفساد.. وبصراحة هذا التقرير يعد شاهد حال من اصحاب المؤسسة انفسهم من الجهة الرقابية داخل المؤسسة، فكيف لو كان من جهة رقابية أخرى؟!!.. المهم ما أريد ان أقول: هناك مخالفة صريحة وواضحة في بنود العقود عند عملية الصرف، أي ان تحرير العقود والتوقيع عليها شيء وحال التنفيذ شيء آخر كما هو موضح في الصفحتين 20، 21.. كما نلاحظ ان الشؤون المالية لا تفتح سجلا تحليلياً للأموال الجاهزة بالصندوق ولا تطابق حساب الاموال الجاهزة مع البنك أولاً بأول، وقد نتج عن ذلك عدم اثبات التسويات البنكية نهاية العام، وعدم اثبات التسويات الجردية، وعدم تطبيق مبدأ الاستحقاق، وتحميل السنة المالية 2009م مصروفات تخص العام المالي2008م.” مدير الحلقة النقاشية: “شكراً للأخ الاستاذ يسلم حسين.. ولا نعرف إزاء هذه المخالفات ما هي وجهة نظر النظام المحاسبي الموحد.. نحب ان نلقي الضوء على هذا من الدكتور احمد فتحي.. نريد معرفة مدى المخالفة القانونية”. د. احمد فتحي: «باختصار شديد بالنسبة لعدم اكتمال عملية القيد والأرشفة كما ورد في ص18 فان المادة رقم (47) من القانون المالي رقم (8) لسنة 90م، تنص على أنه (يجب كمبدأ عام وفي كل الاحوال ألا يتم صرف أو تسوية أي مبلغ خصماً على اعتمادات الموازنة إلا مقابل تقديم المستندات المؤيدة للصرف بعد اداء الخدمة أو توريد السلعة أو أداء العمل المتفق عليه) وهو ما يستدعي من الجهات المختصة محاسبة المتسببين في الشؤون المالية عن المخالفة. أما بالنسبة لما ورد في الصفحتين 20، 21 فإن مخالفة ما تم التوقيع عليه في بنود العقد حال التنفيذ يعد جريمة فساد، حيث تنص المادة رقم (30) الفقرة (8) من القانون (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد على التالي: (يعد من جرائم الفساد الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية). أما فيما يخص عدم فتح سجل تحليلي للأموال الجاهزة...الخ ما ورد في التقرير صفحة 18، 19، 28 فإن كل ذلك يعد مخالفة لأحكام النظام المحاسبي الموحد». مدير الحلقة النقاشية: “الاستاذ فاضل عبدالرحمن أراه يريد المداخلة.. تفضل” فاضل عبدالرحمن: أريد ان أطرح قضية مهمة جاءت في التقرير وهي أنه من خلال اجراءات الفحص المستندي لعدد من عمليات الصرف تبين اجراء العديد من القيود الوهمية، ولعدم اتباع أحكام النظام والقانون عند اجراء الصرف نتج عنه ما يلي: 1. صورية إجراءات الصرف إذ لا تعبر عن مصرف فعلي. 2. الصرف لأشخاص وجهات بدون مرفقات. 3. عدم استلام كافة المستفيدين للمبالغ المنصرفة باسمائهم. 4. عدم انجاز أي عمل يستحق الصرف.. هذا ما أردت طرحه وشكراً”. مدير الحلقة النقاشية: “شكراً جزيلاً على هذه الملاحظات ونحب ان نعرف الرأي القانوني حيال ما طرحه الأستاذ فاضل من قبل المحاسب القانوني الدكتور عبدالله الشمر “. د. عبدالله الشمر: «الأخ فاضل قدم ملاحظة جوهرية، والرأي القانوني هو ان كل ما ورد يندرج تحت المادة رقم (47) من القانون المالي رقم 8 لسنة 90م التي تنص على انه (يجب ألا يتم الصرف أو تسوية أي مبلغ خصماً على اعتمادات الموازنة إلا مقابل تقديم المستندات المؤيدة للصرف) .. وهو ما يعد إخلالاً بالمسؤولية ولا بد من المساءلة القانونية في هذا الجانب تحديداً». مدير الحلقة النقاشية: “شكراً د. عبدالله.. والواقع ان أمامنا جملة من الوقائع التي حدثت في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون لم ترد في تقرير المختصين في المؤسسة لكونها حديثة.. من هذه الوقائع ان الذين يمارسون السطو على المال العام هم الذين تتردد اسماؤهم في الكشوفات، وكأن اعمال المؤسسة مرتبطة كلها بهم ولم يعد للآخرين من الكفاءات والقدرات أي عمل، وهذا في حد ذاته أمر خطير.. سأذكر لكم بعض الأمثلة: خذ ما صرف من المؤسسة باسم مكافأة خليجي عشرين مبلغ 900.000 ريال لكل واحد وهم القيادات في المؤسسة والاسماء ذاتها لا نحب التعريض بها ونترك الامر لهيئة مكافحة الفساد، كما صرف حوالي مليون ريال مباشرة لقيادي مهم في المؤسسة لقضاء رأس السنة في عدن وبذريعة الالتقاء بموظفي الاذاعة والتلفزيون لمعالجة الاوضاع، والملاحظ ان فخامة الاخ رئيس الجمهورية علم بالحالة السيئة التي يعيشها الاعلاميون في هذا المرفق وقام بزيارتهم ووعدهم بالحلول، في حين ان المختصين والمسؤول التنفيذي لم يكلف نفسه عناء الاصغاء لموظف في القناة.. الأكثر إيلاماً كما تحدث به موظفون.. إن رئاسة القطاع في قناة «عدن» اهدرت خمسة وثلاثين مليون ريال لمسلسل لم ينتج هو «اللقاء بعد الفراق» وقد شكل رئيس القطاع فريقاً لمعالجة أوضاع العاملين من ذات “اللوبي” التي لها باع طويل في اهدار موازنة المسلسل. أيضاً على سبيل المثال فإن قيادة المؤسسة وعلى وجه الخصوص القطاع المالي والاداري قد تحول إلى جابي اموال من القطاعات والفروع، فحقه لا بد أن يأتيه كما هو في الكشوفات الرمضانية للقطاعات والفروع والتي ترد فيها ذات الاسماء لذات الأشخاص.. ولم يتم الاكتفاء بهذا فقط بل ان الاسماء نفسها هي من يصرف على نفس المسميات من ديوان المؤسسة، فلدينا كشف يعطي كل واحد منهم 300.000 ريال باسم الاشراف على الاعمال الرمضانية، وكشف آخر لنفس العمل باسم تنفيذ الاعمال الرمضانية وبملبغ 300.000 ريال لكل واحد منهم. هنا نريد ان نعرف ما علاقة القطاع المالي بالاعمال البرامجية أليس هذا نهب واختلاس لحقوق آخرين؟!!.. أكتفي بهذا واترك المداخلة للأستاذ عبدالله قايد”.. عبدالله قائد: “شكراً جزيلاً.. الواقع ان ما نسمعه لا يمكن تصديقه لو أننا لم نطلع على هذه الكشوفات، غير ان ما اريد قوله هنا ان جملة من الاختلالات قد وردت في تقرير المختصين لا سيما الذي يظهر ان الحسابات على غير حقيقتها، حيث يتم تحميل العديد من الحسابات بعدد من عمليات الصرف التي لا تخصها. وهناك أيضاً شراء العديد من المشتريات بالتجزئة في عملية احتيال وتلاعب، أي ان ما يتم اقرار شرائه لا بد ان يكون عبر مناقصة ويتم التلاعب من خلال تجزئه عملية الشراء وتقسيمها إلى مراحل”. مدير الحلقة النقاشية: “هاتان ملاحظتان مهمتان نحب ان نعرف الرأي القانوني فيها من المختص المحاسب القانوني د. احمد فتحي”.. د. احمد فتحي: “أحب ان أشير إلى أننا امام صورة مأساوية لأوضاع المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون، ولا يمكن ان يستمر الحال هكذا ونستغرب من صمت القائمين على هذه المؤسسة ونسأل هل هم متواطئون؟! لأن ما بأيدينا يا اخوة والله (مخزي).. عيب كبير ان يجري كل هذا من مؤسسة هي منبر للوعي والتوعية.. أما فيما طرحه الاخ مدير الحلقة النقاشية، أولا أقول إن ما رأيناه هو فساد بكل تفاصيله، ولا بد من محاسبة العابثين في استمارات يتكرر الصرف لها واستمارات أولياتها مفقودة واستمارات ليس فيها وثائق غير الصور.. ما هذه المهازل الكثيرة؟!!.. ثم إننا نعرف ان الذي عمل في خليجي عشرين عملاً متواصلا هو الأخ علي العصري وطاقمه.. ترى بأي حق يكافأ آخرون من تسعمائة الف ريال لذات الاسماء التي تتكرر في كل كشف؟!! ولا نعرف كم أخذ إذاً علي العصري وطاقمه؟!!.. أظن - من باب الانصاف - أنه لا بد ان يحصل على مبلغ ليس أقل من خمسة ملايين ريال. أما الرأي القانوني فيما يخص تحميل العديد من الحسابات لعدد من عمليات الصرف التي لا تخصها كما ورد في الصفحة رقم 11، 26 من التقرير، فنقول إن ذلك يعد مخالفة لأحكام المادة رقم 304 من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم 8 لسنة 90م، والقاضية بتخصيص الاعتماد المدرج في موازنة الجهات للأغراض المخصصة. وبالنسبة لشراء العديد من المشتريات بالتجزئة كما ورد في الصفحة 20 فان ذلك يخالف أحكام المادة رقم (10) من القانون رقم (39) لسنة 2006م، والتي تنص انه (لا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة أي عمليات شراء بغرض تغيير نوع المناقصة أو اسلوب التعاقد أو التهرب من عرض عملية الشراء على لجنة المناقصات في المستوى الأعلى وأية مخالفة لأحكام هذه المادة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية). مدير الحلقة النقاشية: “الف شكر على هذا التوضيح القانوني.. الأخ محمد مجاهد يريد ان يقدم مداخلة تفضل”: “شكراً أولا على هذه الحلقة النقاشية.. وأتمنى لو أن الصحافة في بلادنا تشتغل بهذا المستوى لمكافحة الفساد.. على العموم هذه مبادرة طيبة وبداية أحب ان اقول: في ص23 من التقرير ورد مبلغ 1.389.488 مستحق شركة الحيدري للتجارة قيمة أشرطة، وتم الشراء عن طريق الممارسة رغم ان المبلغ يدخل تحت سقف المناقصة، كما لم يتم ارفاق عقد التوريد ولم يتم خصم غرامة التأخير رغم ان تأخير التوريد كان كثيراً. وفي نفس الصفحة ملاحظة مبلغ 189.655 برقم يومية 4068 تسوية مقابل تنفيذ دورة للإخراج والسيناريو وقد تم احتساب مبلغ 1.250.000 مستحقات الخبير محمد الفروح، ولم توضح الأوليات ابداً كيف تم اعتماد هذا المبلغ واحتساب المستحق؟!! حيث لا يوجد عقد مرفق، وهذه مخالفة تتحمل مسؤوليته المراجعة في الشؤون المالية. في صفحة 20 رقم اليومية 195 تم شراء فاكس بمبلغ 130.000 ريال.. ؟!!!.. وفي صفحة 25 مبلغ 4.100.715 ورقم اليومية 4467 جميع المرفقات لهذه التسوية صور، ولم يتم ارفاق شعارات التوريد المخزني ومحاضر الفحص، رغم انه تم تحميلها حساب المخزون، وهذا يدل على انه قيد صوري لمعالجة حالات الوفر والتجاوز. كما يلاحظ في صفحة 26 ان المبالغ المحددة في الجدول أدناه عبارة عن قيمة برامج تخص سنوات سابقة، قيدت في سنوات سابقة وتم عكسها ثم قيدت وصرفت عام 2009م دون ان تقطع بها طلبات صرف، هي على النحو التالي: - مبلغ 78.684.866 رقم اليومية 803 - مبلغ 32.870.596 رقم اليومية 802 - مبلغ 16.519.338 رقم اليومية 801 - مبلغ 11.701.602 رقم اليومية 800 وهي عبارة عن اعادة صرف مستحق القطاع الاقتصادي المصري مقابل برامج، والمبلغ يخص سنوات سابقة والمرفقات صور طلبات صرف بشيكات للاعوام 2008، 2007، 2006م، وصور سندات صرف بشيكات وسندات قيد يومية بنفس الاعوام. في صفحة 28 – وهذه ملاحظة مهمة هي أقرب إلى الرشوة ان صحت- يلاحظ انه يتم صرف مبالغ كبيرة للمتعاونين من جهات خارجية “وزارة المالية- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- وزارة الخدمة المدنية- البنك المركزي”، ويتم الصرف لهؤلاء بنظر شخص واحد ولا يتم عمل كشف بأسماء، فإما ان هذا كذب وبالتالي اختلاس وسرقة واحتيال أو انه صحيح والمؤسسة غير ملزمة إلا إذا كانت المبالغ رشوة للصمت على الفساد. في صفحة29 مبلغ 16.076.840 قيد اليومية 1311 مستحق شركة تسلا، تم التوقيع باستلام المبلغ بواسطة شخص ولم يتم إرفاق سند الاستلام الرسمي من الشركة. في صفحة20 من التقرير مبلغ 4.100.000 قيد اليومية 715 وكالة سبأ للأنباء، مقابل الاشتراك السنوي لعام 2009م يلاحظ عمل عقدين عقد بمبلغ 2.000.000 مع المؤسسة وآخر 2.100.000 مع المؤسسة للقطاعات، وكان يمكن الاكتفاء بعقد واحد، مع العلم بأن هناك توجهات تقضي بتنزيل ما يخص الإدارة العامة لكن لم يتم التنزيل.. اكتفي بهذا”. مدير الحلقة النقاشية: “شكراً للاستاذ محمد مجاهد.. يبدو انه أجهد نفسه لقراءة هذه الاختلالات.. نحب ان نسمع رأي المحاسب القانوني د. عبدالله الشمر” عبدالله الشمر: “آه ماذا نسمع ومن أين نأتي إلى كل هذا العبث؟!!.. وهذه مجرد نماذج فقط قدمها مختصون في المؤسسة أظن ان المصيبة أعظم.. ولكن باختصار نحن أمام مخالفة صريحة وواضحة لأحكام النظام المحاسبي الموحد وللقانون المالي.. نحن أمام جرائم فساد لا لبس فيها.. نحن أمام قوى ماكرة في هذه المؤسسة، هي ذات الاسماء التي تكافأ في الكشوفات وهي التي تمارس الفساد. ومن الصعب أن نقف امام كل قضية ونفندها لأن الوقت أمامنا ليس كافياً لكنني أدعو مخلصاً الجهات المعنية بمكافحة الفساد ان تدرس هذا التقرير، والذي يحوي إحدى وثلاثين صفحة مدعمة بالمبلغ واليومية، لابراز أوجه الاختلالات وطبيعتها وحجمها ومدى التلاعب الذي يشير إلى ان المختصين لم يعد يتملكهم الحياء أو يردعهم الضمير أو الخوف من المساءلة. كما ان الصمت على هذا الواقع المخيف هو الشيطان ذاته، لأنه لا يقل فداحة في تغاضيه عن هذا السرقات والمخالفات التي ترتكبها شلة من الفاسدين لذلك نقول: أين هيئة مكافحة الفساد؟!!.. أين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. أين.. وأين؟!!.. اخوتي اقول باختصار ما كان احد يظن ان الحال سيصل بالمؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون إلى هذا المستوى، هناك فنيون وبرامجيون يكدون ويتعبون ويسهرون ويسافرون وتجهدهم لقمة العيش، في حين ان قيادة المؤسسة وبعدد أصابع اليدين تعيث فيها فساداً.. تأكل اموال الكادر الهندسي والبرامجي.. أنا أصاب بالذهول حينما أجد مكافأة بمبلغ يصل إلى المليون ريال عن اعمال وهمية.. هذه المبالغ لا يقوم بتحويلها رئيس الجمهورية ونجدها تصرف من قيادي في المؤسسة.. أمر جنوني ولا يمكن الصمت عليه أو القبول به!!!.. وشكراً. مدير الحلقة النقاشية: “في ختام هذه الحلقة أشكر الحاضرين الذين لبوا الدعوة لهذه الحلقة النقاشية الأولى “الفساد المالي والاداري.. الواقع والتحديات مؤسسة الاذاعة والتلفزيون نموذجاً”.. والى اللقاء في ملف آخر من ملفات الفساد والجريمة.. آملين ان نكون قد قمنا بواجبنا الذي يمليه علينا ضميرنا المهني والوطني.. شكراً جزيلاً”.
