كشف تقرير رسمي صادر عن لجنة مالية ومحاسبية للتدقيق في حسابات المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون عن مخالفات مالية بالمليارات في المؤسسة.. "الجمهور" حصلت على نسخة من التقرير وتورد ابتداءً من هذا العدد أهم وأبرز ما ورد في التقرير من ملاحظات تحكي قصة فساد مالي على الهواء في مؤسسة التلفزيون.. أكد التقرير المحاسبي أن الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون تنطوي على قدر كبير من الاختلالات، سواء في توصيف النفقات على البنود المختصة وفق الدليل المحاسبي، أو من حيث تضخيم وخفض الأرصدة دون الاستناد إلى مرجعيات واضحة ونظامية. وأورد التقرير جملة من الملاحظات مع الحساب الختامي لعام 2009م.. منوها في هذا الصدد أن حسابات الربع سنوية والختامي عن عام 2009م، لا تعبر عن حقيقة الموقف المالي الصحيح للمؤسسة من عدة جوانب. عجز مرحل موضحاً أنه تم خفض إعانة سد العجز الجاري بنسبة تزيد عن 31 %، وأن التخفيض الذي جرى في الاعتمادات المربوطة والمعتمدة في موازنة المؤسسة لعام 2009م قد تم نتيجة عدم قيام المعنيين بالدفاع عن تلك الاعتمادات، مما أثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها من جهة وعلى العمل على تطوير الأداء وتجويد الخدمة الإعلامية من جهة أخرى، حيث بلغت الالتزامات أكثر من مليار ريال في حين بلغ العجز الجاري المرحل (من واقع الحساب الختامي) مبلغ (625.763.546) ريالاً، بعد كل المعالجات، ومع وجود التزامات مرحلة لم تقدر المؤسسة الوفاء بها. حسابات وهمية ووصف التقرير قيود اليومية بالوهمية، وذكر بأن تلك القيود عبارة عن تكرار إثبات قيود الاستحقاق بالالتزامات المرحلة، ثم عكسها في بداية ونهاية كل مدة مالية (ربع سنوية) وصولاً إلى إثباتها (استحقاق) في نهاية العام بهدف تضخيم المصروفات ومعالجة حالة التجاوز والوفر عن طريق تضخيم المصروفات بشكل كبير، وصولاً إلى تضليل الجهة الداعمة بأن المؤسسة ملتزمة بقواعد ربط وتنفيذ الموازنة العامة. مواصلات اجتماعات بمئات الآلاف وتطرق التقرير في هذا الصدد إلى عدد من النماذج التي أوردها على سبيل المثال لا الحصر، نذكر منها قيد اليومية رقم (4075/2009م) بمبلغ (270.375) ريالاً، حيث تم عكس قيد رقم (3331/2009م) بحيث تم تنزيل المبلغ من بند المواصلات وتحميله بند بدل الجلسات، نظراً لتجاوز بند المواصلات ووفر في بند الجلسات. ووفقاً للتقرير فإن هذه من القيود الوهمية التي تم إجراؤها لمعالجة العشوائية والتخبط في تنفيذ قواعد الربط للموازنة العامة، حيث كان من المفترض تحديد طبيعة هذا المنصرف من تاريخ نشأته، رغم أن شرح المستحق هو مقابل أجور مواصلات اجتماعات مجلس الإدارة لثلاثة أيام من 29/8 إلى 31/8/2009م. 244 مليون فرق المخازن وأورد التقرير ملاحظة أخرى هي عدم توسيط حساب المخزون (14) لكافة التوريدات السلعية، مشيراً إلى أن قيمة المستلزمات السلعية الموردة إلى مخازن المؤسسة وتكويناتها المختلفة لا تتطابق مع حساب المخزون (حركة وأرصدة)، حيث يتضح الفرق الكبير بين جملة المبالغ المعتمدة في المستلزمات السلعية الواجب توريدها إلى المخازن (توسيط ح/ المخزون) وبين التوريدات الفعلية التي ظهرت في حركة الحسابات للحساب الختامي للعام المالي المنتهي في 31/12/2009م، حيث بلغ الفرق مبلغ (244.982.379) ريالاً أي أن نسبة ما تم توريده (28.74 %) مع الأخذ في الاعتبار عدم احتساب مخزون الأشرطة والأصناف التي تدخل ضمن بند المواد الأولية والخامات لعدم وجود تفاصيل لها، بحسب التقرير. أموال بدون سجلات وفيما يخص حساب الأموال الجاهزة، كشف التقرير بأنه لم يتم فتح سجل تحليلي للأموال الجاهزة بالصندوق حتى تاريخه، سواء في المركز الرئيسي أو التكوينات التابعة للمؤسسة!!. ووفقاً للتقرير فإن حساب الأموال الجاهزة لا يتم مطابقته بالحسابات طرف البنك المركزي أولاً بأول في نهاية كل شهر ميلادي، مدللاً ذلك بإثبات العديد من التسويات البنكية في ديسمبر 2009م وتخص سائر أشهر السنة، مورداً في هذا الصدد عدداً من التسويات كأمثلة على ذلك. جهل مختصي المال ونوه التقرير بعدم إجراء التسويات البنكية الشهرية في بعض التكوينات التابعة للمؤسسة، والسبب في ذلك – بحسب التقرير- إما عدم تنفيذ النظام المحاسبي اللا مركزي فيها، أو أسباب أخرى، أهمها جهل العاملين بالشؤون المالية بإجراءات إعداد التسويات البنكية. أرصدة بدون تسويات وذكر التقرير أنه لا يتم إثبات التسويات الجردية لأرصدة الأموال الجاهزة بالصناديق في المركز الرئيسي وسائر القطاعات والفروع، حيث أن الأساس هو توجيهات قطاع الإدارة والشؤون المالية والتجارية التي تغفل هذا الجانب.. مضيفاً بأن هذا الأمر ينطبق أيضا على التسويات الجردية المخزنية التي تعد إجراءً محاسبياً لازماً ونظامياً. متحصلات نقدية لا يتم إثباتها وبحسب التقرير فإن المتحصلات النقدية من جهات خارجية لا يتم إثباتها في معظم القطاعات والفروع، كما أن معظم التسويات البنكية تمت بعد إجراء الجرد السنوي في 31/12/2009م. ونتيجة للملاحظات السابق ذكرها أكد التقرير بأن اللجنة تتحفظ على صحة حساب الأموال الجاهزة (ح/18) ما لم يلتزم الجميع بمعالجة الاختلالات المذكورة، حد ما ورد في التقرير.