صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفساد في شركة النفط اليمنية (1)و(2) ملياروخمسمائة مليون وديعة غير قانونية لدى البنك الزراعي (كاك بنك)
قرارت تسعيرية ارتجالية على حساب المستهلك وبدون أي مسوغ قانوني او مرجع دستوري
أكرم الثلايا نشر في صوت الحرية يوم 14 - 10 - 2011

كان الفساد في بلادنا يمارس في ظل ضعف القدرة القيادة للجهة المستنفذة ,ولان الجميع صار يحلل لنفسه ما حرم الله تعالى تحت مبرر أن المدير أو الوزير يفعلذلك أيضا , أما اليوم فصار الفساد يمارس بقوة النفوذ والروابط النفعية لهذاالعسكري أو المدير أو ذاك الوزير وخاصة في ظل ضعف الدولة عموما واستغلال حاجةالمواطن للمواد الأساسية من الغذاء والوقود والمثقل بهموم الحياة الطبيعية والأمنالمفقود , ويظل الوقود من بنزين وديزل أحد أهم مقومات الصمود في وجه الأزمةالاقتصادية التي طحت المواطن لأقصى درجة , ومع كل ذلك وفي ظل الأزمة السياسية كماتسميها الحكومة أو الثورة كما تسميها المعارضة , ليس ذلك مهما , فالمهم هو معاناةالمواطن من شحه المواد البترولية التي يتوجب على شركة النفط اليمنية توفيرها فيهذه الظروف , ولكنني لا أستغرب ندره المواد البترولية هذه الأيام مع وجود فسادعريض بهذه الشركة وفروعها يمارس بشكل ممنهج منذ زمن وفقا للوثائق التي لخصناهابداية بالشركة وفرعها بأمانة العاصمة كالتالي:

- وفقا للمستندات لم تقم الشركة الإدارة العامة حتى نهاية العام 2009م بأيإجراءات عملية تضمن حسن الأعمال الإدارية والمحاسبية في فرعها بأمانة العاصمةوخاصة وأن الشركة تعد من اكبر الجهات الإرادية الخدمية في البلاد ولا تحتاج لأيتعزيزات مالية لينتج عن ذلك فساد لا مثيل له في تبديد لأموال وأصول الفرع وتسهيلاتلأصحاب محطات البترول على حساب الإيرادات وعلى حساب المواطن وتردي شديد في خدمةتوفير المواد البترولية تمثلت في الجانب المالي والإداري للفرع كما نشهده جميعاهذه الأيام على أرصفة محطات المواد البترولية :

1- قصور شديد في الرقابة والتفتيش , وانعدام الرقابة على المحطات ومخزونهاومستوى أمان المنشآت المخزنة فيها ومدى صلاحيتها كمنشأة وخدمة في أدنى مستوياتها.

2- عدم استخدام نظام محاسبي موحد للفرع حيث لا يزال النظام المستخدم يدويتشوبه العديد من العيوب التي تسمح بممارسة الفساد بحرية كاملة.

3- لا يتم إقفال أرصدة عدد من حسابات الأصول والخصوم في نهاية العام فيحساب الإدارة العامة بقيد محاسبي وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها , كما لايتم إثبات تلك الأرصدة كأرصدة افتتاحية في بداية السنة التالية بقيد يومية وإنمايتم إثباتها إحصائيا في دفاتر الأستاذ المساعد مباشرة مما يعرض الأصول للنهب وسطوةالآخرين وضياعها تماما.

4- قامت الشركة الإدارة العامة بتفكيك منشآت فج عطان بطريقة عشوائية ودوناتخاذ الإجراءات التي تكفل توفير المخزون الاستراتيجي من الوقود بمختلف مشتقاتهاللازم لأمانة العاصمة لتجنيبها أي اختناقات تموينية من المواد البترولية فيالمستقبل , ونتيجته ذلك نشاهده هذه الأيام بكل محطات العاصمة.

5- لم تقم الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية أو إجراء أي معالجة محاسبية(تسويات جرديه ) للعجوزات الجردية السنوية والمفاجئة لمخزون المواد البترولية عهدةأمناء المحطات التابعة للشركة التي تظهر في الجرد السنوي المفاجئ للمحطات أو الجردالسنوي بالمخالفة للقانون والقواعد المحاسبية لينتج عن ذلك قيمة صافية للفروقاتالجردية كعجز للعام 2008م و2009م مبلغ (60.463.445) ريال.

6- عدم ترشيد الإنفاق في صرف المواد البترولية ( المستلزمات السلعية )والمكافآت والأجور الإضافية حيث بينت الوثائق أنه يتم الصرف بشكل مزدوج في صورة (بدل مواصلات نقدي + اعتماد وقود ) فبلغ ما تم صرفه نقداً مبلغ (8.496.000 ) ريالكبدل مواصلات نقدي بالتوازي مع صرف كمية ( 166560) لتر بنزين بتكلفة ( 9.993.600 ) ريال سنوياً وذلك لعدد(49) موظف فقط.

7- صرف بدل وقود عيني لعدد (44) موظف غير مستحقين له بالمخالفة لقرار رئيسمجلس الوزراء رقم 39 لسنة 1998م المنظم لصرف الوقود والزيوت وبلغت قيمتها (11.898.000) ريال سنويا.

8- صرف اعتمادات الوقود بطريقة مخالفة للائحة الشئون الإدارية حيث تثبتاستمارات الصرف انه تم الصرف لبعض الموظفين بالزيادة عما نصت عليه اللائحة أوصرفها لأشخاص غير مستحقين بموجب اللائحة وقد بلغت قيمتها مبلغ ( 3,880.800 ) ريالسنويا.

9- صرف مكافآت وأجور عمل إضافي من اعتمادات حساب مصاريف البيع والتوزيعلموظفي فرع الأمانة , بالإضافة إلى ما تم صرفه تحميلا على حسابات المرتبات والأجوروالمستلزمات الخدمية.

10- جميع المحطات في إطار أمانة العاصمة غير مجدده تراخيصها لمزاولة بيعالمنتجات النفطية حتى نهاية العام 2010م وعدد -113- محطة منها تمارس نشاطها دونضمان بنكي بالمخالفة للفصل السادس المادة (6) فقرة (ب) من لائحة إجراءات وشروطإنشاء محطات الوقود التي أوجبت الحصول على ضمان بنكي لا يقل عن مليون ريال.

11- إعفاء بعض العملاء ( الضامنون على الناقلات ) من قيمة الكميات المفقودةجراء حوادث مرورية أو حوادث حريق دون تحديد أسباب وقوع الحادث ومدى مسئولية مالكالناقلة أو الضامن عن الحادث ودون الاعتماد على أي لوائح منظمة لذلك , وقد بلغ ماتم إعفاء الوكلاء من قيمة الكميات المفقودة خلال العامين 2008م و2009م مبلغ(4.972.904) ريال ومبلغ ( 14.028.904 ) ريال على التوالي برغم من اشتراط العقودالموقعة مع الوكلاء على ضرورة التامين لدى شركات تأمين متخصصة ضد الأخطارالمحتملة.

12- فتح حسابات بنكية للفرع طرف البنك التعاوني الزراعي – ودائع أجلةبالاتفاق بين الإدارة العامة للشركة والبنك دون إيضاح أي مبررات لفتح تلك الحساباتوقد تم فتح حساب الوديعة بمبلغ (150 مليون ) ريال بتاريخ 21-11-2007م وتاريخاستحقاقها 21-5-2008م بمبلغ إجمالي ( 159.723.288) ريال و قد تم تجديد الوديعةلمدة ستة أشهر تالية , وفي عام 2009 م تم فتح ثلاثة حسابات لدى بنك التسليفالزراعي ودائع أجله قيمة كل وديعة مبلغها (500 مليون ) ريال بإجمالي مبلغ ( ملياروخمسمائة مليون ) ريال. ( التفاصيل في العدد القادم )

13- قيام فرع الشركة بأمانة العاصمة باستغلال تكليف لجنة من الرقابة والتفتيشبالإدارة العامة لمراجعة نشاط الفرع للقيام بصرف مبالغ كبيرة للموظفين بدون وجه حقوبصورة غير قانونية على ذمة هذه اللجنة مما يعتبر تصرفاً غير قانونياً وإهدارللمال العام يستوجب المسائلة القانونية وقد بلغ ما أشارت إليه المستندات منمصروفات لذمة مراجعة نشاط الفرع لعام واحد (2008م) مبلغ ( 8.572.344 ) ريال وهومبلغ كبير جدا بالنسبة لتكلفة عملية مراجعة نشاط الفرع لعام واحد فقط وخصوصاً إذاأخذنا بمبدأ التكلفة والعائد في عملية مراجعة.

14- عدم قيام فرع الأمانة بممارسة أي رقابة بيئية على المحطات الواقعة فيأطار أمانة العاصمة مما يزيد من أخطار التلوث البيئي خصوصا مع وجود إمكانية للتسربالبترولي من خزانات وقود المحطات للأحواض المائية نظرا لتجاوز عمرها الافتراضيوالمقدر بخمسة عشر سنة وفي ظل عدم وجود إحصائيات ومعلومات لدى فرع الشركة عن عددهذه الخزانات وحالتها

.الفساد في شركة النفط اليمنية (2) - في ظل تنامي حدة ارتفاع الأسعار للمشتقات النفطية , واستقرارسعر مادة البنزين عند مؤشر 3500 ريال قابلة للزيادة فيما كانت نفس المادة غيرمتوفرة عند سعر 1500 ريال وتتعرض ناقلات النفط للتقطع والنهب والفود من قبل بعض القبائل الواقعةعلى خطوط النقل , بينما توفرت مادة البنزين وبشكل متواتر دون انقطاع مع ثبات سعرال 3500 ريال لكل 20 لتر , بقيادة قوات الحرس الجمهوري كحماية دائمة للناقلاتبينما تباع نفس مادة البنزين بسعر 1500 ريال لكل 20 لتر للجهات الحكومية حسب وثائق مختصين مبيعاتالمواد النفطية الحكومية , أذن وكاستنتاج نحن أمام فارق يوزع بمعرفة الحرسالجمهوري أو شركة النفط اليمنية مقابلتامين امتدادات وصول مادة النفط للمستهلكين وعلى حسابهم النقدي , وكما أصدرت شركةالنفط في شهر يوليو مطالبات بسعر 2400 ريال لمادة الديزل لكل 20 لتر , ولكن الجهاتالحكومية قامت بتسديد التزاماتها تحت سعر ألف ريال لكل 20 لتر , فماذا ينتظرالمواطن المستهلك من ابتكارات سعريه لشركة النفط وقوات الحرس الجمهوري والحكومة ضدالوطن والمواطن وكلها خارجة عن النظام والقانون والدستور.

- الأموال الجاهزة
بلغ رصيد حسابالأموال الجاهزة كما في 31-12-2008م مبلغ (3.232.329.551,76) ريال كما بلغ(4.764.929.424,77) ريال في 31-12-2009م , وتبين قيام المختصين في فرع أمانةالعاصمة بفتح حسابات بنكية للفرع طرف البنك التعاوني الزراعي ( كاك بنك ) - ودائعأجلة بالأنفاق بين الإدارة العامة للشركة والبنك دون إيضاح أي مبررات لفتح تلكالحسابات وقد تم فتح حساب الوديعة بمبلغ (150 مليون ريال ) بتاريخ 21-11-2007موتاريخ استحقاقها 21-5-2008م بمبلغ إجمالي (159.723.288) ريال وقد تم تجديدالوديعة لمدة ستة أشهر تالية , وفي العام 2009م تم فتح ثلاثة حسابات لدي البنكالزراعي (كاك بنك) ودائع أجلة قيمة كل وديعة (500 مليون ) ريال بإجمالي مبلغ (مليار وخمسمائة مليون ريال ) , حيث لا بجور فتح حسابات خاصة أو جارية لأي جهةحكومية إلا بموجب قرار من وزير المالية بناء على رفع من الوزير المختص (وزيرالدولة أمين العاصمة) وفقا للقانون والدستور اليمني , ولايمكن أن يمر اجراء من هذا النوع إلا بموافقة كلا من رئيس مجلس إدارة البنكالتعاوني الزراعي -كاك بنك - الأستاذ / حافظ فاخر معياد آنذاك والمدير التنفيذيلشركة النفط اليمنية الأستاذ/ عمر الارحبي وفقا للاختصاص التنفيذي.

- ظهور الأرصدةالدائنة لحسابي البنك المركزي مصروفات وحساب البنك التعاوني الزراعي (كاك بنك)إيرادات ناتج عن قيام الإدارة العامة للشركة بسحب أرصدة تلك الحسابات إضافة إلىحساباتها مع وجود شيكات صادرة عن فرع الشركة لصالح مستفيدين لم يتم صرفها حتىنهاية العام كما ظهر رصيد حساب الفرع طرف البنك المركزي اليمني (18013-1007) دائنبسبب وجود توريدات من العملاء على البنك لم يتم قيدها في سجلات الفرع , وهو مايعني أن إدارة فرع الشركة بالأمانة بتعجن عجين وتخرق كلا من الشركة وفرعها نصوصالقانون المالي والنظام المحاسبي الموحد للدولة.

- ظهور بعض المبالغكمعلقات في مذكرة التسوية البنكية كما في 31-12-2009م لحساب البنك المركزي مصروفاترقم (18013-1017) مرحلة من سنوات سابقة وهي عبارة عن مبالغ صرفت بشيكات من حسابالفرع ولم يتم خصمها بكشف البنك بإجمالي قدرة (78.935,10) ريال , ولم يقم الفرع بإجراءالمعالجات المحاسبية اللازمة لأجمالي المبالغ السابقة هل هي حقيقة أم وهمية وكذلكأدارة الشركة طنشت.

- خصميات صندوقالتقاعد والتأمينات
- بلغ رصيد هذاالحساب للعامين 2008 و2009م (186.431.496.68) ريال , ففي 31-12-2008م بلغ(86.400.487,72) ريال وبلغ (100.031.008,96) ريال في 31-12-2009م بإجمالي , وتمثلهذه المبالغ ما يتم استقطاعه من الموظفين وبنسبة 6% من رواتبهم بالزيادة عن النسبالقانونية المحددة في قانون التقاعد التأمينات ( وهنا سؤال يطرح نفسه أين تذهب هذهالزيادة الغير قانونية لطرف أم للطرفين ؟؟ ) , حيث تقوم الشركة باستقطاع مبالغ التأميناتوالتقاعد من رواتب الموظفين شهريا على تحت مسمى 6% مساهمة حكومية , و6% أخرى مساهمة الموظف , و1% إصابة عمل , 6% مساهمةالموظف ( غير قانونية ) , أي بإجمالي 19% من كل راتب لكل موظف على حده و فهل يعلمموظفو شركة النفط اليمنية وفروعها أن رواتبهم تشرح قبل أن تصل أيديهم باستقطاعاتغير قانونية لعدة سنيين.

- الذمم الدائنة
- بلغ رصيد حسابالذمم الدائنة للعامين 2008 و2009م (144.036.807,92) ريال , ففي 31-12-2008م بلغ(134.716.350,36) ريال وبلغ (9.320.457,56) ريال بتاريخ 31-12-2009م , بالتدقيق فيمستندات هذا الحساب نجده يفتقر لي اتزان محاسبي لا يمر على ابسط محاسب مبتدئليكتشف مخالفات صريحة تمثلت في التالي:

1- بلوغ رصيد حسابإتحاد ملاك المحطات كما في 31-12-2008م مبلغ (4.578.406,26) ريال ومبلغ (7,378,739,61)ريال كما في 31-12-2009م , حيث لم يتم سداد أي مبالغ من هذا الحساب لصالح إتحادملاك المحطات خلال العامين 2008و2009م , فيما يبدو انه استغفال لإتحاد ملاكالمحطات واستخدام اسمهم في عمليات غير قانونية أو توطئ مقابل عدم الرقابة علىسلامة وجودة وأسعار ومخزون أصحاب هذه المحطات في الأزمات المتكررة لهذه المادةالحيوية بالنسبة للمستهلك , بمعنى أتحملني وأتحملك على حساب المواطن , والله أعلم.

2- عدم التقيد بصرفمستحقات إتحاد الوكلاء باسم الإتحاد وتوريدها لحسابه في البنك أولا بأول وهو مايثر تساؤلات كثيرة كيف لتجار بترك مستحقاتهم وعدم متابعتها عبر الاتحاد بغير مقابل؟؟

ظهور حساب باسممعلقات مطابقة البنك المركزي بلغ رصيده مبلغ (223.613,03) ريال كما في 31-12-2009موقد نشأ هذا الحساب بناء على معالجة الأرصدة المعلقة في مذكرة تسوية البنك منسنوات سابقة ( حساب الفرع طرف البنك المركزي اليمني 18013-1007) بالتسوية رقم46/11 بتاريخ 30/11/2008م وفقا للمستند حيث تم نقل تلك الأرصدة إلى حساب الذممالمالية بمسمى معلقات البنوك وبالتالي فإن تلك الأرصده لا تزال معلقة وتستوجبإجراء التسويات المحاسبية اللازمة وتفاصيل تلك المعلقات من المستندات كالتالي :

أ – مبالغ صرفت منالفرع ولم تصرف من حساب البنك بمبلغ (191.014) ريال مستحقات ضرائب مرحلة من تاريخ31-12-2008م

ب – إيرادات ظهرت فيكشف البنك ولم تظهر في سجلات الفرع بمبلغ (22.600) ريال موردة من الكهرباء نقدابتاريخ 18/8/1998م ومبلغ (10.000) ريال موردة من الشخص ( أ-أ-ع) رسوم ضمانة بتاريخ(3-9-2006م , حيث يستمر فرع الشركة بأمانة العاصمة في عدم إجراء التسوياتالمحاسبية اللازمة لهذه النوع من المبالغ باعتبارها إيرادات متنوعة كما ينص علىذلك القانون المالي والنظام المحاسبي للدولة.

ج – ظهرت ضمن هذاالحساب كما في نهاية العام 2009م العديد من الأرصدة الراكدة الدائنة والمرحلة منسنوات سابقة ولم يقم فرع الشركة بالأمانة بعمل المعالجات والتسويات اللازمة لعدةسنوات متتالية برغم مطالبة الأجهزة المحاسبية في الدولة بذلك مرارا وتكرارا ,لتتراكم وتصل لمبلغ أجمالي قدرة (789.683,06) ريال بسبب تجنب المتعثر منها في حسابالذمم وإنشاء حسابات خاصة لها بالمخالفةللقانون المالي والقواعد المحاسبية المنظمة , لدى مؤسسات وشركات وأشخاص بعضهم قدماتوا , على النحو التالي:

1- المرحوم ( ع – م – ض) مبلغ 169.000ريال

2- المواطن (ص- أ- م ) مبلغ 11.961,75 ريال

3- مزرعة البوس مبلغ 12.650,00 ريال

4- مطعم الخطيب مبلغ 10.040,00 ريال

5- المؤسسة الاقتصادية اليمنية مبلغ 4.000,00 ريال

6- البنك الزراعي التعاوني - كاك بنك – مبلغ 190.127,00 ريال

7- شركة الاستثمار والسياحة مبلغ 28.987,05 ريال

8- فندق حضرموت مبلغ 330.940,95 ريال

9- أرصدة دائنة مجمدة بلغت 31.976,31 ريال

3 – ظهر ضمن حساب الذمم الدائنة العديد منالمبالغ لم يتم سدادها لمستحقيها حتى نهاية العام 2009م ومنها مستحقات وأماناتللموظفين ولنقابة فرع الأمانة ونقابة المنشآت وتبرع لنصرة الأقصى وتبرع لشخصبإجمالي قدرة (758.910,86) ريال ولم يقم فرع الشركة بالأمانة المبالغ التي قامبتحصيلها أول بأول , فيما يبدو أنها عادة تبدو متبعة في غياب الرقابة الداخليةلفرع الشركة بالأمانة وعدم متابعة الإدارات المعنية بأمانة العاصمة لفرع الشركة ,,ومكتب الوزير النائم.

4- ظهرضمن حساب الذمم الدائنة حساب باسم مشروع تفريغ المواد بالمحطة النموذجية وقد بلغإجمالي ما تم إنفاقه تحت مسمى هذا المشروع مبلغ (12.311.309,00) ريال حتى نهايةالعام المالي 2009م ومن ثم تم إقفال هذا المشروع في حساب المركز الرئيسي , وحيثكان المفترض أن يكون هذا المشروع ضمن حساب مشروعات قيد التنفيذ وليس ضمن الذممالدائنة بالمخافة الصارخة للقانون وعدم الالتزام بنصوص وأحكام النظام المحاسبي الموحدللدولة.

5- تمصرف بعض المبالغ تحت هذا الحساب بمسمى بدل إشراف وبمبلغ كبيرة منها بدل أشراف لجنةشبكة التفريغ في المحطة النموذجية بمبلغ (755.000) ريال بتاريخ 29-8-2009م , ومرةأخرى تحت مسمى بدل أشراف لجنة شبكة التفريغ في المحطة النموذجية بمبلغ (842.500)ريال بتاريخ 24-11-2009م , وتم قيد وتحميل هذا الحساب بعدد من عمليات الصرف وبدونأن يتم تسجيل أرقام مستنداتها أو تواريخها في حساب المشروع في السجل الخاص بالذممالدائنة ولم توجد أي استمارات للصرف أو ألمستندات الثبوتية الخاصة بهذه العملياتوالتي بلغ إجمالي مبالغها (3.491.149) ريال , حيث قام فريق خاص مكلف بطلب مؤرخبتاريخ 2-1-2011م بمراجعة حسابات فرع الشركة بالأمانة , لكن فرع الشركة بأمانةالعاصمة تجاهل تقديم المستندات الثبوتية لفريق المراجعة المكلف والذي بدورة اعتبرالمبالغ المصروفة بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون المالي رقم (8) لسنة 1999مويستوجب مساءلة المسئولين عنها وطالب قيادة الأمانة باتخاذ الإجراءات القانونيةبحقهم وسرعة استعادة هذه المبالغ وإحالتهم المتسببين للجهات المختصة.

6- فيالاستمارة رقم (642) بتاريخ 9-6-2009م وبمبلغ (1.950.000) ريال مقابل مستحقاتاللجنة الاشرافية والمساعدة في مشروع تفكيك المنشآت ونقل الخزانات وعند مراجعةالمستندات تبين أن الأستاذ عمر الأرحبي المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية أصدر القرار الإداري رقم (75) بتاريخ 4-4-2009مبشان تشكيل فريق للإشراف على كافة أعمال النقل لجميع المعدات التابعة لمنشآت عطانوقد صدر التكليف لعدد (10) أشخاص ومن ثم صدر القرار الإداري رقم (93) بتاريخ12-4-2009م بشأن إضافة فريق من فرع الأمانة إلى فريق الإشراف الخاص بنقل الخزاناتوعددهم (3) أشخاص هم مدير عام الفرع ومدير منشات عطان ومندوب مالي فرع الأمانة كماتم الاستعانة بعدد (19) شخص بحسب الكشف المرفوع من المهندس المشرف على المشروعبالرغم من أن عدد أعضاء اللجنة الإشرافية والمستعان بهم كبير , إلا أن مدير عامفرع الأمانة أصد أمر داخلي بتشكيل لجنة مساعدة من الفرع مكونة من (5) أشخاصبالمخالفة للفقرة رقم (5-1-10) من لائحة الموارد البشرية الخاصة بشركة النفط والتيتنص على (لا يحق لمدراء الفروع إضافة أي شخص ضمن المكلفين في عملية الإشراف ) , كمتم إضافة عدد (3) أشخاص إلى كشوفات الاستحقاق لم يصدر لهم تكليف أو قرار بمبلغوقدرة (90.000) ريال , كم لم يتم عمل إستلامات المستفيدين من الصرف لمستحقاتهملمبلغ (1.950.000) ريال.

- قامفرع الشركة بالأمانة بتحصيل رسوم إنشاء محطات لبيع المنتجات النفطية في أطارالأمانة رسوم (الكشف على الموقع فقط ) بواقع خمسون إلف ريال لكل محطة ولعدد ثلاثمحطات خلال العامين 2008 و2009م وإتباع الأساس النقدي لإثبات تلك الإيرادات بموجبإشعارات توريد المبالغ إلى البنك دون إرفاق أي أوليات أو تقارير تبين ما تم تنفيذهمن إجراءات لترخيص إنشاء تلك المحطات كما لم يتم تحصيل ما تبقى من رسوم مستحقة علىتلك المحطات وتحديد وضعها القانوني خلال فترات لاحقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.