حضر إلى مقر الصحيفة المواطن فيصل محمد عبدالله المترب حاملاً رسالة بخط يده إلى الصحيفة، تتضمن شكوى إلى كل من النائب العام ووزير الداخلية بكل من مدير أمن منطقة رسلان بني الحارث بأمانة العاصمة عامر الشيبري ووكيل نيابة بني الحارث عادل الخاوي، وذلك لعدم تنفيذهما للأحكام القضائية من محكمة بني الحارث عام 2004م والتي قضت بإلزام نيابة بني الحارث، وأمن المنطقة بمنع البناء أو الاستحداث في أرضه الكائنة في قاع ذهبان بني الحارث والتي تنص على أنه إذا حصل أي استحداث بناء بعد قرار المحكمة فعلى النيابة والجهات الأمنية إزالتها فوراً. واتهم المواطن المترب في رسالته مدير أمن منطقة رسلان بتهديده والتهجم على مزرعته في ذهبان.. مضيفاً بأن الانتهاكات على أملاكه ما زالت مستمرة حسب قوله. كما اتهم المواطن المترب في رسالته وكيل نيابة بني الحارث بالتآمر على أملاكه واستغلال منصبه في الابتزاز والبيع – حد تعبيره- ضارباً بالقرارات القضائية عرض الحائط، كما قال. وأرفق المواطن فيصل المترب برسالته ملفاً يحتوي على صور ل48 وثيقة تشتمل على أحكام قضائية وتوجيهات من مكتب رئاسة الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية ومدير أمن أمانة العاصمة، جميعها أكدت على اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تنفيذ قرار القضاء في هذه القضية من قبل نيابة وأمن بني الحارث. وناشد المواطن المترب النائب العام ووزير الداخلية إنصافه وإحالة مدير أمن منطقة بني الحارث ووكيل نيابة بني الحارث للتحقيق معهما واتخاذ الإجراءات اللازمة والحد من الانتهاكات التي تتعرض لها أرضه من قبل عصابات الأراضي والمزورين ومن يبيع ويشتري في أملاكه، حد قوله. وعملاً بنهج الصحيفة القائم على المهنية والرأي والرأي الآخر، اتصلنا هاتفياً بكل من وكيل نيابة بني الحارث ومدير أمن المنطقة وواجهناهما بالاتهامات الموجهة لهما من قبل المواطن فيصل المترب. وكيل نيابة بني الحارث عادل الخاوي نفى نفياً قاطعاً كل الاتهامات الموجهة له أو للنيابة.. موضحا أن المواطن المترب لديه قرار من المحكمة صادر في عام 2004م، ينص على منع البناء والاستحداث، وأن هذا القرار صدر في إحدى جلسات المحكمة وقد صدرت بعده أحكام قضائية.. مبيناً أن مثل هذه القرارات تعد قرارات وقتية تصدرها المحكمة لوقف أي بناء أو أي استحداث إلى أن يتم إصدار أحكام.. مضيفاً بالقول: "القرار الذي معه صدر في 2004م أي قبل 6 سنوات، والآن بعد هذه المدة كلها يطالبنا بأن ننفذ وقد أصبحت هذه الأراضي مباني وحارات كاملة قائمة.. أصبحت الآن بيوت وحارات ويريد مننا اليوم أن نمنع الاستحداث ونزيل المباني وتهدمها.. قلنا له هذا الكلام لا يصح، وهذه القرارات الوقتية كان المفروض عليك أن تطالب بتنفيذها في حينه.. لماذا لم تطالب بتنفيذها في ذلك الوقت قبل 6 سنوات؟!!.. نقول له عبركم: قدم ما معك من قرار أو حكم من المحكمة صادر عنها حديثاً ووكيل النيابة مستعد لتنفيذه". ولفت وكيل النيابة إلى أن المواطن المترب علاوة على ذلك لم يقدم ايضا إلى النيابة أو الأمن أي مستند يثبت ملكيته لهذه الأراضي التي يدعي ملكيتها.. وقال: "كلما نقول له ما معك من سند ملكية أو أوراق أو بصيرة، يقول لنا إن معه قرار من المحكمة سنه 2004م". وفي سؤال للصحيفة حول الأساس الذي تم إصدار قرار المحكمة في 2004م بناء عليه، اجاب قائلا: "ملف القضية الذي صدر فيه القرار عام 2004م لم يصل إلى النيابة حتى اليوم.. لم يصل إلى النيابة حتى نعلم ما بداخله والقرار قد صدرت بعده أحكام بالملكية للطرف الآخر.. لم يصل أي ملف من المحكمة أو أحكام حتى نستطيع ننفذ له وفقا للقانون.. فهل من العقل والمنطق ان نزيل مباني وبيوت وحارات بناء على قرار صدر في 2004م، لا نعلم بأصله وفي نفس الوقت قد صدرت بعده أحكام؟!!". وأكد وكيل نيابة بني الحارث في ختام حديثه استعداده لتنفيذ أحكام لصالح الشاكي وفقا للقانون إذا كانت تلك الأحكام نهائية لا قرارات وقتية قد انتهت وصدرت بعدها أحكام.. من جهته تحدث المقدم عامر الشيبري مدير- أمن منطقة رسلان بني الحارث- قائلا: "احنا ما وجدنا إلا ننفذ قرارات المحكمة.. أين قرارات المحكمة؟!!.. إذا كانت هناك قرارات أو أحكام من المحكمة ينزل قاضي التنفيذ ونحن مستعدون نوفر له الحماية.. هذا الشخص يقول إنه يشارع من 13 سنة، واحنا لم نجد معه ولا حكم تنفيذي.. ولم تصلنا أية مذكرة من قاضي التنفيذ بطلب الحماية من أجل تنفيذ الحكم.. لا يوجد حكم أصلا". وحول الاتهامات المباشرة له من قبل المواطن المترب بتهديده والتهجم على مزرعته في ذهبان والتواطؤ مع عصابات الأراضي، نفى مدير أمن منطقة رسلان بني الحارث ذلك قائلاً: "هذا الشخص في الحقيقة متهم في قضية جنائية والآن هو يتهرب، ولذلك رجع لهذه الحكايات عبر الصحف وغيرها" .