يمرس : نهب 148 قطعة أرض بعدن ومنحها لكبار موظفي الداخلية

الأوقاف توجه بتخصيص خطب الجمعة لإحياء معاني ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر التعايش الإنساني.. خيار البقاء عبد الملك في رحاب الملك يوم غضب في تعز.. توافد جماهيري استعدادا للتظاهر للمطالبة بضبط قتلة المشهري ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة مقتل امرأة برصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في إب إصابة 8 جنود صهاينة بانقلاب آلية عسكرية بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة متلازمة الفشل عند الإخوان!! من حق أنصارالله أن يحتفلون.. وعلى لابسي العبايات أن يتحسرون الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا من سيتحدث في الأمم المتحدة وما جدول الأعمال؟ عودة الوزراء المصابين الى اعمالهم أحزاب المشترك: ثورة 21 سبتمبر محطة فارقة في استعادة القرار وإسقاط الوصاية الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي" انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة هولوكست القرن 21 وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف بورصة مسقط تستأنف صعودها البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نهب 148 قطعة أرض بعدن ومنحها لكبار موظفي الداخلية

حياة عدن نشر في حياة عدن يوم 20 - 02 - 2010

span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/سمير حسن
للنهب في عدن قصص وحكايات ومجلدات تزخر بها مكتبة الفساد، فلا قانون يحدها أو قضاء أو أي سلطات أخري، وعلى ذلك شواهد كثيرة حيث تعد قضية (مخطط النصر بخور مكسر-عدن) إلى جانب ما سبق وان تناولناه في أطار ملف الأراضي جزئية استدلال غنية بالشواهد والإثباتات.
ففي عام 1993م بعد الوحدة اليمنية المباركة قررت الدولة منح موظفيها أراض سكنية ومن ضمنهم المنتسبين لشرطة محافظة عدن حيث اعتمدت لهم مساحه كبيره وأسقطت لهم مخطط على الأرض (مخطط النصر بخور مكسر).
تم من خلاله صرف تلك القطع لقرابة 148 شخص من الأفراد المنتسبين لوزارة الداخلية وبعقود رسميه، وبعد تسلم الأفراد تلك العقود والمخططات بدأوا في عملية محاولة الشروع بالبناء غير أن حرب 1994م جاءت بمتغيرات أخرى حيث أعقبها قيام مساحة الأراضي بعدن بمصادرة تلك الأراضي منهم ومنحها بعقود أخرى جديدة لكبار منتسبي وزارة الداخلية "نستعرضهم بالاسم".
وأمام النفوذ لم يجد بداً أولئك الأشخاص في الدفاع عن حقوقهم سوى اللجوء إلى القضاء والذي حكم لهم بالتمكين من الأرض غير أن قوة القانون بدت عاجزة في تنفيذ تلك القرارات أمام قانون القوة والنفوذ.
وبعد 14 عام من المتابعات المضنية والمحاكمات الشاقة, وبعد عجز رئيس الجمهورية, ونائبه, وعلي محسن الأحمر, ورئيس مجلس الوزراء, ووزير العدل, و ( 3 ) محافظين لمحافظة عدن, ورئيس محكمة استئناف عدن, ورئيس النيابة, في تنفيذ أحكام قضائية باته. لا غرابة من أن نرى هؤلاء الملاك يعلنون الانضواء تحت راية الحراك.
span style=\"color: #800000\"غياب دولة .. وفساد سلطة!!..
بعد الحرب, وتحديدا في عام 1996م, اصدر مدير امن محافظة عدن, (العميد/ محمد صالح طريق) أوامر للشرطة بمنع الملاك الشرعيين في (مخطط النصر بخور مكسر) من الحيازة والبناء في أراضيهم. وشكل لجنة توزيع ومتابعه مع مدير مكتب الأراضي عدن يحي دويد), لاتخاذ الإجراءات وصرف عقود بموجب كشف بأسماء أخرى من قيادات وزارة الداخلية, كما هو مبين في الكشف أدناه.
وعلى هذا الأساس تقدم وكيل الملاك الشرعيين ( عبداللاه عبدالله عبدربه ) بشكوى إلى قائد المنطقة العسكرية الجنوبية حينها بتاريخ 19 مايو 1997م, فوجه بمذكرة إلى مدير امن عدن بمنع البسط على أراضي مخطط النصر وتمكين أصحابها في الكشف المرفق. فلم تنفذ أوامر قائد المنطقة الجنوبية.
ومره أخرى تقدم وكيل الملاك بشكوى إلى رئيس الوزراء الذي وجه بتاريخ 22 يونيو 1997م, وزير الداخلية ومحافظ عدن, باعتماد العقود الشرعية والعمل على إنصاف أصحابها. فلم تنفذ أوامر رئيس لوزراء.
تقدم وكيل الملاك بشكوى إلى رئيس الجمهورية, الذي اصدر توجيهاته بمذكرة رقم (7067) الصادرة بتاريخ 21 يوليو 1997م إلى كل من 1 محافظ عدن, 2 قائد المنطقة الجنوبية, 3 مدير امن عدن,4 وكيل الأمن المركزي للأمن السياسي عدن, تنص " كثرة الشكاوي بوجود اقتحامات لعدد من المساكن والاعتداء على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة في عدن, عليكم العمل على إخراج وضبط المعتدين ومحاسبتهم بما يحافظ على الممتلكات العامة والخاصة ويصون الوحدة الوطنية ونحملكم كامل المسئولية عن ذلك". لكن توجيهات رئيس الجمهورية لم تنفذ.
عاد وكيل الملاك مرة أخرى إلى رئيس الجمهورية فاصدر توجيهاته بتاريخ 24/ ديسمبر1997م إلى نائب رئيس الجمهورية, ومدير مصلحة الأراضي عدن, بحل مشكلة أصحاب أراضي النصر وعدم فتح نزاعات في المستقبل. لكن التوجيهات الثانية لرئيس الجمهورية أيضا لم تنفذ.!
تقدم (57) من الملاك الشرعيين, بواسطة وكيلهم, بدعاوي مدنية بالأرقام (51/52/110/158 لعام 1997م), ضد ¨ المدعى عليهما : (1) مصلحة أراضي عدن, ( 2) إدارة أمن عدن. وأصدرت محكمة صيرة (أمر قضائي) بتاريخ / 20 أكتوبر 1997م, موجهة إلى مدير مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة عدن (يحيى محمد الدويد) يأمر بإيقاف صرف أراضي موضوع الدعوى لأي أشخاص حتى الفصل من المحكمة. لكن الأمر القضائي لم ينفذ.
بتاريخ 21/3/1998م, أصدرت محكمه صيره الابتدائية برئاسة ( القاضي/ فهيم عبدالله محسن) حكم قضائي لصالح المدعين, يأمر المدعى عليهما ( 1/إدارة امن عدن 2/ مصلحة الأراضي ) "بمنع التعدي على الأراضي المصروفة بعقود رسميه صادره عام 93م للمحكوم لهم وإلغاء أي إجراءات بشأنها" وكان القاضي نافذ البصيرة عندما كتب في ديباجة الحكم بالنص "إن فرض عقود جديدة فوق العقود السابقة تخلق إشكاليات وصراعات غير محسوبة العواقب بين الأفراد بسبب تصرفات غير مسئوله وغير مدركه لما سيترتب عليها من آثار سلبيه كون الوطن في غنى عنها وبالذات في الوقت الحالي والشيء المؤسف أن يأتي ذلك من جهات يتطلب منها أن تركز على حماية حقوق المواطنين وصيانتها".
غير أن ما حدث هو أن تم الاستهتار بحكم المحكمة, وبأمرها القضائي السابق, واستكمل مدير مكتب أراضي عدن (يحيى محمد دويد) التوقيع على العقود الجديدة بأسماء القادة الجدد لوزارة الداخلية. فاستكمل المدعين (الملاك الشرعيين) بقية إجراءات التقاضي وأصبح الحكم القضائي بات ونهائي بصدور القرار التنفيذي له بتاريخ 20/11/2000م. والذي قوبل هو الأخر بامتناع المدعى عليهما ( 1/إدارة امن عدن 2/ مصلحة الأراضي) من تنفيذ الأحكام الصادرة, خلافا للمادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لعام 94م. ولم يساءل أو يحاسب احد.
وخلافا للقوانين واستخفافا بالقضاء وتحديا له, اصدر مدير عام امن عدن ( العميد/ محمد صالح طريق ) أوامره للشرطة في منطقة ( النصر العريش ) بمنع الملاك الشرعيين والمحكوم لهم من الحيازة والبناء في أراضيهم وعدم اعتماد شرعية العقود الصادرة عام 93م, واعتماد شرعية العقود الصادرة عام 97/98م التي ألغاها القضاء بأحكامه النافدة.
قوبل هذا الإجراء بتقدم عدد من الملاك ببلاغات ودعاوى للمحكمة /النيابة / محافظ عدن ...ضد (مدير امن عدن + مدير شرطة النصر+ المغتصبون) فصدرت أوامر من مدير امن عدن لقسم شرطة (النصر العريش) بعدم تنفيذ أوامر النيابة وعدم رفع محاضر الاستدلالات المطلوبة من النيابة في قضايا أراضي النصر. وذلك خلافا لمادة (487) لقانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م.
وبتاريخ 6 مايو 2002م, أصدرت محكمة صيرة ( بلاغ ) موجه إلى وزير العدل, بشان تنفيذ الحكم. فلم يتم الرد عليه. وكذلك بتاريخ 15/ ابريل 2003م. أصدرت محكمة صيرة ( بلاغ ), إلى رئيس الوزراء, والى وزير العدل, بشان تنفيذ الحكم. فلم يرد الطرفين عليه أيضاً.
وفي تاريخ 9 سبتمبر 2003م, أصدرت محكمة صيرة, مذكرة إلى رئيس محكمة استئناف عدن تفيد باستنفاذ المحكمة كافة إجراءاتها دون جدوى أو فائدة ولا مفر أمامها إلا تطبيق نص المادة (489) مرافعات.
تبعها بتاريخ 6 أكتوبر 2003م, مذكرتين وجهها رئيس محكمة استئناف عدن الأولى إلى وزير العدل, يطلب فيها التوجيه القانوني من اجل فرض تنفيذ حكم المحكمة بعد استنفاذها الإجراءات. والثانية إلى رئيس محكمة صيرة, للسير في تنفيذ الحكم وفقا للقانون بعد الرد من الوزير أو رئيس الوزراء.
وبتاريخ 24 فبراير 2004م, رد وزير العدل إلى رئيس محكمة استئناف عدن, بفرض تنفيذ الحكم وقراره التنفيذي وفقا للقانون. وبتاريخ 4/ مارس 2004م وجه محافظ عدن, إلى مدير مصلحة أراضي عدن, لتنفيذ توجيهاته السابقة وما تم الاتفاق مع مدير الأمن بشان تنفيذ الحكم. فلم تنفذ.
وبتاريخ 3 ابريل 2004م وجهة محكمة صيرة مذكرة إلى محافظ عدن, تطلب فيها إلزام المحكوم ضدهم تنفيذ حكم المحكمة وقرارها التنفيذي. بتاريخ 11 ابريل 2004م, واصدر محافظ عدن توجيهاته إلى مدير عام مصلحة أراضي عدن, للعمل بمذكرة المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ولم تنفذ.
وبعد تعيين الأستاذ/ ( شيخ سالم بانافع ) مديرا عاما لمكتب الأراضي عدن, وافق مكتب الأراضي على تنفيذ الأحكام النافذة واصدر الأوامر بإلغاء العقود اللاحقة الصادرة عام 97/98م. ونشر إعلان قانوني بذلك في صحيفة 14 أكتوبر الحكومية بتاريخ (14/9/2004م). لكن إدارة امن عدن ظلت على امتناعها من تنفيذ الأحكام.
بالإضافة إلى الأحكام القضائية النافذة, والأوامر الرسمية العليا, أعلاه, تقدم الملاك الشرعيين ب ( 8) مناشدات عبر الصحافة, ومناشدتين عبر منظمة حقوق الإنسان اليمنية, ومنظمة حقوق وحريات.
وإعلانا بالعجز, ويأساً من تنفيذ الأحكام, والأوامر الرسمية العليا, كتب رئيس نيابة م/عدن بتاريخ 9/ 12 / 2007م, خطاب من أربع صفحات موجه إلى مدير امن عدن استعرض فيه الأحكام والأوامر الصادرة وفي الصفحة الرابعة تساءل رئيس النيابة بالنص التالي:
"على ماذا تعول إدارة امن عدن وعلى ماذا تستند في حماية المحكوم ضدهم والإصرار على بقائهم في الأراضي التي سبق لأراضي وعقارات الدولة إلغائها وما هي مشروعية إدارة الأمن في إثبات حق قد اعدم بسلطة القانون وقطعية الأحكام ؟".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.