تصاعدت وتيرة الاحتجاج على قرار وزير العمل الأردني سمير مراد بالسماح للفتيات الأردنيات في العمل في الملاهي الليلية حتى بلغت حد المطالبة بإقالة الوزير من منصبه. وكانت وزارة العمل أصدرت قبل أيام قانوناً دخل حيز التنفيذ، يسمح للأردنيات بالعمل داخل الملاهي الليلية. لكن الوزارة أكدت أن الإضافة الجديدة تقتصر على السماح للأردنيات بالعمل داخل المولات والصيدليات، وتنظيم ساعات العمل فقط. لكن أمين عام وزارة العمل الأردنية مازن عودة أكد أن القرار صدر سنة 1997 لمجموعة من المهن، وأن ما تم العمل عليه هو التعديلات في المادة الثالثة و الرابعة والخامسة. وقال عودة لموقع "العربية.نت" إن القرار لم يشر لا من قريب و لا من بعيد للأردنيات تحديداً إنما طال النساء العاملات بشكل عام. وزير العمل الأردني سمير مراد وأشار عودة إلى أن التعديلات طالت أكثر من مادة لحماية المرأة، مضيفاً أن بعض الموضات الجديدة مثل المولات لم تكن موجودة سابقاً وتشهد ساعات عمل طويلة مما استدعى زيادة ساعات العمل للمرأة حسب قانون العمل. وفي بيان صحفي لوزارة العمل أكدت الوزارة أن قانون العمل الأردني جاء بهدف تنظيم سوق العمل وحماية جميع العمال بدون تمييز، مراعياً في ذلك حقوق الإنسان والمعايير الدولية والاتفاقات المصادق عليها من قبل الحكومة الأردنية، وضمن هذا السياق فقد صدر القرار الخاص بالأوقات والأعمال الخطرة التي يحظر فيها تشغيل النساء في عدد الجريدة الرسمية رقم 4201 بتاريخ 30/4/1997 استناداً للمادة رقم 69 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996. وأشار البيان إلى أنه تم تعديل هذا القرار بتاريخ 1/10/2010 وتم نشره في الجريدة الرسمية في العدد 5068 بتاريخ 1/12/2010 وبالتشاور مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني تضمنت التعديلات المادة الثالثة و الرابعة و الخامسة. التعديلات القانونية طالت التعديلات المادة الثالثة، حيث تم إضافة النساء المرضعات مطلع المادة وأصبحت على النحو التالي: يحظر تشغيل النساء الحوامل والمرضعات في الأعمال الأعمال التي من شأنها إلحاق الضرر الصحي بالنساء الحوامل والمرضعات، علماً أن القرار السابق لم يذكر النساء المرضعات. أما المادة الرابعة فقد تم تعديل الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء بحيث تصبح ما بين الساعة العاشرة ليلاً والسادسة صباحاً شريطة موافقة العاملة، علماً أن القرار السابق كان لا يجيز تشغيل النساء ما بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً ولم يشترط القرار السابق موافقة العاملة. كما تضمن القرار السابق السماح للمرأة العمل في الفنادق والمطاعم والمقاهي ودور الملاهي والمسارح ودور السينما، وأضاف القرار الحالي مراكز التسوق التجارية (المولات) فقط. وتضمن القرار السابق السماح للمرأة العمل في المستشفيات والعيادات وأضاف القرار الحالي السماح للمرأة العمل في الصيدليات. فيما أضاف القرار الحالي السماح للمرأة العمل في المشاريع العائلية، علماً أن هذا لم يتضمنه القرار السابق. وتناولت المادة الخامسة تحديد مدة الاستراحة ما بين نهاية العمل وبداية العمل في اليوم التالي بأن لا تقل عن عشر ساعات. علماً أن القرار السابق لم يتضمن هذا النص. انتقادات لاذعة مقر حزب جبهة العمل الإسلامي ورغم من أن بيان وزارة العمل جاء واضحاً فيما يتعلق بالقرار المثير، إلا أن البعض يرى في هذه التعديلات تمريراً ناعماً لشرعنة الأعمال غير الأخلاقية و تخبطاً رسمياً في السياسات والقرارات. حزب جبهة العمل الإسلامي أكبر أحزاب المعارضة على الساحة السياسية الأردنية وعلى لسان مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد عواد الزيود دان قرار وزارة العمل السماح للأردنيات بالعمل بالنوادي الليلية والملاهي، وطالب الحكومة بالاعتذار إلى الشعب الأردني وإقالة الوزير. واعتبر في تصريح له أن القرار يعكس "تخبط الحكومة في سياساتها وقراراتها وجرأتها على الأحكام الشرعية وعلى قيم الأمة وتقاليد الوطن المصانة". وشدد على أن القرار "يتحدى منظومة القيم والسلوك التي يتميز بها المجتمع الأردني المحافظ "، وينطوي على "إساءة بالغة لكل حرائر الأردن ورجاله" و"ينبغي ألا تمر بدون مساءلة". وأشار الزيود إلى أن "العمل الإسلامي" يرفض القرار المشار إليه، إذ إنه "يتعارض مع أساسيات الأخلاق وحقوق المرأه" والتي "يفترض أن تكون دائماً مصانة وبعيدة عن كل مواطن الفساد والإفساد". وشدد الزيود على أن الحزب يرفض وجود مثل هذه النوادي وعمل الأردنيات أو غير الأردنيات فيها، ويطالب الحكومة بالمسارعة إلى إلغاء ترخيصها. وطالب مفتي عام المملكة وقاضي القضاة وعلماء الدين ببيان رأي الشرع وإصدار الفتاوى حول القرار المذكور و"تعرية كل الممارسات والقرارات التي تسيء إلى عقيدة الأمة استجابة لإملاءات خارجية معادية لديننا وأعرافنا وتقاليدنا"، ومن شأنها "إشاعة الفتن والفساد والعفن، لا سيما في ظل الاستهداف والأخطار التي يواجهها هذا الوطن من عدو يتربص به ويسعى جاهداً لإفساد شبابه وشاباته في ظل ما يسمى بالتطبيع الأخلاقي". كذلك استنكر الناطق باسم اللجنة المركزية للقطاع الشبابي في حزب جبهة العمل الإسلامي سائد العظم هذا الإجراء، كما رفض حجة تشجيع السياحة وتقليل العمالة الوافدة، مشيراً إلى أنه "من الأولى تشجيع السياحة الدينية وليس السياحة غير النظيفة". وأكد العظم ل"العربية.نت" التوجه لتنظيم اعتصامات وإيصال رسائل احتجاجية للمسؤولين، تطالب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بوقف هذا القرار وإقالة وزير العمل الذي أهان حرائر الأردن، على حد تعبيره. حملة إقالة واستجواب نيابي نقيب المحامين الأردنيين السابق صالح العرموطي من جهتها، أنشأت اللجنة المركزية للقطاع الشبابي في حزب جبهة العمل الإسلامي حملة مجتمعية من أجل إقالة وزير العمل الأردني سمير مراد. ودعا شباب "العمل الإسلامي" أطياف المجتمع الأردني للمشاركة في الحملة، كما دعوا أيضاً الكنائس ورجال الدين المسيحي إلى رفض هذا القرار والوقوف ضده. كما أنشأت مجموعة على موقع "فيس بوك" تحت عنوان "حملة إقالة وزير العمل الأردني" هدفها حشد أكبر قدر ممكن من التأييد الشعبي ضد القرار إلى جانب المطالبة بإقالة الوزير. نيابياً، قال عضو مجلس النواب الأردني يحيى السعود ل"العربية.نت" إنه وجه سؤالاً للوزير حول الموضوع، "وإن لم يأت الجواب مقنعاً سيتم تحويل الوزير إلى الاستجواب". وتساءل السعود كيف يصدر قرار مثل هذا عن وزير العمل، متجاهلاً كل القيم التي بني عليها مجتمعنا الأردني الأصيل الذي يناهض مثل هذه الأعمال ويعتبرها عاراً على كل من يرتادها؟ الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر من جانبه، قال نقيب المحامين الأردنيين السابق صالح العرموطي إنه من واجب مجلس النواب التقدم بطلب تعديل قانون العمل لمنع عمل النساء في الملاهي والمراقص، سواء أردنيات أو من جنسيات أخرى. وطالب العرموطي بإغلاق النوادي والملاهي الليلية كونها تتعارض مع الدستور الأردني. من جانبها، ترى الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر أنه مادام المكان مرخصاً، فهذا يعني أن العمل فيه متاح وأن القانون لا يمنع إمرأة من العمل في الأماكن المرخصة شريطة أن تكون الوظيفة مشروعة ومعلنة وعدم استغلال النساء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. إلا أنها طالبت بضمانات لعدم استغلال الأردنيات أو غير الأردنيات، مؤكدة على أن قيم المجتمع الأردني والتقاليد والمعايير للعمل اللائق لا تسمح بأن تعمل المرأة في وظائف تمس كرامتهن.