يتساءل البعض من المهتمين بالعملية السياسية في بلادنا على المستوى الداخلي والخارجي عن هوية الأحزاب اليمنية المعارضة خاصة بعد موقفها من الأحداث والتحولات التي تمر بها بلادنا. وبعض هذه التساؤلات انصبت حول فقدان الهوية لهذه الأحزاب أو عدم وضوحها.. من المعروف أن مسألة الهوية لأي حزب هي من أعقد المسائل وأكثرها تشعباً، وبحاجة إلى حوارات عميقة وجادة حولها، ولذلك فإننا في هذه المساحة المحدودة لا نستطيع الوصول إلى نتيجة، لكن بإمكاننا أن نلقي ما يتساءل به الآخرون لعلنا نثير من خلالها تساؤلات أخرى تحرص على الوصول إلى الحقيقة.. تساؤلات تنثر استفهامات حول هذه الأحزاب وهويتها الإيديولوجية، وصولاً إلى بلورة موقف مشترك نسبياًَ تجاه الهوية والفكر. والسؤال الذي يفرض نفسه في البدء مفاده: كيف نفسر مواقف هذه الأحزاب السياسية المحرضة على الخروج على الشرعية الدستورية، وسعيها الدائم إلى إثارة الفتن وجر البلاد إلى أتون الصراعات السياسية والمناطقية والمذهبية؟!!.. وللإجابة عليه دعونا نتبيّن بعض المسائل بتساؤلات أخرى تقول: هل قامت هذه الأحزاب بمراجعات فكرية في المفاهيم المطلقة التي تؤمن بها؟!!.. والاجابة القاطعة: لا.. صحيح لا يستطيع أحد نكران أن بعض الأحزاب قامت ببعض المراجعات، غير أنها كانت سطحية وتبريرية ودفاعية عن ذات النظريات دون محاولات جادة لنقل جوهرها.. وإذا كانت الهوية تنحصر ضمن الإيمان بالديمقراطية والتعددية واحترام الرأي الآخر المخالف والسماح له بالانتشار بالوسائل المتاحة للجميع، فمن الأحرى وفقاً لهذا المفهوم أن تكون الممارسة والآلية الحزبية مجسدة لهذا الهدف، غير أن الواقع أثبت عكس ذلك، حيث أثبت أن التجربة السياسية القصيرة الراهنة لتلك الأحزاب السياسية المعارضة الاشتراكية والقومية والإسلامية على الواقع خلال السنين السابقة عكست تناقضاً فاضحاً لديها، خاصة تلك التي تدعي أنها تمتلك أيديولوجية واضحة. وأثبتت أكثر أنها أحزاب مؤدلجة غير قادرة على الخروج من شرنقة الحقيقة المطلقة لديها والتصالح مع الفلسفات الأخرى. أحزاب ما زالت أسيرة قوالب ضمنية جامدة بنصوصها المقدسة، واستعصى عليها الواقع في عملية الانفتاح على نتاج العلوم الحديثة وأفكار المفكرين ومناهج التحليل المعاصرة المتعددة، التي أنتجتها عقول عاصرت التحولات وتابعت المستجدات. لذلك ليس غريباً علينا موقفها المعادي لعملية البناء والتنمية وتورطها في ترسيخ لغة العنف والكراهية والخروج على القانون والشرعية الدستورية. باعتبار أن فاقد الشيء لا يعطيه فقد كان همها الأساسي وشغلها الشاغل هو كيفية الوصول إلى السلطة وبأية وسيلة حتى ولو كانت تلك الوسيلة غير مجدية وتعود بالويل والثبور على اليمن أرضاً وإنساناً. * عن "صحيفة الجمهور"