كشف تقرير اقتصادي عربي حديث عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية خلال العام الماضي 2010 بحوالى 19.7 مليار دولار، أي ما نسبته 23.4 في المئة، مرجعا ذلك إلى أزمات اقليمية وعالمية. وأظهر التقرير السنوي الصادر عن "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات" حول مناخ الاستثمار في الدول العربية عام 2010، أن مجموعة الدول العربية استقطبت نحو 64.3 مليار دولار خلال السنة، مقارنة ب 83.9 مليار دولار عام 2009، وفقاً لبيانات توافرت عن 18 دولة عربية. وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة انخفضت نحو 19.7 مليار دولار، أي 23.4 في المئة، وأرجعت هذا الانخفاض إلى أزمات اقليمية وعالمية. وعن المؤشر المركب لمناخ الاستثمار في الدول العربية الذي يشتمل على مؤشر السياسة النقدية معبرا عنه بمعدل "التضخم" ومؤشر التوازن الداخلى معبرا عنه بنسبة عجز أو فائض "الميزانية العامة للدولة" ، ومؤشر التوازن الخارجي معبر عن بعجز أو فائض "الحساب الجاري" أشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في ذلك المؤشر حيث سجل 1.30 نقطة مقارنة ب 0.7 نقطة خلال العام السابق 2009. وأرجع التقرير ذلك تحسن التوازن الداخلى والخارجى المكون للمؤشر، حيث سجل المؤشر الفرعي للتوازن الخارجي 2.00 نقطة في عام 2010 مقابل 1.00 نقطة خلال العام 2009، كما سجل المؤشر الفرعس للتوازن الداخلى 1.84 نقطة فى 2010 مقابل 0.37 نقطة فى 2009. وعلى الجانب الآخهر ووفقا للتقرير ، تدهور المؤشر الفرعيللسياسة النقديةليسجل 0.5 نقطة خلال العام 2010 مقابل 1.47 نقطة خلال العام 2009. ووفقا للتقرير تصدّرت المملكة العربية السعودية قائمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة لعام 2010، ب33.5 في المئة من المجموع، على رغم تراجعها 40.9 في المئة مقارنة ببيانات عام 2009، تليها قطر ب10.3 في المئة، ثم مصر ب9.9 في المئة، فلبنان ب7.7 في المئة، ثم المغرب ب6.8 في المئة، فالإمارات 6.1في المئة، فالسودان 5.7 في المئة ثم ليبيا ب4.8 في المئة، والجزائر ب3.2 في المئة، والعراق ب3 في المئة، وسورية ب2.9 في المئة، تليها الأردن ب2.6 في المئة، فتونس ب2.5 في المئة، ثم اليمن ب0.3 في المئة، فالبحرين ب 0.2 في المئة، والكويت ب0.12 في المئة، وموريتانيا ب0.09 في المئة، فجيبوتي ب0.06 في المئة. وسجّلت خمس دول عربية فقط زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة إليها خلال عامي 2009 و2010، وهي لبنان والمغرب وليبيا والعراق وموريتانيا، في حين تراجعت قيمة الاستثمارات في بقية الدول العربية، ويُتوقع أن تهبط أكثر خلال العام الحالي نتيجة الاضطرابات والثورات في المنطقة.
