أظهر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2008 ارتفاعا في قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اليمن خلال الثماني السنوات الماضية ليصل إلى مليارين و389 مليون دولار مع نهاية العام الماضي من مليار و336 مليون دولار في العام 2000، و180 مليون دولار في العام 1990. وبحسب التقرير، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، فإن قيمة الاستثمارات اليمنية في الخارج ارتفعت إلى 310 ملايين دولار مع نهاية العام الماضي من 12 مليونا في العام 2000. غير أن التقرير أظهر تراجعا في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اليمن من 1.1 مليار دولار في العام 2006 إلى 464 مليوناً خلال العام الماضي. وبين التقرير تراجع مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى اليمن في تكوين رأس المال إلى 10.3 بالمائة من 28.1 بالمائة في العام 2000، كذلك انخفضت مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11 بالمائة العام الماضي من 13.9 بالمائة في العام 2000. بالمقابل ارتفع حجم الاستثمارات اليمنية المتدفقة إلى الخارج إلى 1.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لليمن في العام 2007 من 0.1 بالمائة في العام 2000. وأفاد التقرير بأن عدد المشروعات الاستثمارية الأجنبية في اليمن ارتفع في 2007 إلى أربعة مشروعات من ثلاثة مشروعات في 2006 فيما أورد التقرير أربعة مشروعات استثمارية يمنية في الخارج. وأظهر التقرير تحسنا في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى اليمن ليرتقي إلى المرتبة 93 من بين 141 بلدا غطاها التقرير، مقارنة بالمرتبة 96 في العام 2006. وبين التقرير أن حصة الدول العربية من الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من التدفق العالمي البالغ 1833 مليار دولار، انخفضت من 4.4 في المائة إلى 3.9 في المائة ليسجل 72.4 مليار دولار، بنمو 17 في المائة عن 2006. وأشار إلى أن الدول العربية المصدرة للنفط تأتي في مقدم لائحة الدول المستقطبة للاستثمار الأجنبي المباشر، عازياً ذلك إلى الإجراءات المتخذة في هذه الدول في السنوات الماضية. وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة العربية على مشروعات الخدمات، لافتا إلى قطاعات أخرى يمكن توظيف الاستثمارات فيها وتكون مجدية، وتحديداً القطاع الزراعي في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية. ولاحظ أيضاً تركّز هذه الاستثمارات في عدد من الدول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، إذ بلغت الاستثمارات المتدفقة إليها 49 مليار دولار مشكلة 67 في المائة من الاستثمارات الإجمالية البالغة 72.4 مليار دولار. وعزا ذلك إلى الإجراءات المتخذة لتطوير مناخ الاستثمار فيها. واحتلت السعودية المرتبة الأولى عربياً ووصل حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر فيها إلى 24.3 مليار دولار، بزيادة 33 في المائة عن 2006، تلتها الإمارات ب13.3 مليار دولار، ومصر 11.6 مليار دولار، وحلّ لبنان رابعاً بتدفقات بلغت 2.8 مليارا، ثم المغرب 2.6 مليارا وليبيا 2.5. فيما زاد حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عن ملياري دولار في السودان إلى 2.4 مليارا، وسلطنة عُمان 2.4 مليارا. كما ارتفع حجمها في قطر لتصل إلى سبعة أضعاف المستوى الذي سجلته في 2006 لترتفع من 159 مليون دولار إلى 1.1 مليارا، كما ازدادت التدفقات إلى سورية من 600 مليون دولار إلى 885 مليوناً. وأظهر التقرير أن التدفقات الداخلة إلى البحرين تراجعت من 2.9 مليارا إلى 1.8، وفي الأردن من 3.2 مليارا إلى 1.8.
