أظهر تقرير دولي حديث ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى اليمن حتى العام 2008 إلى ثلاثة مليارات و 305 ملايين دولار، من 180 مليون دولار في العام 1990. وأوضح تقرير الاستثمار العالمي لعام 2009 أن ما يقارب من 30 بالمائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اليمن جاءت خلال العامين الماضيين إذ بلغت 463 مليون دولار، و 917 مليون دولار في العامين 2008 و 2007 على التوالي. في مقابل ذلك أشار التقرير الذي يعدّه مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" ، إلى أن حجم الاستثمارات اليمنية في الخارج بلغت خلال العام 2008 نحو 66 مليون دولار لترتفع إجمالي الاستثمارات اليمنية في الخارج حتى العام الماضي نحو 376 مليون دولار مقارنة مع 12 مليون دولار في العام 2000. و بين التقرير تراجع حجم مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي العام الماضي إلى 12.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في اليمن مقارنة مع 13.9 بالمائة في العام 2000. وأشار إلى تراجع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في رأس المال الثابت في اليمن إلى 6.7 بالمائة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت في العام 2008 مقارنة مع 16.7 بالمائة في العام 2007. وسجل التقرير أربعة مشروعات استثمارية أجنبية في اليمن خلال العام 2008، مقابل عشرة مشروعات استثمارية يمنية في الخارج.وسجل مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى اليمن، تحسنا ملحوظا ليحافظ البلد على نفس المرتبة 93 التي كان عليها في تقرير العام الماضي من بين 141 بلداً غطاها التقرير، وكان في المرتبة 96 في 2006. وكان تقرير عربي حديث توقع أن تتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية بنسبة 30 بالمائة خلال العام 2009. وعزى التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتأمين الصادرات ذلك التراجع إلى 4 عوامل رئيسية هي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي واضطراب الأسواق المالية وتراجع الصادرات وانحسار تدفقات الاستثمار الموجه حتى الآن.ولم تحدد المؤسسة التي تتخذ من الكويت مقرا لها نسبة معينة لتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان العربية، لكنها ألمحت إلى أن التوقعات المبدئية للتراجع الإجمالي للاستثمارات المباشرة العالمية بلغت نسبته 30 بالمائة العام الحالي 2009. وذكرت المؤسسة في التقرير الصادر بعنوان "مناخ الاستثمار في الدول العربية" أن هناك شدة في انحدار منحنى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، لكنها ربطته بدرجة مدى عمق وانتشار وفترة بقاء الركود العالمي.وأكدت المؤسسة أن العوامل العالمية تضيف للتوقعات صعوبة جديدة نظرا إلى أهمية تلك النوعية من الاستثمارات لتحقيق نمو متوسط وطويل المدى للاقتصاد العالمي. وكشفت المؤسسة أن تباطؤ الاقتصاد في الدول المتقدمة وتحقيقه معدلات نمو سالبة كأحد المصادر الأساسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية في السنوات الأخيرة، يمثل أحد العوامل التي بنت عليها التوقعات، إضافة إلى تراجع حصيلة التدفقات الصادرة في الدول العربية النفطية بما قد يؤثر في تدفقات الاستثمارات العربية البينية باعتبارها أحد مكونات إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة الواردة إلى المنطقة. وأضاف التقرير أن من بين العوامل احتمال اضطراب الأسواق المالية الدولية والعربية بما يسهم في أجواء عدم التيقن التي تحيط بقرارات الاستثمار المتوسط والطويل المدى ويؤدي إلى إرجاء المزيد من المشاريع في المنطقة العربية، خصوصا في البنية الأساسية والنفط والقطاع العقاري. وجاء ثالث تلك العوامل تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى قطاع الموارد الطبيعية في الدول العربية النفطية، وخصوصا قطاع النفط والغاز والتعدين، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع المشاريع الاستثمارية التي كان مخططا تنفيذها بغرض زيادة الإنتاج النفطي وتم تأجيلها نتيجة انخفاض الطلب العالمي على النفط وتراجع أسعاره. ولكن التقرير تنبأ في الوقت ذاته بإمكان أن تدفع هذه العوامل إلى إيجابيات أخرى، حيث يمكن أن تكون حافزا على بذل الجهود للاستثمار في انتهاج السياسات التحررية والمحافظة على جاذبية المناخ الاستثماري بهدف الاستحواذ على الحصة الكبرى من الاستثمارات المتاحة.وأفاد التقرير أن مجموعة الدول العربية وفقا للبيانات الحالية لم تتأثر بعد بتداعيات الأزمة المالية التي بدأت عام 2007 واشتدت وطأتها في أغسطس العام الماضي في ما يخص قدرتها على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وعزت المؤسسة هذا الأمر إلى وجود عوامل جذب داخلية وخارجية، منها إضافة مرونة في التشريعات الخاصة بالاستثمار، خصوصا في قطاع الخدمات، والتزام كثير من الدول العربية باستكمال برامج التحول إلى الملكية الخاصة (الخصخصة) مع التركيز على مواصلة الجهود الإصلاحية.
