أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصر طه مصطفى: التسامح ميزة علي عبدالله صالح
الجمهور نشر في الجمهور يوم 29 - 01 - 2012

ظل التسامح السياسي طوال السنوات الماضية الميزة الكبرى في السلوك القيادي للرئيس علي عبدالله صالح
لم يكن نهج التسامح في سلوك الرئيس نابعاً من ضعف أو اصطناعاً أو مداهنة من النظام بل كان قناعة وإيماناً وسلوكاً أصيلاً قبل أي شيء آخر
الرئيس علي عبدالله صالح في ذروة الكتابات الصحفية التي تعرضت له شخصياً بالإساءة والتجريح ذهب بنفسه إلى وزارة الإعلام ليوجه بإلغاء عقوبة الحبس ضد الصحفيين
سأحرص في هذه الورقة المختصرة على تجنب الجوانب التأصيلية والتاريخية للتسامح الديني والسياسي كمبدأ وسلوك وممارسة في تاريخنا وحياتنا نحن اليمانيين، لأنني على ثقة أن ما قدمه أساتذتنا الأجلاء المشاركون أمس قد أشبع هذين الجانبين بصورة أكمل وأشمل وأفضل، لكن ذلك لا يعني أن أغفل عن حقيقة أن التسامح الديني والسياسي كانا ولا زالا سمة أساسية في حياة شعبنا على مدى القرون الماضية وحتى الآن، ولم يحد اليمانيون عن نهج التسامح إلا في حالات هيمنة أصحاب الأيديولوجيات المتطرفة والتعبئة العقائدية الخاطئة على القرار سواء كانت عقائد دينية أو سياسية أو خليط من هذه وتلك.
وفي الحقيقة فإن الساسة والقادة المؤدلجين والمتطرفين هم الذين كانوا يقودون أتباعهم من المواطنين إلى مجاهل العنف والحقد، لأن العنف والحقد والتطرف ليست من سمات اليمنيين بل كانت وظلت نتاجاً للتعبئة السياسية والعقائدية الخاطئة، كما هو الحال لدى أي شعب من شعوب الدنيا..
فقد كان أبناء شعبنا دوما متآلفين متقاربين في الظروف الطبيعية التي يسودها الأمن والاستقرار، لم تفرقهم المذهبية أوالقبلية إلا في ظروف إحياء العصبيات التي كان يقودها أصحاب المصالح من الساسة والقادة، مستغلين استشراء الجهل والفقر معتقدين أن وجودهم وهيمنتهم واستمرارهم لا يقوم ولا يستمر إلا بتعزيز نهج الفرقة والتجزئة وبإشاعة روح التعصب سواء للقبيلة أو للمذهب أو للمنطقة أو للسلالة، ولذلك فإنه بمجرد أن يغيب هؤلاء القادة عن المسرح السياسي وتعود الأوضاع لطبيعتها سرعان ما يعود اليمانيون إلى أصالتهم وسماحتهم وتآلفهم وتكاتفهم وتآخيهم وتعاونهم في مواجهة كل الشدائد وسرعان ما تختفي تلك النعرات والعصبيات وتتراجع.
ومنذ قيام النظام الجمهوري في بلادنا يمكنني القول باعتزاز كبير أنه نجح في إعادة اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب، وتمكن من نزع معظم عوامل التعصب المذهبي والمناطقي والقبلي بإشاعة روح الأخوة والحرية والمساواة والتسامح والألفة وتعميق روح الولاء للوطن بأكمله، كما أن كسر العزلة الداخلية بين أبناء الشعب أزال الحواجز النفسية الوهمية التي صنعتها عهود الاستبداد والتخلف، وأنتج حالة غير مسبوقة من الاندماج الاجتماعي والمصالح الاقتصادية المشتركة والتقارب السياسي على أسس فكرية غير عصبوية، وأسهم الانفتاح على العالم الخارجي بالكثير من التنوير عبر نشر التعليم والتثقيف بمختلف الوسائل الحديثة التي لم تكن مألوفة ومعروفة قبل الثورة.. ومع مرور الوقت يمكن القول إن مناهج التعليم الوسطية المتوازنة غير المذهبية أسهمت في إخراج أجيال جديدة تشربت منهجية التسامح والمساواة والتآخي والترفع على العصبيات ونبذ ثقافة الكراهية، فنجحنا في تجاوز الكثير من مشاكلنا المعقدة، وتراجعت إلى حد كبير روح العصبية المذهبية والقبلية والمناطقية.
وتجنباً للخوض في إشكاليات طارئة حدثت في شطري الوطن في بعض الأحيان شوهت منهجية التسامح السياسي في العهد الجمهوري، فسأتجاوز إلى التعاطي مع تجربة الرئيس علي عبدالله صالح كأنموذج ساطع لمنهجية التسامح السياسي؛ الذي كان دوما البوابة الرئيسية للاستقرار السياسي الذي عاشته بلادنا طوال السنوات الثلاثين الماضية.. فقد ظل التسامح السياسي طوال تلك السنوات الميزة الكبرى في السلوك القيادي للرئيس علي عبدالله صالح، وظل المنطلق الأساسي في منهجيته ورؤيته لإدارة الحكم والسلطة في بلد عانى الكثير من ثارات السياسة وتقلبات الأنظمة!.
ولم يكن نهج التسامح في سلوك الرئيس علي عبدالله صالح نابعاً من ضعف أو كان اصطناعاً أو مداهنة من النظام، بل كان قناعة وإيمانا وسلوكاً أصيلاً قبل أي شيء آخر.. فقبل ثمانية وعشرين عاماً وفي غمرة المعارك التي ظلت تشنها المجموعات اليسارية في المناطق الوسطى، أعلن الرئيس تشكيل لجنة للحوار الوطني من خمسين عضواً ضمت عدداً من القادة السياسيين لتلك المجموعات، والذين تمثل بعضهم لاحقاً ضمن أول قيادة للمؤتمر الشعبي العام عند تأسيسه في أغسطس عام 1982م.. وقبل ذلك بعدة شهور أي في مايو 1982م أعلن الرئيس قراره الشجاع بالعفو العام عن المجموعات اليسارية المسلحة من داخل مديرية النادرة في وقت كانت فيه مجاميع أخرى لا زالت تقاتل في ريمة ووصاب ورداع ومناطق أخرى ضد الدولة.
وطوال الثمانينات حيث لم تكن هناك تعددية معلنة صدرت عدد من الصحف التي تمثل الأحزاب الرئيسية، ف"الميثاق" كانت لسان حال المؤتمر الشعبي العام، و"الصحوة" كانت لسان حال الإخوان المسلمين، و"الأمل" كانت لسان حال الجبهة الوطنية الديمقراطية، و"الشعب" كانت قريبة من حزب البعث.. ورغم أن الدستور في الشمال كان حينها يحرم الحزبية لكن الرئيس علي عبدالله صالح كانت له رؤيته الثاقبة لإدراك حقائق الواقع ومتطلباته، واتخذ بالفعل خطوات عملية باتجاه التعامل الواقعي مع التعددية السياسية، حيث جسدت انتخابات مجلس الشورى التي جرت عام 1988م تنافساً حزبياً غير معلن، وعبرت عن وجود مبكر للديمقراطية التعددية وبحيث أنه لم يأت قيام الجمهورية اليمنية عام 1990م إلا وللديمقراطية تطبيقاتها العملية ليتوسع نطاقها ويتأطر بعد ذلك في إطار دستور الجمهورية اليمنية.
وخلال العامين الأولين من قيام الجمهورية اليمنية أدار الرئيس علي عبدالله صالح حواراً مكثفاً مع قيادة الحزب الاشتراكي اليمني الشريك في الحكم آنذاك بخصوص إغلاق ملف أحداث 13 يناير، وفتح صفحة جديدة بإصدار قرارات عفو حول الأحكام التي طالت الرئيس الأسبق علي ناصر محمد ورفاقه، وبالفعل فقد تكللت تلك الحوارات المكثفة بإصدار قرار العفو خلال عام 1992م، وفي الحقيقة فقد أدى ذلك إلى عودة عدد غير قليل من القيادات المحسوبة على الرئيس علي ناصر محمد إلى صفوف الحزب الاشتراكي، ولا شك أن ذلك كان امتداداً لنهج الرئيس صالح في إشاعة أجواء التسامح والوفاق والتقارب بين مختلف الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد.
وقبل أربعة عشر عاماً من الآن وفي ذروة حرب صيف 1994م وعقب صدور إعلان الانفصال، أصدر الرئيس علي عبدالله صالح قراره التاريخي بالعفو العام عن جميع العناصر التي تورطت في الحرب.. وبعد ذلك بتسع سنوات أغلق الرئيس آخر ملفات تلك الحرب بإلغاء الأحكام الصادرة بحق ما عرف بمجموعة الستة عشرة.. كما أنه وفي ذروة الكتابات الصحفية التي تعرضت له شخصياً بالإساءة والتجريح ذهب بنفسه إلى وزارة الإعلام في مايو 2004م ليوجه بإجراء تعديلات على قانون الصحافة بما يكفل إلغاء عقوبة الحبس ضد الصحفيين، ليؤكد بذلك أن منهجية التسامح كقيمة سياسية وأخلاقية ظلت ثابتة ولم تتغير طوال أكثر من ربع قرن، رغم أننا جميعاً ندرك أن اليمن لم يعرف امتداد نفوذ الدولة وسلطتها على جميع أراضيه منذ قرون طويلة مثلما هو اليوم، بمعنى أن الدولة اليوم تعيش في مرحلة قوة غير مسبوقة لم يعهدها اليمنيون من قبل.. ومع ذلك ظل التسامح هو القيمة الأساسية التي لا يقبل الرئيس علي عبدالله صالح المساومة عليها أو التراجع عنها؛ لأنها بالتأكيد جزء من تكوينه النفسي والروحي وتربيته وسلوكه وقناعته.. وهذا يقودنا للتوقف أمام الأسلوب الذي أدارت به الدولة الأزمة مع حركة الحوثي، فالجميع يدرك أن المعارك التي خاضتها الدولة مع هذه الحركة كانت مضطرة إليها بسبب التعنت الذي واجهته ورفض الانصياع لسلطتها وإصرار هذه الجماعة على السيطرة على عدد من المناطق، وهو أمر لا تقبله أية دولة في الدنيا تحرص على كرامتها وهيبتها وسيادتها، ومع ذلك فتأكيداً لنهج التسامح الذي اتسم به عهده أصدر الرئيس علي عبدالله صالح عفوين عامين، ووجه بصرف التعويضات وإطلاق المعتقلين وإعادة أعضاء الجماعة إلى وظائفهم.. كما قبل الرئيس صالح وساطة خارجية في أمر داخلي لإثبات حسن النوايا وإعطاء الفرصة لهؤلاء الشباب بالعودة عن تمردهم بما يحفظ ماء وجوههم.. ومع ذلك فكلنا أمل في وقف ما يجري من قتال حاليا وأنا على يقين أن هؤلاء الشباب كلما مدوا شبراً من حسن النوايا تجاه الدولة سيمد لهم الرئيس صالح ذراعاً وباعاً.
يحضرني نموذج آخر لمنهجية التسامح يتمثل في إعادة أكثر من خمسة وثلاثين ألف عسكري إلى الخدمة في الجيش كمعالجة لأزمة المتقاعدين التي حدثت خلال عامي 2006 و2007م الماضيين رغم ما قيل ان ذلك مخالف للقوانين المنظمة لعملية التقاعد، ومع ذلك فقد جاءت المعالجات التي جرت لتؤكد أن منهجية التسامح لا غنى عنها لأي وطن يبحث عن أمنه واستقراره ويريد تعزيز وحدته الوطنية وسلمه الاجتماعي.
إن التعايش السياسي لا يمكن أن يتم في ظل غياب قيم التسامح أو في ظل الإصرار على استدعاء مخلفات الماضي أو رفض الترفع عن الصغائر؛ إذ أن قيم التسامح بكل ما تتطلبه من استصحاب مكارم الأخلاق يجب أن تعكس نفسها على كافة السلوكيات سواء على مستوى الأفراد أو مؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني أحزاباً ونقابات سلوكاً تربوياً، يغرس في النفوس ويتربى عليه الأفراد سواء كانوا مواطنين عاديين أو مثقفين أو أحزابا في السلطة أو المعارضة، وهو ما يجب أن يتعلمه الجميع من سلوك علي عبدالله صالح كقائد وكإنسان؛ لأنهم يعلمون جميعاً أنهم يرجعون إليه عندما يجد الجد وعندما تحدق بهم المصاعب والمخاطر، وأنه في النهاية المظلة التي يحتمون بها جميعاً ويجدون لديه الصدر الواسع والبصيرة النافذة والرأي السديد والأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة.. وهذا الحديث ليس تزلفاً- بالتأكيد- للرجل لأن التزلف يكون عندما تصف أحداً بما ليس فيه وليس بما فيه، فالجميع الخصوم قبل الأصدقاء يقرون له بهذه الصفة الإنسانية والقيادية الرائعة، وهذه الخاصية النبيلة كان لها دورها بالتأكيد في تجنيب اليمن الكثير والكثير من المحن والابتلاءات القاسية التي نجد أمثالها في عدد غير قليل من البلدان.
إن التسامح سلوك نبيل ينم عن سمو صاحبه وتغليبه العام على الخاص، وكما قد يكون صفة أصيلة في إنسان ما فإنه يُكتسب أيضاً إذا رغب في ذلك أي إنسان.. وهذا يعني أن الأطراف السياسية قادرة على انتهاج التسامح كمسلك في أدائها إن أرادت ذلك وستجد أنها كسبت مثلما كسب الوطن.. وأظن أن عبرة السنوات الماضية خير دليل على ما نقول؛ فلولا ذلك المسلك لما امتدت شبكة الطرق الهائلة لتربط معظم محافظات الجمهورية ببعضها البعض، فتبعث في كل مكان مرت فيه الحياة والأمل بمستقبل أفضل.. واليوم نجد أنفسنا أمام مرحلة جديدة في حياتنا السياسية لا نريدها فقط أن تعكس قيمة التسامح وأهميته بل إلى جانب ذلك نريدها أن تخلق حالة من الثقة والاطمئنان خاصة في مجال حرية الصحافة والتعبير عن مختلف الآراء وتكريس التجربة الديمقراطية اليمنية وأن تحول بينها وبين احتمالات التراجع والعودة إلى الوراء... وفي هذا الصدد تحضرني دوما كما تحضر الكثير منكم تجربة أداء الإعلام الرسمي المحايد والمتوازن خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي كان الرئيس علي عبدالله صالح المتحمس الأول لها والداعم الأساسي، وقد رأينا تأثيراتها الإيجابية على صورة اليمن داخلياً وخارجياً؛ رغم أن الكثير من المزايدين كانوا يعتقدون أن نشر وإذاعة خطابات مرشحي المعارضة ستجعل النتائج لصالحهما إلا أن ما حدث كان العكس تماما.. وهذا يجعلني أؤكد مجددا أن نهج التسامح السياسي لا ينتج إلا الثقة بالنفس، وهذه الأخيرة لا تنتج إلا كل ما هو طيب وجميل، فلماذا ينزعج أولئك المزايدون اليوم من بضعة صحف أو مواقع إلكترونية لا يصل تأثيرها إلى عشر تأثير الإذاعة والتلفزيون؟!!.. ولماذا ينزعج هؤلاء رغم أننا نشاهد يومياً في التلفزيون نواب المعارضة وهم يعبرون عن آرائهم بكل حرية دون أن يهتز للدولة طرف؟!!.
وهذا ما يجعلنا نأمل من صاحب القلب السموح والعقل المفتوح الذي يتجاوز الكثيرين بحكمته وبعد نظره أن يتم إغلاق الملفات المفتوحة وفتح صفحة جديدة من الحوار مع القوى السياسية التي يفترض أن تتجاوب وتبادر هي الأخرى تجسيداً لنهج التسامح وتجاوز التعقيدات السابقة؛ خاصة أننا على مشارف استحقاق انتخابي هام بعد أحد عشر شهرا من الآن، وهو استحقاق يجعلنا نأمل من فخامة الرئيس بما عرف عنه من السماحة والترفع عن الصغائر فتح صفحة جديدة مع أصحاب الكلمة بإطلاق زميلنا الصحفي محمد المقالح، ووقف محاكمات الصحفيين وفي مقدمتهم زميلنا الصحفي عبدالكريم الخيواني، وإطلاق تراخيص الصحف المستكملة لشروط الإصدار وإطلاق المواقع الإلكترونية المحجوبة والتعجيل بإنجاز التعديلات على قانون الصحافة لتشكل نقلة جديدة للكلمة الحرة الصادقة المسؤولة، أما النماذج المشوهة فإن المجتمع ينبذها ولا يقبلها بفطرته وإدراكه وإحساسه وروح التسامح التي تتشبع بها روحه، وهو ما يفرض أن تتعاون كافة القوى السياسية والأقلام الوطنية من أجل تحقيقه ومن أجل المزيد من التقدم للأمام دون المكايدة أو المكابرة والعناد، الأمر الذي يحتم علينا أن نحرص على التحلي بالمزيد من المسؤولية والحرص على تطوير التجربة والترفع عن الصغائر ونشر قيم التسامح والمحبة والأخوة في كافة جوانب حياتنا.
(*) ورقة عمل قدمها نصر طه مصطفى لندوة (ثقافة التسامح الديني والسياسي في اليمن) التي انعقدت في مايو 2008م
الثلاثاء 27 مايو 2008

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.