كشفت مصادر في نقابة عمال النفط عن قيام رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوه بتوقيع قرار يخول رجل الأعمال توفيق عبدالرحيم مطهر بتزويد محطات الكهرباء والمطارات في عموم محافظات الجمهورية بالوقود بدلا عن شركة النفط الحكومية. وأشارت المصادر إلى أن استياء عارماً حدث في أوساط عمال شركة النفط اليمنية إثر تلقيهم هذه الأنباء، وأنهم هددوا بتصعيد احتجاجاتهم المناهضة لهذا القرار في حال اعتمد بشكل سري، وصولاً إلى الاعتصام أمام مجلس الوزراء. وأوضحت المصادر بأن توفيق عبد الرحيم سعى قبل اندلاع ما تسمى ب"ثورة الشباب" إلى الحصول على مثل هكذا قرار، لكنه قوبل بالرفض من قبل حكومة الدكتور مجور، ومنح بدلا من ذلك الحق في أن يكون وسيطاً بين شركة النفط و(4) محطات كهرباء فقط، ومع ذلك لم يلتزم بسداد مديونيته للشركة والتي قدرتها المصادر بأكثر من 5 مليارات ريال. واتهمت ذات المصادر توفيق عبدالرحيم – صهر القيادي الإخواني حميد الأحمر- بأنه كان أحد المستفيدين أثناء لعبه دور الوسيط بين محطات الكهرباء والشركة، حيث كان يأخذ كمية من المشتقات النفطية المدعومة من الحكومة ويبيعها في السوق السوداء أو يهربها إلى الخارج" حسب المصادر؛ التي أشارت إلى أن توفيق عبد الرحيم وكان وراء إقصاء العديد من الموظفين في الشركة أثر اعتراضهم على ذلك، وقدرت المصادر الكمية التي كان يأخذها (توفيق عبد الرحيم) من وقود المحطات بنحو مليونين و500 ألف لتر شهريا، في حين تستهلك المحطات الأربع أقل بكثير من ذلك. ووفقاً لما نشره موقع "نيوز يمن" فإن إلغاء وزير الكهرباء الجديد لمشروع شراء الطاقة أثر بشكل كبير على شركات عبد الرحيم مطهر وكذا شركة جيد ومسعود باعتبارهما وسطاء سابقين بين شركة النفط ومحطات الكهرباء، الأمر الذي دفع بتوفيق عبد الرحيم إلى السعي مجددا وعبر مشائخ نافذين يتقدمهم نسبة حميد الأحمر للسيطرة الكلية على تزويد المحطات الكهربائية والمطارات بالوقود بدلاً عن شركة النفط. التي تزود 7 محطات كهربائية تعمل بالمازوت و7 محطات أخرى بالغاز بالإضافة إلى 7 مطارات الوقود