أصدرت بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي زارت اليمن نهاية ديسمبر 2011م تقريرها بشأن الأحداث التي شهدتها الساحة اليمنية خلال الفترة يوليو – ديسمبر 2011م باعتباره تقريراً مكملاً لتقرير البعثة الأولى التي زارت اليمن منتصف العام الماضي. وأشارت مؤسسة البيت القانوني "سياق" في بلاغ صحفي – تلقى الجمهور نت نسخة منه- الى ان هذا التقرير تناول ولأول مرة بعض من معاناة أهالي الأحياء المقامة الاعتصامات بأحيائهم وما يتعرضون له من انتهاكات ومن مخاطر بيئية وصحية واقتصادية لحقت بهم جراء هذه الاعتصامات وانتشار المجاميع المسلحة في أحيائهم، ورغم أن ذلك التقرير لم يشمل كافة الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها الأهالي إلا أن المؤسسة اعتبرته خطوة هامة واعترافاً دولياً بمأساة الأهالي وبالمحنة التي يعانونها. وأضافت مؤسسة البيت القانوني في بلاغها بأن التقرير المذكور تضمن الإشارة إلى تفاصيل عن الأحداث التي شهدتها الساحة اليمنية بشكل عام خلال الفترة السابقة وخاصةً في أمانة العاصمة ومحافظة تعز وبعض مديريات المحافظات بصورة جانب فيها الصواب غالبية الأحداث بسبب الاعتماد على معلومات خاطئة وغير دقيقة متناقضة مع تقرير البعثة الأولى التي زارت اليمن في يونيو الماضي، وبسبب عدم نزول البعثة الميداني لمعاينة وجمع المعلومات من واقع الأحداث والذي يمثل أهم الإجراءات التي يمكن الوصول من خلالها إلى الحقيقة وتوثيقها بطريقة صحيحة وسليمة.. وعبرت المؤسسة في الوقت ذاته عن شكرها الجزيل للبعثة وللمفوضية السامية ولدورها الايجابي النابع من اهتمامها بالأزمة التي يمر بها المجتمع اليمني وسعيها الجاد لحماية حقوق الإنسان.. مؤكدة على أنها ستقدم ملاحظاتها التفصيلية على ما ورد في ذلك التقرير للجهات الدولية المعنية.. مطالبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن يتبع ذلك الاعتراف الدولي بمعاناة الأهالي وبالانتهاكات التي يتعرضون لها، اتخاذ إجراءات عملية وجادة لرفع المعاناة عنهم وفي أسرع وقت وتعويضهم التعويض العادل، متمنية أن تعيد المفوضية السامية النظر في الوقائع الخاطئة التي تضمنها تقرير بعثتها وان تراعي ضرورة وأهمية معاينة مواقع الأحداث في كشف الحقيقة، بحسب البلاغ.