عقدت المحكمة العسكرية جلستها الأحد 26 فبرايرالجاري للنظر في القضية رقم 918 لسنة 2011 شرق العسكرية. وإستمعت إلى شهادة رشا عبد الرحمن التي قالت إنها تعرضت لإختبار العذرية أثناء إحتجازها مع مقيمة الدعوى سميرة إبراهيم في غضون 9 مارس/أذار الماضي، بعد القبض عليهما من ميدان التحرير، على خلفية فض إعتصام بالقوة. وروت رشا تفاصيل الواقعة، وجاءت مختلفة عن روايتها في التحقيقات، ما اعتبره دفاع المتهم الجندي طبيب أحمد عادل تناقضاً في شهادتها، لاسيما أن أقوالها أيضاً تتناقض مع رواية سميرة إبراهيم أيضاً. وقررت المحكمة تأجيل القضية للحكم لإصدار الحكم فيها لجلسة 11 مارس/أذار المقبل. وشهدت الجلسات السابقة نفي الشهود للواقعة، ومنهم السجانتان في السجن الحربي فوزية صبحي حسن وعبير رشاد عبد المؤمن، وقالتا إن المدعية سميرة محمد لم تتعرض لإختبارات العذرية، من جانب أي من جنود أو ضباط الشرطة العسكرية، أثناء اعتقالها في يوم 9 مارس/أذار الماضي، بل كان سؤالاً شفهياً، لمعرفة الحوامل من بين المحتجزات، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهن. ويذكر أن جنوداً ورجالاً في ثياب مدنية فضوا اعتصاماً نظمه العشرات من شباب الثورة في يوم 9 مارس/ آذار الماضي بميدان التحرير وسط القاهرة، وتم إحراق مخيماتهم التي كانت قائمة في صينية الميدان. وتعرضت 20 امرأة، بالإضافة إلى 174 رجلا على الأقل للاعتقال، وفي اليوم التالي أخضعت 17 فتاة لاختبارات العذرية قسراً، وتعرضن للضرب المبرح، حسب روايتهن. وتعرض المجلس العسكري لإنتقادات حادة محلياً ودولياً، وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هذه الإجراءات، وإتهمت الجيش بعدم التعامل بجدية مع القضية. وقالت في آخر تقاريرها حول القضية في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني ان "الجيش المصري لم يحقق أو يلاحق أحداً بتهمة الاعتداء الجنسي على سبع سيدات"، مشيرة إلى أنه "تبين إخفاق النيابة العسكرية في التحقيق على النحو الملائم في حوادث تعذيب أخرى، موثقة بحق هؤلاء النساء و13 أخريات".
