قرارات جريئة اتخذها وزير الشباب والرياضة معمر الارياني بشأن انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية، وتوجت تلك القرارات بقرار تشكيل لجنة الانتخابات الرياضية. لكن التجربة المستمدة من واقع ما أفرزته الانتخابات الرياضية خلال الدورات الانتخابية السابقة، تدفعنا إلى طرح عدد من الملاحظات الهامة وفي مقدمتها ما يتعلق بترشح مسؤولي في الوزارة في الانتخابات، مع الإشارة إلى أبرز الايجابيات في القرارات المتخذة حتى الآن.. قبل الدخول في هذا الموضوع، نشير إلى أبرز ما جاء في القرارات الصادرة بشأن الانتخابات الرياضية وهي: - تشكيل لجنة انتخابية برئاسة وكيل الوزارة لإعداد اللائحة الانتخابية والإشراف على الانتخابات. - اعتماد موازنة تقديرية أولية للانتخابات تصل إلى 70 مليون ريال قابلة للزيادة بحسب ما يستجد. - خضوع جميع الاتحادات الرياضية للانتخابات وإلغاء التعيين. - إلغاء بند الحصانة البرلمانية والقضائية من بنود محظورات الترشيح. رسالة جدية جاء قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرياضية بمثابة رسالة واضحة للجميع للتأكيد على جدية وزير الشباب والرياضة معمر الارياني للمضي قدماً في إقامة الانتخابات الرياضية، بعد ان ظلت محل مماطلة وتأجيل طيلة العامين الماضيين، والأجمل في هذا القرار أنه حدد فترة الإعداد للانتخابات في مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وفي فترة كافية لإعداد اللائحة الانتخابية وكل ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي إعداداً مثالياً، بعيداً عن "الكلفتة" المعتادة!!. مزايدات!! يقول البعض بأن الموازنة الأولية المعتمدة للانتخابات الرياضية والمحددة ب70 مليون ريال موازنة مبالغ فيها، وان اعتماد هذا المبلغ سيفسح المجال لعمليات فساد مالي وإداري من قبل ضعاف النفوس، في حين وصل الأمر بالبعض إلى قولهم بان اعتماد أية زيادة في الموازنة وفقاً للحاجة والمستجدات هو الفساد بعينه!!. مبلغ معقول ولكن لو ناقشنا هذا الموضوع بهدوء وإنصاف وارتباط بالواقع، فسنجد ان تحديد الموازنة بحد ذاته أمر طيب، ناهيك عن حجم الموازنة نفسه والذي يعد معقولاً إلى درجة كبيرة. ويكفي للتدليل على ذلك بأن نشير إلى ان مبلغ 70 مليون ريال لا يمثل حتى ثمن أو ربع ما هو معتمد لاتحاد كرة القدم في بند النشاط الرياضي لعام واحد فقط، في حين أن العملية الانتخابية سيترتب عليها تحديد مصير الحركة الرياضية خلال السنوات الأربع القادمة. كما ان الانتخابات ستشمل الأندية الرياضية البالغ عددها نحو 300 نادٍ، والاتحادات الرياضية العامة البالغ عددها نحو 17 اتحاداً، وكذا انتخابات فروع تلك الاتحادات كل على حدة في جميع محافظات الجمهورية، وكل هيئة ناخبة تحتاج إلى لجنة انتخابية فرعية تتولى أمور انتخاباتها بدءاً من مرحلة تحديد الجمعيات العمومية مروراً بمرحلة الترشيح وصولاً إلى مرحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وبالتالي فإن أي حديث عن المبالغة في هذه الموازنة، فهو لن يخرج عن إطار المزايدات والمناكفات بذريعة الحرص على المال العام. المرونة كما أن قابلية هذه الموازنة للزيادة قد أكسبها خاصية المرونة التي لا تدع أي مجال أمام أي عراقيل في طريق نجاح الانتخابات وإقامتها على الوجه الأكمل. الولائم والهدايا!! وحتى لو افترضنا جدلاً ان هذه الموازنة كبيرة، فإن هذا الأمر يدفعنا إلى النظر إليها من زاوية أخرى ايجابية، وهي ان هذه الموازنة سوف تعفي المكلفين بإدارة الانتخابات من الوقوع في مطب الولائم والهدايا تحت احراج الحاجة وعدم كفاية المخصصات المالية. اتحادات بلا عموميات!! أما بالنسبة لقرار خضوع جميع الاتحادات للانتخابات فقد كان قراراً صائباً 100%، فأي اتحاد لا يمتلك جمعية عمومية من الأندية ليس جديراً باعتماده اتحادا واعتماد موازنة مالية سنوية له لإقامة أنشطته. التغيير كما أن إجراء الانتخابات من شأنه أن يحدث تغييرات كبيرة في عدد من اتحادات التعيين التي ظل عدد من قياداتها مهيمنين على مجالس إدارتها لسنوات طويلة. البقاء للأفضل ونشير أيضاً إلى صوابية القرار المتخذ بشأن إلغاء بند الحصانة البرلمانية والقضائية من محظورات الترشيح، فتطبيق هذا البند في الانتخابات السابقة حرم العديد من الاتحادات والأندية الرياضية من الكثير من القيادات الرياضية القديرة والكفأة، وتكفي هنا الإشارة إلى خسارة الرياضة اليمنية ولعبة كرة السلة لجهود ابن اللعبة البرلماني الخضر العزاني، وما أصاب اللعبة من تدهور نتيجة عدم التزام القيادة الجديدة للاتحاد بإستراتيجية التطوير السلوية التي تبناها العزاني. حصانة جديدة!! ولكن تبقى لدينا ملاحظة مهمة نضعها على طاولة وزير الشباب والرياضة وتتعلق بترشح مسؤولي الوزارة في الانتخابات، فإذا كانت التجربة السابقة قد بينت لنا بأن بند الحصانة كان قراراً خاطئاً، فإن التجربة ذاتها أكدت صوابية القرار الذي يحظر على المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة من الترشح في الانتخابات. فالمفروض أن يتم حظر الترشح في الانتخابات لأي مسؤول في الوزارة بدءاً من درجة مدير عام فما فوق، لأن وجود أي مسؤول في الوزارة ضمن قوام مجلس إدارة أي اتحاد رياضي، سيمنحه "حصانة" من المساءلة والمحاسبة تجاه أي اختلاس أو عبث بالمال العام في حال إقدامه على ذلك بشكل أو بآخر.