هددت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية في اليمن، باضراب شامل ومفتوح لكافة المعلمين والتربويين في حال عدم تحمل البرلمان لمسؤولياته القانونية والرقابية في إلزام الحكومة باستيعاب حقوق التربويين القانونية في الموازنة العامة للدولة لعام 2012م تنفيذاً لقانون الأجور والمرتبات. وفي بيان صادر عنها اليوم – حصل الجمهور نت على نسخة منه- وصفت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية قرار الحكومة المتعلقة بالمطالب الحقوقية لموظفي الدولة وفي مقدمتهم التربويون، بالمخيب لآمال كل التربويين. وأكدت النقابة تمسكها بكافة الحقوق القانونية للتربويين وأبرزها: صرف فوارق التسويات الوظيفية من تاريخ استحقاق كل تسوية وصرف فوارق العلاوات السنوية بأثر رجعي من يناير 2005م إلى فبراير 2011م وكذا صرف فوارق بدل طبيعة العمل المقتطعة من مستحقات 34 الف تربوي من قبل وزارة المالية عن الفترة (سبتمبر 2006- أغسطس 2007م). بالإضافة إلى المطالبة باعتماد المرحلة الأخيرة من قانون الأجور والمرتبات الذي ينص على رفع الحد الأعلى إلى 8 أمثال الحد الأدنى وصرف فوارقها بأثر رجعي من عام 2010م، والمطالبة بمنح بدل طبيعة العمل لكل الذين لم يمنحوا إياها حتى الآن من موجهين وإداريين وصرف فوارقها بأثر رجعي من تاريخ اعتمادها في سبتمبر 2006م ومنح المرشحين للتقاعد كافة مستحقاتهم القانونية بما فيها المرحلة الاخيرة من قانون الأجور والمرتبات وسرعة صرف أجور ومرتبات الموظفين الجدد ابتداءً من تاريخ مباشرتهم العمل وإلغاء دوام يوم الخميس أسوة بالإداريين والعاملين في أجهزة الدولة المختلفة، وإعفاء الحد الأدنى للأجور من الاستقطاعات الضريبية كما هو معمول به في جميع بلدان العام، بحسب ما ورد في البيان.