دعت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية في بيان حصلت شبكة سما الاخباريةعلي نسخة منه كافة التربويين في اليمن إلى إضراب شامل ومفتوح في حال عدم قيام مجلس النواب بمسئولياته القانونية والرقابية وإلزام الحكومة لاستيعاب حقوق التربويين القانونية في الموازنة العامة لعام 2012م والمتمثلة في صرف الفوارق الخاصة بالتسويات والعلاوات السنوية وبدل طبيعة العمل. معربه عن أسفها الشديد لقرار الحكومة المتعلق بالمطالب الحقوقية لموظفي الدولة وفي مقدمتهم التربويين الذي جاء مخيباً لآمال كل التربويين مطالبه حكومة الوفاق بالتعامل الجاد مع مطالب التربويين واستيعاب كافة حقوقهم المؤجلة منذ سنوات طويلة مضت، متضمنه الحقوق الخاصة بالإداريين والذين بلغوا أحد الأجلين، والموظفين الجدد تنفيذاً لقانون الأجور والمرتبات وطالبت النقابة تسع مطالب هي:- اولا- صرف فوارق التسويات الوظيفية من تاريخ استحقاق كل تسوية ثانيا- صرف فوارق العلاوات السنوية بأثر رجعي من 2005-2011م،و ثالثا - سرعة صرف فوارق بدل طبيعة العمل المقتطعة من مستحقات 34 ألف تربوي من قبل وزارة المالية عن الفترة 9/2006-8/2007م. رابعا -اعتماد المرحلة الأخيرة من قانون الأجور والمرتبات الذي ينص على رفع الحد الأعلى إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى خامسا - صرف فوارقها بأثر رجعي من 2010م تنفيذاً لقانون الأجور والمرتبات سادسا - منح بدل طبيعة العمل لكل الذين لم يمنحوا حتى الآن من الموجهين والإداريين وغيرهم من العاملين في وزارة التربية والتعليم وصرف فوارقها بأثر رجعي من تاريخ اعتمادها 9/2006م سابعا - منح الذين بلغوا أحد الأجلين كافة مستحقاتهم القانونية بما فيها المرحلة الأخيرة من قانون الأجور والمرتبات قبل إحالتهم للتقاعد. ثامنا - سرعة صرف أجور ومرتبات الموظفين الجدد ابتداء من تاريخ مباشرتهم للعمل ،وإلغاء دوام يوم الخميس أسوة بالإداريين والعاملين في أجهزة الدولة المختلفة تاسعا -إعفاء الحد الأدنى للأجور من الاستقطاعات الضريبية كما هو معمول به في جميع بلدان العالم. ووعدت النقابة أعضائها تمسكها الكامل بكافة حقوقهم المشروعة .
