كثر الحديث عن الاموال الخاصة بمصرف الكريمي للتمويل الاصغر والتي كانت في طريقها الي المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح في المحافظات الشمالية، وآمل ان اقدم بعض الحقائق حولها من الناحية الاقتصادية : – الاموال ومقدارها 2 مليار ومأتين مليون ريال يمني هي اموال خاصة بمصرف الكريمي للتمويل الاصغر جزء منها (900 مليون ريال) خاص بمرتبات معلمي المديريات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح في تعز والجزء الاخر خاص بالمصرف لتغطية استحقاقات سابقه لمرتبات كان قد دفعها المصرف لموظفين في صنعاء وبعضها استحقاقات قادمة. – تلك الاموال تم نقلها بالتنسيق مع القيادات الامنية والعسكريه والبنك المركزي اليمني في عدن وهي جزء من اتفاق سابق مع الحكومة الشرعية بأن يتولي المصرف عملية تسليم المرتبات للموظفين المدنيين في المحافظات اليمنية وفقا لكشوفات 2014م وسبق وان قام المصرف بنقل دفعتين الاولي مليار ومأتين مليون ريال والثانية : خمسمائة مليون ريال بنفس الطريقة. – تم نقل الاموال عبر سيارات خاصة بمصرف الكريمي وبحماية أمنية رسمية وكان يفترض توزيعها الي المحافظات التي سيتم فيها تسليم المرتبات في صنعاء واب وتعز وليست جميعها الي صنعاء. – نقل الاموال بهذه الطريقة هو جزء من ادارة السيولة للمصرف ويتمتع المصرف بشفافية كبيرة وتوثيق واضح لعملياته المالية اليومية ومقدار السيولة لديه ولذلك فإنه وعقب وقوع حادثة احتجاز المبالغ في النقطة الامنية في الضالع طلب بان تسلم الي البنك المركزي في عدن وسوف يقدم للجنة المشكلة كل التفاصيل حول تلك المبالغ وبأنها جزء من نشاطه الطبيعي لاسيما وقد قيدت في حسابه مرتبات وزارة الخدمة المدنية وجامعة صنعاء ووزارة الاشغال العامة. – تشكل الاموال التي نقلت كمرتبات للموظفين المدنيين في المحافظات الشمالية الواقعة تحت سيطرة الحوثي وصالح ما نسبته 2٪ فقط من اجمالي المبلغ الذي وصلت الي الحكومة من شركة الطباعة الروسية ومقداره 160 مليار ريال وهذه النسبة متواضعة للغاية مقارنة بمقدار ما كان يفترض ان يصرف من مرتبات للموظفين المدنيين وفقا لتعهد الحكومة للشعب اليمني وللامم المتحدة والمنظمات الدولية. – ما تزال المنظمات الدولية لاسيما الاممالمتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين وغيرها من الدول الراعية تنظر بترقب لاداء البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية في صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين واتباع سياسات واجراءات مسئوله وهذا سينعكس مباشرة علي اجراءات الاعتراف بالبنك المركزي والتعامل معه باعتباره البنك الرسمي لليمن. – قطعت الحكومة الشرعية شوطا مهما في ابداء حسن النيه تجاه الشعب اليمني والمجتمع الدولي عندما بدأت بصرف مرتبات بعض المؤسسات الحكومية وهي بذلك رمت الكره في ملعب جماعة الحوثي وصالح ووضعتهم في موقف محرج عندما طالبتهم تسليمها الايرادات كونها بدأت بصرف مرتبات موظفي الدولة واي عرقلة لهذه الجهود سيجعل موضوع الاعتراف بالبنك المركزي والتعامل معه محل شك. – عقب هذه العملية سترتفع المطالب بحياديه المؤسسات المالية ومنها المصارف علي وجه الخصوص وسيتم البحث عن بدائل اخري لنقل الاموال سواء عبر طيران الاممالمتحدة او بطرق اخري تجعل وصول الاموال آمنا وبعيدا عن المجازفه. – ان انتقال هذه المبالغ البسيطة المتمثلة في مرتبات بعض المؤسسات الحكومية الي المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي ليست بالقدر الذي سيمكنها من معالجة ازمة السيولة التي تعانيها كما ان انتقال الاموال عبر المصارف بطريقة معلنه سيقلل من عمليات تهريب الاموال بطرق سرية مما سيضاعف الصعوبات امام الحكومة في ادارة السيولة في السوق اليمني والتحكم بها بحيث لا يحدث تضخم في العمله وبالتالي تراجع سعر الريال مقابل الدولار. – آمل من الحريصين علي عدم تسرب الاموال ان يراقبو عدم تسليم الاموال الي بنوك معروف بان ادارتها واقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح والبحث عن اجراءآت فعالة تضمن عدم استمرار تدفق ايرادات الدولة اليهم وهذا في اعتقادي ما يضمن تجفيف المنابع وليس عرقلة مرتبات موظفين مدنيين انهكهم طول الانتظار وباتوا علي شفا مجاعة محققه. │المصدر - صفحة الكاتب
