مع دنو عيد الأضحى المبارك، تتفاقم أزمة شحة السيولة في اليمن، ويشكو الشارع اليمني من العملة المهترئة والمقطعة التي يتم تداولها هذه الأيام.. ويعاني القطاع المصرفي اليمني من شحة السيولة، إلى جانب فقدان ثقة المودعين بالبنوك المحلية، الأمر الذي يزيد من تفاقم أزمة شحة سيولة.. مكاتب بريد بصنعاء أغلقت أبوابها نتيجة عدم توفر السيولة، تزامنا مع اعتراف بنوك يمنية أنها تعاني من عجز السيولة.. وفي محافظات أخرى يرابط موظفون بانتظار رواتبهم، ومستحقاتهم، في ظل انعدام السيولة النقدية لتسليم رواتب موظفي الدولة عبر مكاتب البريد. يشكو الكثير من موظفي القطاع العام تأخر استلام مرتباتهم الشهرية، الأمر الذي دفع عدد منهم لتنفيذ احتجاجات وإضرابات، كردة فعل على تأخر رواتبهم.. وتأتي تحذيرات مراقبين منبهة من كارثة اقتصادية سيتحمل تبعتها المواطنين وموظفي القطاع العام. الأوضاع الأمنية والسياسية المتوترة كان لها دورها السلبي على القطاع المصرفي، إلى جانب حجب كثير من البنوك المراسلة في الخارج التعامل مع البنوك اليمنية. هذه الأوضاع المتردية يقول عنها رئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير/ حسين فضل هرهرة- إنها ذات أثر سلبي مباشر على القطاع المصرفي اليمني.. خاصة أن ذلك يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال بشكل عام والمرتبطة مباشرة بالقطاع المصرفي.. ويشير إلى أن الإجراءات الدولية تجاه اليمن فيما يخص التعاملات البنكية بين البنوك الخارجية والمحلية كان لها دوراً سلبياً.. ركود وسحب أدى ذلك إلى عدم قدرة البنوك المحلية على ترحيل السيولة من النقد الأجنبي وحجب كثير من البنوك المراسلة في الخارج التعامل مع البنوك اليمنية أو فتح اعتمادات الاستيراد.. وطلبت بعض البنوك المراسلة من البنوك اليمنية إغلاق حساباتها وسحب الأرصدة. ويؤكد "هرهرة" أن الاقتصاد اليمني يعاني حالة من الركود الكُلي جراء الأوضاع التي تعيشها البلد، حيث تضررت البنية التحتية وعدداً من المنشآت الاقتصادية المختلفة.. وشهدت المدن الرئيسية نزوحاً كبيراً للسكان، وحصل توقف تام لأعمال البنية التحتية والاستثمارات الحكومية. ويشير هرهرة إلى أن هذه التحديات التي تعيشها اليمن أثرت سلباً على أداء مختلف المؤسسات العامة والخاصة، وظهر ذلك جلياً في توقف وتراجع أنشطة مختلف هذه المؤسسات.. ويلفت إلى أن هذا الركود كان له دوره في توقف وانخفاض نشاط البنك اليمني للإنشاء والتعمير المملوك للدولة بنسبة 51% و49% مساهمة.. انعدام الثقة وشكل ذلك تحول الأرصدة المدينة المترتبة من التسهيلات الممنوحة لتلك القطاعات إلى مديونيات مجمدة تتطلب قدراً كبيراً من المخصصات.. كما تعطلت حركة التجارة وشحة العملة الصعبة في السوق المحلية، وانخفضت عمليات استيراد وتصدير السلع والمنتجات من وإلى اليمن. تعاني اليمن من ضائقة مالية شديدة وفقاً لرئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير، وذلك نتيجة تراجع إيرادات النفط التي تشكل 70% من إيرادات الدولة بالإضافة إلى توقف المساعدات الخارجية. يواجه القطاع المصرفي اليمني حالة عدم الثقة، وفقاً ل"هرهرة"، ويقول إن تفاقم الأوضاع الأمنية يؤدي إلى حصول حالة هلع وفقدان الثقة لدى الكثير من المودعين وأصحاب رؤوس الأموال الذين اندفعوا لتحويل أموالهم إلى الدولار.. وكذا قيام المودعين من شركات وأفراد بسحب إيداعاتهم من العملة الأجنبية والمحلية مما أدى إلى ندرة العملة الأجنبية وأيضاً المحلية. البريد يغلق يوم الاثنين أغلقت بعضاً من مكاتب البريد بصنعاء أبوابها نتيجة عدم توفر السيولة، تزامن ذلك في الوقت الذي تعاني بعضاً من البنوك المحلية من عجز السيولة.. يقول موظفون في العاصمة إنهم لم يتمكنوا من استلام رواتبهم من مكاتب البريد بصنعاء التي تشهد ازدحاما كبيراً.. ويفيدون إن العديد من مكاتب البريد تقول إنها لا تجد أية سيولة ولم يتم تزويدها بالعملات من قبل البنك المركزي اليمني، في حين أن بعضاً من هذه المكاتب أغلقت أبوابها. تتفاقم أزمة شحة السيولة في اليمن، ويشكو الشارع اليمني من العملة المهترئة والمقطعة التي يتم تداولها هذه الأيام.. وفي ذلك أصدر البنك المركزي اليمني تعميماً للبنوك وشركات الصرافة والمواطنين يطالب الجميع بالتعامل بأية عملات مهترئة أو مقطعة.. ويقول البنك المركزي في تعميمه إنه سيعمل على استبدال هذه العملات التالفة في حال تجاوز أزمة السيولة وتوفير عملات جديدة. عملات مهترئة وفقاً لمعلومات فإن بعضاً من البنوك وكبار التجار يرفضون التعامل بالعملات فئة 250 ريالاً وأدنى، ويحصرون تعاملاتهم بفئة 500 و1000 ريال.. وترفض هذه الجهات قبول أية عملات أقل من فئة 500 ريال. وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد وجهت اتهامات للبنك المركزي اليمني بإهدار النقد الأجنبي، ووفقاً ل"رويترز" فإن البنك المركزي اليمني قال إنه يستخدم احتياطيات الدولة في البنوك الخارجية بطريقة مسئولة، بعد أن طالبت الحكومة بمنع البنك المركزي من استخدام أموال الدولة في الخارج. وقالت رسالة تحمل تاريخ الثامن من أغسطس آب إلى الرئيس اليمني من محافظ البنك المركزي أطلعت عليها "رويترز" إن البنك المركزي يباشر مهامه بشفافية وبما يتفق مع الإجراءات المصرفية الدولية. وكان مسئول في مكتب بن دغر قال إن رئيس الوزراء تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية أن قيادة البنك قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أمريكا وأوروبا.. ونقلت وكالة أنباء سبأ، التابعة للحكومة الشرعية عن المصدر، إشارته إلى أن لجوء قيادة المصرف المركزي لهذا الخيار بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة للمجهود الحربي وبأموال الشعب. فشل السداد آلاف الموظفين اليمنيين يصطفون أمام مكاتب البريد في المحافظات التي تقع تحت سيطرة سلطات الرئيس هادي، وكذلك في المحافظات التي تسيطر عليها جماعات الحوثي وصالح... موظفون يرابطون بانتظار رواتبهم، ومستحقاتهم، في ظل انعدام السيولة النقدية لتسليم رواتب موظفي الدولة عبر مكاتب البريد. زحام خانق أمام مكاتب البريد في مناطق ساحلية ملتهبة كعدنولحج وابين وشبوة ووضع أمني مضطرب حيث يتدافع الناس.. ليصلوا في نهاية الأمر إلى نوافذ مكاتب البريد لاستلام رواتبهم دون فائدة، بعد كل المتاعب والبعض صار له شهرين يتردد على البريد بحثا عن الراتب. في العاصمة اليمنيةصنعاء يشكو الكثير من موظفي القطاع العام تأخر استلام مرتباتهم الشهرية، الأمر الذي دفع عدداً من موظفي القطاعات الحكومية كموظفي الأشغال العامة ووزارة المالية ووزارة الاتصالات وغيرهم بتنفيذ وقفات احتجاجية.. وذلك بسبب تأخر صرف مرتباتهم بصورة متكررة، وكانت جماعة الحوثي قد نفذت حملات اعتقالات لعددٍ من المحتجين. شكوى الموظفين ويشكو عدداً من مكاتب البريد في العاصمة صنعاء من شحة السيولة، الأمر الذي يجعلها عاجزة عن تسليم رواتب موظفي القطاع العام الذين يتسلمون رواتبهم عبر مكاتب البريد المختلفة، ويقول موظفون في بريد صنعاء أن هناك صعوبة يواجهها البريد في الحصول على العملة المحلية من البنك المركزي الذي يقول إنه يعاني من شحة السيولة.. ويشيرون إلى أن شحة السيولة تتسبب في تأخر صرف مرتبات الموظفين، الأمر الذي أدى إلى ظهور طوابير أمام العديد من مكاتب البريد في العاصمة. ويلفت موظفون في البريد إلى أن الأشهر الماضية كانت تحدث عمليات التأخير في صرف المرتبات، نتيجة زيادة أعداد من يتسلمون رواتبهم عبر البريد.. ويقول موظفو البريد: إلا أن السيولة لم تكن منعدمة كما هو حاصل الآن.. لكنهم يستبعدون أن يكون هناك عجز تام في صرف مرتبات موظفي الدولة، وسيكون هناك تأخير فقط في التسليم. ترنح وعجز الأزمة عمت كثيرا من المحافظاتاليمنية والضحية المواطن، وفي محافظة لحج القريبة من عدن اندلعت احتجاجات غاضبة مساء الأربعاء الماضي في بريد لحج بسبب عدم صرف مرتبات المئات من الموظفين والمتقاعدين. ولايزال آلاف الموظفين والمتقاعدين اليمنيين في القطاع العام ينتظرون رواتبهم سواء في المحافظات التي تقع تحت سلطات الرئيس هادي أوسلطات الحوثيين وصالح.. وفي ظل شحة السيولة النقدية التي بات يعاني منها البنك المركزي اليمني بما يبشر بكارثة اقتصادية يتحمل تبعتها المواطنين وموظفي القطاع العام. وبدأ البنك المركزي اليمني الذي يقع تحت سلطة الانقلابيين بالترنّح ومواجهة عاصفة الانهيار التي اجتاحته، إثر عجزه عن دفع رواتب موظفي الدولة. وقال مصدر اقتصادي ل"القدس العربي" إن انعدام المسؤولية لدى الحوثيين وحلفائهم من حزب المخلوع علي صالح أوصل البنك المركزي اليمني إلى حافة الانهيار.. وبالتالي عجزه عن دفع رواتب موظفي الدولة والميزانيات التشغيلية للوزارات والمؤسسات العامة في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها، ناهيك عن بقية المحافظات التي تقع تحت سيطرة السلطة الشرعية. انهيار مالي وأكد المصدر أنه من المتوقع أن ينهار البنك المركزي قريبا، والمسألة مسألة وقت، مع استمرار فوضى الحوثيين في التصرف بمخزونه النقدي والسحب منه ومن أرصدته بدون مسؤولية.. وذلك لتغطية نفقات المجهود الحربي لأتباعهم في جبهات القتال وشراء ولاءات الأعيان ومشائخ القبائل المحاذية للعاصمة صنعاء خوفا من استمالتهم من قبل السلطة الشرعية برئاسة عبدربه منصور هادي. بوادر الانهيار للبنك المركزي اليمني بدأت مع اتخاذ الحكومة اليمنية الشرعية مؤخرا قرارا بعدم التعامل مع البنك المركزي اليمنيبصنعاء الذي يسيطر عليه الانقلابيون.. وذلك بعد أن أصبح المصرف المركزي أداة بيد الانقلابيين لتمويل جبهات القتال والمواجهات المسلحة التي يخوضونها ضد القوات الحكومية الشرعية. وبدأت السلطة الشرعية إجراءات تدريجية لخلق كيان بديل عن البنك المركزي في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها، وإيداع عائدات الدخل القومي فيه، والتوقف عن تحويل تلك العائدات، جراء بيع النفط إلى البنك المركزي اليمني.. وهو ما كان يتم في السابق بناء على «اتفاق جنتلمان» بين طرفي الصراع اليمني وبرعاية دولية بأن يبقى البنك المركزي محايدا، بعيدا عن الصراع السياسي، حتى لا يؤثر على حياة الناس ويخلق كوارث اقتصادية ويؤثر على حياة الناس. خطوة تحررية وقامت الحكومة اليمنية قبل أسابيع لأول مرة ببيع مشتقات نفطية عبر ميناء الضبة في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، التي تقع تحت سيطرتها.. ووجهت بتوريد عائداتها إلى فرع البنك المركزي في حضرموت في إطار المساعي الحكومية للتحرر من سيطرة الانقلابيين على موارد الدولة. ويعاني البنك المركزي اليمنيبصنعاء منذ أكثر من 3 أشهر من أزمة حادة في السيولة المالية من العملة المحلية (الريال).. بعد أن واجه أزمة أكبر في العملات الصعبة والتي أدت إلى انهيار سوق الصرافة اليمنية وانعدام العملات الصعبة من الأسواق. ووصل الحال بانهيار البنك المركزي اليمني إلى عجزه عن صرف النفقات التشغيلة ورواتب الموظفين في المؤسسات العامة التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، في العاصمة صنعاء.. وهو ما أحدث ردود فعل غاضبة من الموظفين الحكوميين في العاصمة صنعاء. ثورة الرواتب وكان البنك المركزي اليمني أحجم عن صرف حوافز ومكافآت موظفي القطاع العام منذ شهر تموز (يوليو) الماضي.. وبدأ المصرف برفض صرف المرتبات الأساسية لموظفي الدولة للشهر الحالي آب (أغسطس)، برفض صرف شيكات رواتب موظفي مؤسسات الدولة.. كما قام البنك بتأجيلها إلى الشهر التالي، كما أوقف أيضا صرف الموازنات التشغيلية للوزارات ومؤسسات الدولة. وبرر مصدر مسؤول في البنك المركزي ل(القدس العربي)، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أسباب رفض البنك صرف شيكات الوزارات ومؤسسات الدولة بانعدام السيولة النقدية من العملة المحلية الريال. وقالت مصادر نقابية في صنعاء أن موظفي العديد من الوزارات بدأت فعليا بالإضراب عن العمل، إثر توقف البنك المركزي عن صرف النفقات التشغيلية للوزارات ومنها رواتب الموظفين، إثر الأزمة الحادة التي يعانيها البنك في السيولة النقدية من العملة المحلية. وفي الوقت الذي يواصل فيه موظفو عدد من الوزارات والهيئات الحكومية الإضراب الشامل، شرع موظفو وزارات ومؤسسات حكومية أخرى في العاصمة صنعاء إضرابا جزئيا عن العمل تمهيدا للإضراب الشامل.
