طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، في رسالة وجهتها إلى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بأن توضح السلطات السعودية "فوراً" ما إذا كانت قد فرضت قيوداً على حرية ولي العهد السابق محمد بن نايف. واستندت المنظمة في معلوماتها على تقرير نقلته صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين قولهم إنه بعدما نصّب الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، نجله محمد بن سلمان ولياً للعهد، يوم 21 يونيو/حزيران، أخضعت السلطات محمد بن نايف للإقامة الجبرية ومنعته من السفر. وأوضحت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، أن: "التقارير التي تفيد بأن محمد بن نايف ممنوع من السفر وأنه رهن الإقامة الجبرية من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، هي من سخرية الأقدار، نظرا لدوره في فرض قيود تعسفية مماثلة على آلاف السعوديين.. على الحكومة السعودية أن تدعو إلى وقف استغلال المسؤولين السلطة بشكل تعسفي". وقالت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها اليوم، إن على وزارة الخارجية السعودية أن توضح ما إذا كانت السلطات قد فرضت قيودا على حرية بن نايف في التنقل داخل السعودية، وما إذا كان ممنوعا من السفر، وإذا كان الأمر كذلك، أن توضح الأساس القانوني لتلك القيود. وذكرت أنها وثّقت استخدام السعودية المفرط حظر السفر التعسفي واحتجاز المواطنين السعوديين على مر السنين، بما في ذلك خلال فترة ولاية بن نايف كوزير للداخلية. وأكدت: "كثيراً ما خرقت وزارة الداخلية القانون السعودي، بفرض الحظر على السفر، بالإضافة إلى الحظر بموجب الحكم القضائي الصادر عن محكمة، يمكن لوزير الداخلية فرض حظر "لأسباب أمنية محددة ولمدة معلومة". وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصادر، الأسبوع الماضي، تأكيدها أن ولي العهد السعودي السابق، محمد بن نايف، لا يزال قيد الإقامة الجبرية، وأنه معزول بعد الإطاحة به، ولا يُسمح له باستقبال زوار، باستثناء أفراد أسرته. وقال مصدر إنه: "لا يتلقى اتصالات هاتفية. وفي الأسبوع الأخير لم يسمح له إلا بزيارة والدته المسنة بصحبة الحراس الجدد الذين كُلفوا مرافقته أخيراً". لكنّ مسؤولا سعوديا، لم تكشف الوكالة هويته، نفى الأمر، وقال إن بن نايف استقبل ضيوفاً، من بينهم الملك وولي العهد الجديد. إلا أن مصدرا آخر أكد أن بن نايف طلب أن يصطحب أسرته إلى سويسرا أو لندن، لكن الملك سلمان وابنه محمد قررا أنه "يجب أن يبقى"، بحسب "رويترز".
