أحالت النيابة المصرية اليوم الاثنين المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 آخرين من قيادات الجماعة، لمحكمة الجنايات، بتهمة "إنشاء غرفة عمليات بهدف مواجهة الدولة"، أثناء فض اعتصام رابعة العدوية. وقالت النيابة: إن المرشد العام محمد بديع ومساعده محمود غزلان وآخرين أعدوا مخططًا لإشاعة الفوضى بالبلاد، واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة، ودور عبادة "المسيحيين"، وإشعال النيران فيها، وذلك أثناء فض اعتصام رابعة العدوية في مدينة نصر. وأضافت: "إن قيادات الإخوان نسقوا مع اللجان الإلكترونية الخاصة بالجماعة لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحي بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين على خلاف الحقيقة". وتابعت النيابة: "دعت الجماعة لتنظيم مسيرات، تضم عناصر مسلحة من أعضاء التنظيم وآخرين مستأجرين من ذوى النشاط الإجرامي، بقصد تعطيل وسائل المواصلات وبث الرعب بين المواطنين". ويدفع قادة الجماعة بنفي هذه الاتهامات، ويؤكدون على سلمية اعتصام رابعة العدوية، ويتهمون السلطات الحالية باستخدام القوة المفرطة لفضه؛ ما تسبب في مقتل وجرح الآلاف، بحسب مراقبين ومنظمات حقوقية.