أمرت النيابة العامة المصرية بضبط وإحضار المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و9 متهمين آخرين من قيادات مكتب إرشاد الجماعة والمنتمين لتيار الإسلام السياسي، لاتهامهم بالتحريض على العنف الذي أدى لاشتباكات دامية أمام دار الحرس الجمهوري. وشملت قائمة المتهمين المطلوب ضبطهم القيادي بجماعة الإخوان عضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، ونائب المرشد العام للإخوان محمود عزت إبراهيم، وعضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان محمود حسين، ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان، وعضو مجلس الشعب السابق عصام سلطان. كما أمرت النيابة بضبط وإحضار كل من عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، ونائب رئيس حزب البناء والتنمية صفوت عبد الغني، وصفوت حجازي، وعبد الرحمن عز. وجاء قرار النيابة في ضوء التحريات التي توصلت إلى اشتراكهم في الوقائع محل التحقيق عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجرائم التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري. وعلى صعيد متصل، أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس 206 متهمين في ارتكاب أعمال عنف أمام دار الحرس الجمهوري 15 يوما على ذمة التحقيقات. ووجهت إليهم تهم محاولة اقتحام منشآت عسكرية والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، وقتل ضابط وتكدير الأمن العام وتهديد الأمن وترويع المواطنين وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة. كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل 446 متهما بكفالة. من جهته، قال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر جهاد الحداد إن زعماء الجماعة لم يعتقلوا حتى ظهر الأربعاء بعد أن أمرت النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم بتهمة التحريض على العنف. وأضاف أن الإعلان عن توجيه اتهامات للمرشد العام للإخوان وعدد من قادة الجماعة محاولة لفض اعتصام مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي الذي عزله الجيش الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرت وكالة أنباء رويترز. وأضاف من مقر الاعتصام أمام جامع رابعة العدوية شمال شرقي القاهرة إن الاتهامات "ليست سوى محاولة من الدولة البوليسية لفض اعتصام رابعة" مضيفا أن بعض القادة المطلوب القبض عليهم موجودون الآن في مكان الاعتصام.
