♦حذر أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور/ فؤاد الصلاحي، من المضي في تقسيم البلاد إلى أقاليم قبل الوصول إلى الدولة المدنية الحديثة. وقال إن تقسيم البلاد إلى أقاليم قبل الوصول إلى الدولة المدنية الحديثة القوية سيُمكن مراكز القوى من السيطرة على مركز الدولة والمحليات في آن واحد، مشدداً على ضرورة أن تكون الدولة حاضرة قبل البدء بإعادة ترتيب النظام السياسي. واعتبر الصلاحي الرفض الاشتراكي والحوثي لمخرجات لجنة الأقاليم يأتي في سياق الانتهازية السياسية والمكايدات الحزبية، مطالباً الحزب الاشتراكي أن يكون جاداً في مواقفه، معتبراً من الانفصام في الشخصية أن يكون للحزب ممثل في اللجان يوافق على المخرجات ثم يعترض الحزب خارج اللجان. واستغرب الاعتراض الحوثي والاشتراكي، رغم وجود ممثلين لهما في لجنة تحديد الأقاليم، معتبراً ذلك نوع من الاستهتار. ونوه الصلاحي إلى أن الاشتراكي محقاً في الاعتراض على تقسيم الجنوب، مستدركاً: لكن يجب أن يتبنى ذلك الحزب بكامله، من خلال المكتب السياسي وأمين عام الحزب وأنه في حال كان هناك أعضاء خرجوا عن الإجماع يمكن فصلهم أو اتخاذ موقف إزاءهم حد قوله. ولفت إلى أن الحزب الاشتراكي وحد الجنوب، حيث حول الجنوب من سلطنات إلى دولة واحدة، داعياً الحزب إلى إجماع القيادة السياسية في اتخاذ موقف واضح وصريح. وقال في تصريح ل «أخبار اليوم» إنه يؤيد طرح الاشتراكي بأن صيغة الستة الأقاليم التي أعلن عنها تعتد تمزيقاً للجنوب، مضيفاً: الأقاليم ليست حلاً و الحل في إعادة بناء الدولة، مشيراً إلى أنه تم الهروب إلى الأمام عبر اعتماد الأقاليم بصورة سريعة لإشغال الناس بهموم وصراعات محلية، مؤكداً أنه لا يمكن الانتقال إلى الأقاليم والولايات إلى ظل عدم وجود دولة وطنية ديمقراطية وفي إطار مؤسساتها الكبيرة وفي ظل وجود مؤسسة دستورية قوية وقضائية عادلة ونزيهة، محذراً من الهرولة نحو الأقاليم دون دولة وطنية قوية ودون دستور وفي ظل الانفلات الأمني والفوضى العسكرية. وأكد الصلاحي أنه لا يمكن فرض صيغة الأقاليم الستة في ظل رفض شعبي، لكنه لم يستبعد أن يتم تمريرها في ظل ضعف الأحزاب واعتمادها على سياسية الانتهازية والمحاصصة والغنيمة، حيث قد يقوم الرئيس بإرضاء هذه الأحزاب بحصص سياسية ليمرر المشروع. ودعا الصلاحي الحزب الاشتراكي وجماعة الحوثي بالخروج كلياً عن العملية السياسية والتحول إلى المعارضة بدلاً من أن يعترضوا على مخرجات اللجنة التي يوجد لديهما ممثلين فيها، مضيفاً: كل الأحزاب اليمنية تعتمد في مواقفها نمطاً من الابتزاز السياسي فيما يتمحور الصراع حول الحصص والغنيمة. وأشار الصلاحي إلى أنه سبق أن حذر من أن تقسيم البلاد إلى أكثر من 3 أقاليم سيكون على أساس مذهبي ومناطقي وإلى إقليمين سيكون على أساس شطري، مشيراً إلى أن ما تم اليوم من تقسيم كان على أساس مناطقي، مذهبي. وقال الصلاحي إنه يمكن أن تقسم الجمهورية إلى 3 أقاليم؛ من خلال دمج الشمال والجنوب الوسط والساحل للخروج بثلاثة أقاليم تعزز الوحدة الوطنية.. وقال إنه لا يمكن الحديث على الأقاليم حالياً في ظل غياب الدولة وعدم توحيد الجيش والأمن والقضاء والمحكمة الدستورية العليا. وأفاد الصلاحي أنه لا يمكن أن تكون الصيغة التي خرجت بها لجنة الأقاليم قرار نهائي كون القرار النهائي لا يكون إلا باستفتاء شعبي، حيث أن القضية وطنية وليست مسألة حزبية وهناك نص بالدستور يؤكد أن أي تعديل بحدود الدولة أو بحدود المحافظات لا يتم إلا بنص دستوري، مؤكداً أنه يمكن للشعب اليمني أن يرفض هذا المقترح السياسي عبر الاستفتاء. وذكّر الصلاحي بأن هناك فرق بين الإجماع الوطني والإجماع السياسي الحزبي، منوهاً إلى أن ما تم في لجنة الأقاليم هو إجماع سياسي حزبي وليس إجماع وطني قال أنه "أي الإجماع الوطني" لا يتم إلا عبر استفتاء شعبي شامل وفقاً لإستاد علم الاجتماع.