أكد خبراء اتصالات أن انقطاع الإنترنت عن اليمن منذ أكثر من شهر عمل متعمد من قبل مؤسسة الاتصالات الخاضعة لمليشيا الحوثي الانقلابية وليس ناتجاً عن قطع كابل بحري كما تدعي المليشيا ، في إطار أهداف مليشيا الحوثي لحجب المعلومة عن المواطنين. وطالب الخبراء الحكومة الشرعية بإنشاء بوابة إنترنت في عدن أو حضرموت أو مأرب تكون بديلاً عن يمن نت، وقطع المسار الثالث عن الحوثيين (الحديدة – صنعاء) عن المسارات التي توفر خدمة الإنترنت في اليمن، ومد كابل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عبر منفذ الوديعة أو الخضراء. وقال المهندس رائد الثابتي إن إصلاح الكابل البحري من الناحية الفنية لا يحتاج لأكثر من ساعات. وأضاف: "التعرف على مكان القطع يتم خلال خمس دقائق على أكثر تقدير من خلال جهاز يسمى OTRD أما إصلاحه فهو يتم عن طريق انتشال طرفي الكيبل المكسور على ظهر سفنية وتلحيمه بمكائن خاصة تقوم بتوصيل الشعيرات الزجاجية، وهذا الامر لايستغرق ساعات". واعتبر الثابتي ادعاءات الحوثيين بأن هناك قطع في الكابل البحري لكل هذه الفترة استخفاف بعقول الناس، وسلب لأموال المشتركين، وقبل ذلك تقصير من قبل وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية. واعتبر أن بقاء قطاع الاتصالات بيد الحوثيين من الناحية العسكرية يجعل ظهر الشرعية مكشوفا منذ اليوم الأول. مؤكدا أن الإتصالات تمثل للحوثيين جهاز استخباراتي يغنيهم عن عشرات الجيوش من المخبرين. واستعرض الخبير في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المحيميد وضع قطاع الاتصالات في اليمن والآثار المترتبة على استمرار سيطرة مليشيات الحوثي على هذا القطاع الحيوي والذي يعد من الجانب الاقتصادي من أهم القطاعات الإيرادية التي تستغله مليشيات الحوثي لتمويل حربها. وأكد المحيميد على ضرورة سحب قطاع الاتصالات من سيطرة الحوثيين لما لذلك من دور في تعزيز لسلطة الحكومة الشرعية سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وسحب القائمين على المؤسسات في صنعاء ومخاطبة الجهات الدولية من خلال تعيين قيادات في مؤسسات الاتصالات الحكومية يدينون بالولاء للشرعية. وذكر المحيميد أن الإيرادات التي تجنيها ميليشيا الحوثي من أبرز ثلاث شركات اتصالات يمنية (يمن موبايل وسبأفون وإم تي إن) بلغت 305 مليار و316 مليون ريال يمني خلال خمس سنوات تحت بند (الضرائب والزكاة). وأوصى المحيميد بتفعيل الكادر البشري التابع لوزارة الاتصالات ومؤسساتها وفروعها في المناطق المحررة والربط عبر المسارات البديلة، والاستثمار في قطاع الإتصالات، والسماح بنقل شركات الاتصالات إلى المناطق المحررة.
