حذر خبراء ومختصون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من استمرار سيطرة مليشيات الحوثي على قطاع الاتصالات والإنترنت في اليمن ومخاطر ذلك على كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية. وكشف خبير الإتصالات المهندس محمد المحيميد عن مبالغ ضخمة جنتها جماعة الحوثيين كإيرادات من قطاع الإتصالات، وقال المحيميد إن جنته سلطات الجماعة في صنعاء من أبرز ثلاث شركات اتصالات يمنية وهي (يمن موبايل وسبأفون وإم تي إن) بلغ 305 مليار و316 مليون ريال يمني خلال خمس سنوات تحت بند (الضرائب والزكاة). وفي ندوة نظمها مركز العاصمة الإعلامي، أمس الأول الخميس، بالتعاون مع مركز "ميديا برو" في مدينة مأرب بمشاركة خبراء ومختصين في مجال الاتصالات والإنترنت وبحضور نخبة من الإعلاميين والصحفيين والتي ناقشت وضع قطاع الاتصالات والإنترنت تحت شعار" الاتصالات والإنترنت.. سلاح الشرعية بيد الحوثيين ". الخبير في مجال الاتصالات المهندس محمد المحيميد قدم ورقة عمل بعنوان "قطاع الاتصالات والإنترنت.. سلاح الشرعية بيد الحوثيين" استعرض وضع قطاع الاتصالات في اليمن والآثار المترتبة على استمرار سيطرة مليشيات الحوثي على هذا القطاع الحيوي والذي يعد من الجانب الاقتصادي من أهم القطاعات الايرادية التي تستغله مليشيات الحوثي لتمويل حربها. مؤكداً ضرورة سحب قطاع الاتصالات من سيطرة الحوثيين لما في ذلك من تعزيز لسلطة الحكومة الشرعية سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وسحب القائمين على المؤسسات في صنعاء ومخاطبة الجهات الدولية من خلال تعيين قيادات في مؤسسات الاتصالات الحكومية يدينون بالولاء للشرعية. وكشف المحيميد عن الإيرادات التي تجنيها ميليشيا الحوثي من أبرز ثلاث شركات اتصالات يمنية وهي (يمن موبايل وسبأفون وإم تي إن) حيث بلغت 305 مليار و316 مليون ريال يمني خلال خمس سنوات تحت بند (الضرائب والزكاة). كما لفت إلى جملة من التوصيات تتضمن تفعيل الكادر البشري التابع لوزارة الاتصالات ومؤسساتها وفروعها خصوصا في المناطق المحررة والربط عبر المسارات البديلة، والسماح بنقل شركات الاتصالات إلى المناطق المحررة. أما مهندس الاتصالات رائد الثابتي فقد أكد في ورقة العمل التي قدمها تحت عنوان "حلول مشاكل الاتصالات والإنترنت في اليمن"، على إمكانية نقل الشركات الرسمية والخاصة المزودة لخدمات الاتصالات والإنترنت من صنعاء وتحريرها من قبضة مليشيات الحوثي. مؤكداً على أن ذلك يتطلب قراراً سياسياً فقط ومخاطبة الجهات الدولية المختصة بسحب "الأكواد" من الانقلابيين وتفعيلها بعد نقل المؤسسة العامة للاتصالات والشركات المزودة للخدمة إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. وأوضح أن استمرار سيطرة مليشيات الحوثي على قطاع الاتصالات يمكنها من استخدامه في التجسس على خصوصية المستخدمين واستخدامه في حربها ضد اليمنيين بالإضافة إلى أن بقاءها تحت سيطرة الإنقلابيين يحرم الخزينة العامة من موارد ضخمة.مدير مركز العاصمة الإعلامي عبدالباسط الشاجع، لفت إلى أن الندوة تأتي في ظل انقطاع شبه كلي للإنترنت في اليمن وتحكم ميليشيا الحوثي بهذا القطاع الهام واستغلاله لصالح مشروعها التدميري من خلال قطع الخدمة عن محافظة الجوف مؤخرا وبعض المحافظات والتجسس وتعقب المكالمات وحجب المواقع الالكترونية وتقنين استخدام منصات التواصل عن المواطنين. من جهته أشار مدير "ميديا برو" للإعلام عبدالله المنصوري إلى أن الشرعية مطالبة بمكاشفة الرأي العام عن أسباب تعثر تحرير هذا القطاع وشركة عدن نت.. داعيا إلى العمل الجاد بما تقتضيه المسؤولية الوطنية والأخلاقية وفرض خنق اقتصادي على ميليشيا الحوثي واستكمال استعادة الدولة.
