كشف الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية، أن هناك اتجاهًا لتحصين قرارات اللجنة من الطعن أمام القضاء المصري. وقال المستشار حمدان فهمي: إن اللجنة تناقش مقترحات الأمانة العامة التي قدمت مقترحًا على قانون الانتخابات الخاصة بتحصين قرارات اللجنة من الطعن عليها أمام أي جهات قضائية أخرى، حتى لا يكون منصب رئيس الجمهورية معرضًا للطعن في أي وقت. جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمين اللجنة مع الصحفيين لشرح الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا بشأن انتخابات الرئاسة. وأكد "حمدان" أن وزارة المالية وفرت حتى الآن مبلغ 15 مليون جنيه كدفعة أولى من النفقات التي تحتاجها اللجنة العليا لبدء إجراءات الانتخابات الرئاسية، وفقا لموقع مصر العربية. ومن المقرر أن يفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة خلال أسابيع قليلة، بحسب الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين.