وجه الرئيس عبدربه منصور هادي، الاربعاء 24 يونيو/حزيران 2020، الحكومة بتنفيذ خطوات لإنهاء "الانفلات الأمني" بمديريات وادي وصحراء محافظة حضرموت شرقي البلاد. جاء ذلك في رسالة بعثها مكتب هادي إلى رئيس الحكومة د. معين عبدالملك، بعد تقرير رفعته إليها اللجنة الرئاسية المكلفة بالاطلاع على الأوضاع الأمنية وحوادث الاغتيالات في وادي حضرموت. وبحسب الرسالة، أصدرت الرئاسة أمرا للحكومة "بالبدء في تنفيذ القرار الرئاسي بتجنيد ثلاثة آلاف مجند من أبناء حضرموت على دفعات، وتدريبهم وتأهيلهم لرفد الأجهزة الأمنية". وفقا لوكالة "الأناضول". وكان هادي اعتمد في ديسمبر / كانون الأول الماضي 2016 أثناء زيارته الأولى منذ توليه السلطة في فبراير/ شباط 2012 لمحافظة حضرموت، تجنيد ثلاثة آلاف في الجهاز الأمن بمدن المحافظة لإعادة تفعيل المراكز الأمنية، إلا أن التنفيذ لم ير النور. كما وجهت، "باعتماد كلفة تنفيذ الخطة الأمنية المرفوعة إلى وزارة الداخلية من قبل السلطة المحلية بحضرموت لإعادة جاهزية الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت". وقضت التوجيهات كذلك "بصرف مبلغ ثلاثمائة مليون ريال يمني (ما يعادل 410 آلاف دولار أمريكي) للمساهمة في تنفيذ الخطة الطارئة والعاجلة". وتعاني مديريات وادي وصحراء حضرموت منذ سنوات من انفلات أمني وعمليات اغتيال، وقتل بين الحين والأخر، تستهدف مسؤولين مدنيين وعسكريين وأمنيين ومواطنين.