دعا موقع يمني مختص في شؤون البيئة، سلطات البلاد إلى انشاء مركز وطني للطوارئ المناخية، نتيجة ازدياد الحوادث المناخية في البلاد من الأعاصير والفيضانات، والتصحر والجفاف وتراجع الغطاء النباتي. وقال "حلم اخضر" في تقرير له إن السنوات ال6 الأخيرة، شهدت اليمن -وماتزال- كوارث طبيعية شديدة التباين سببتها التغيرات والحوادث المناخية التي أثرت على أقاليم البلاد الساحلية والصحراوية وشبه الصحراوية، ونتيجة ذلك ارتفعت الكلفة الإنسانية والاقتصادية جراء الاضرار التي أصابت قرابة 13 محافظة من محافظات البلاد. وأضاف: لكن أكثر المحافظات والمناطق المتضررة جراء التغيرات المناخية الأخيرة في اليمن، هي: تهامة وأبين والضالع ومارب وعدن وحجة وصنعاء. حيث اشتدت في تلك المحافظات تأثيرات الفيضانات جراء الامطار الموسمية، وشهدت بعضها زيادة الجفاف، واتساع رقعة التصحر، وارتفاع درجة الحرارة. ومنذ اندلاع الصراع في اليمن في العام 2015 وحتى اليوم، أدت الأعاصير على طول الساحل الشرقي لليمن وجزيرة سقطرى، إلى حدوث فيضانات مفاجئة وسيول ضخمة، مما تسبب بالقضاء على التربة العلوية الخصبة، وتضرر البنية التحتية، ووقوع خسائر فادحة في الكلفة البشرية والحيوانية والنباتية. وأفاد أنه ينبغي على السلطات اليمنية التحرك الفوري دون تأخير، والبدء بالتنسيق مع وكالات الأممالمتحدة، وبرامج البيئة العالمية، من أجل إعلان حالة طوارئ مناخية في اليمن. وأكد على أهمية البدء بعمل على اعداد خطة وطنية لمواجهة هذه الظواهر المناخية المستمرة والمتزايدة. والتي تفاقمها استمرار حالة الصراع والأزمة الانسانية الراهنة. ووفقاً للظروف البيئية والمتغيرات الراهنة، يرى فريق الموقع البيئي أن اليمن تحتاج بصورة عاجلة اليوم، الى تبني عدد من السياسات البيئية الشاملة والعادلة، لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية من الفيضانات وكوارث السيول التي تفاقمت تأثيراتها خلال السنتين الأخيريتين. كما تحتاج اليمن الى منظومة سياسات شاملة لإدارة الغابات والشواطئ، وسياسات بيئية للحد من التلوث، وإعطاء الأولوية للطاقة المتجددة في مشاريع الكهرباء. وفي حال لم يتم اتخاذ اية إجراءات منسقة لمعالجة مخاطر المناخ، فمن المرجح أن تشهد اليمن المزيد من تأثيرات الكوارث المناخية المتكررة، مثل ارتفاع اضرار الفيضانات والسيول في المحافظات الشرقية والجنوبية، وانخفاض منسوب الأمن المائي، وزيادة هشاشة الأغذية، واتساع رقعة تدهور الأراضي. واستمرار تدمير البنى التحتية والسكنية. وتكمن الخطورة في ان قرابة 60 % من السكان في اليمن، يعتمدون على الدخل المتولد من الموارد الطبيعية. وغالبية النازحين المحليين القادمين من المناطق الريفية يعتمدون على نفس الموارد، لذلك لن تكون جهود الاستجابة للأزمات فعالة، إلا بقدر معالجة مخاطر المناخ على المدى المتوسط.
