طالبت كتائب مسلحة بحل المؤتمر الوطني الليبي خلال 5 ساعات، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، للامتثال لإرادة الشعب، وتقديم استقالاتهم، "وإلّا سيتحملون العواقب" حسب تحذيراتهم، وبعدها نظموا استعراضا للقوة للواءات أطلق فيه الرصاص في الهواء بغزارة. وقد تسارعت الأحداث في ليبيا الثلاثاء وسط تهديد كتيبتي الصواعق والقعقاع التابعتين للزنتان بالقيام بعمل عسكري ضد البرلمان لأنه تجاوز مدته القانونية، في حين رد متحدث باسم البرلمان بأن "السلطة لن يتم تسليمها إلا ديمقراطيا". وفي سياق ما يحدث، طلب طارق متري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، تأجيل التدخل العسكري الذي هددت به الميلشيات لمدة 72 ساعة، ودعا القوى السياسية لاجتماع عاجل اليوم الثلاثاء لبحث الأزمة السياسية في البلاد. وأمهلت كتيبتا الصواعق والقعقاع التابعتان للزنتان أعضاء المؤتمر الوطني في بيان صحافي بث على قنوات ليبية محلية، مدة 5 ساعات، للاستقالة، وإلا ستتدخل عسكريا. وتبعا لذلك، أصدر البرلمان أوامره لرئاسة الأركان بالتصدي لأي هجوم يستهدفه، متوعدا الجماعات التي هددت بالعمل العسكري بالقبض عليها. وقال البرلمان الليبي تعليقا على تهديدات الميليشيات "واهم من يعتقد أنه بإمكانه إسقاط المؤتمر الوطني عسكريا". ومن جهته، قال العقيد حامد الحاسي الناطق باسم قائد قوات جيش برقةالحكومة عاجزة عن حماية الوزراء. وانتقد المتحدث باسم زيدان وقال إنه حامد الحاسي ليس ناطقا باسم الجيش الليبي. وفي وقت سابق، قالت مصادر حكومية ل"العربية" إن الحكومة طلبت من وزرائها الانسحاب من مقراتهم ومقرات إقامتهم إلى مناطق آمنة. لكن متحدثا باسم رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، قال لقناة "الحدث" إن " هذا الأمر غير موجود ولم يتم إبلاغ الوزراء بالبحث عن مكان آمن". وقالت نعيمة الحامي عضو المؤتمر الوطني العام في سياق متصل، إن النواب كانوا في جلسة داخل قاعة المؤتمر وتم إلغاؤها وانسحب كل الأعضاء بعد بيان كتائب الثوار التحذيري. ويحدث هذا في وقت أعلن اللواء خليفة حفتر رئيس أركان الجيش الليبي السابق، الجمعة الماضية، عن "عصيان" شبهه مراقبون بالانقلاب، لكن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أعلن في ذات اليوم أن "الأمور مستقرة في البلاد"، وأمر بالقبض على حفتر. ويذكر أن المؤتمر الوطني الليبي انتهت ولايته في 7 فبراير الماضي، وهناك دعوات لإنهاء مأموريته، وقد خرج متظاهرون للشارع مطالبين بهذا الأمر.
