مع مطلع العام 2015م سيكون من الصعب على المؤسسة العامة للاتصالات ويمن نت وشركة تيليمن البقاء في السوق اليمنية لوحدها متربعة على عرش احتكار الاتصالات الثابتة وخدمات الإنترنت والاتصالات الدولية . ففي تلك اللحظة سيكون على اليمن السماح للشركات الدولية والمحلية الخاصة بالنفاذ لسوقه في قطاع الاتصالات والتي تتلهف لدخول السوق وكسر احتكار خدمة المعلوماتية في سوق يتعطش للمزيد من الخدمات وفقا لاتفاقية انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية . في الإتفاقية يشير النص في ص94 في مادته (271) من البروتوكول إلى الآتي:"أكد ممثل اليمن إن كافة القيود بشأن النفاذ إلى الأسواق على الاتصالات السلكية واللاسلكية سيتم إزالتها بحلول 1 يناير 2015م، وفقاً لجدول خدمات اليمن في ذات الفقرة.". ذكر وزير الإتصالات في مذكرته الآتي: "إن معنى التحرير الكامل هنا هو إن احتكار الدولة للاتصالات الدولية، والإنترنت، والثابت والبريد سوف تزول بحلول هذا التاريخ. وهذا يعني أخطار كبيرة وأثار سلبية يجب منع حدوثها، وبالتالي رفض المصادقة على الاتفاقية من قبل حكومة الوفاق الوطني قبل إزالة هذه المخاطر، وهى : 1- أخطار تتعلق بارتباطاثنا عشرة آلف عامل بالمؤسسة العامة للاتصالات والشركات التابعة ( تيليمن، ويمن موبيل) والهيئة العامة للبريد،هؤلاء سوف يصيبهم الضرر المادي مباشرة جراء الذهاب إلى تطبيق هذه الاتفاقية في العام القادم. 2- أخطار تتعلق بإيرادات سنوية تذهب من قطاع الاتصالات بصورة فائض نشاط وضرائب، ومبيعات وجمارك إلى خزينة الدولة، وتأتي هذه الإيرادات في المرتبة الثانية بعد النفط والجمارك. وتبلغ نحو ستون مليار ريال تقريباً وأخرى غير مباشرة. 3- أخطار تتعلق بعدم جاهزية القطاع للتحرير الكامل لأسباب تشريعية، وقانونية، وتنظيمية، وفنية، وربما أمنية. 4- إن جزءً غالباً وكبيراً من قطاع الاتصالات قد تم تحريره بوجود ثلاث شركات خاصة منافسة يصل حجم نشاطها إلى 70% تقريباً من سوق الاتصالاتولذلك فضرر هذا النص يذهب مباشرة إلى القطاع العام فيالاتصالات والبريدوالعاملين فيه." لا يوجد في اليمن قانون ينظم سوق الاتصالات ولا توجد هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات والإشراف عليه علميا وتقنيا وهذا من جهة أعاق عمل الاتصالات اليمنية وقلل من فرص تطورها بل ولم يمنحها فرص التطور الإداري والمالي والاستقلالية العملية والتقنية ،ويشير الخبراء إلى أن قانون الاتصالات اعد عام 2002م ولم ير النور حتى الآن حيث لازال حبيس أدراج مجلس النواب ، والسبب كما يقولون أن فكرة الاحتكار وبقاء الاتصالات تابعة للدولة كان هو الحل الأمثل في رأيهم وخافوا من تطور الاتصالات الحكومية لذلك عملوا على تأجيل إصداره لإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للنمو خصوصا في سوق الاتصالات النقالة والتي تم الترخيص لها أيضا في ظل عدم وجود قانون عام 2000م . لن يكون للدولة أي احتكار ميداني للاتصالات بدءاً من الأول من يناير 2015م لكنها ستحتفظ بحقها في التنظيم والتطوير فقط وهذا هو اقل حق لها مستقبلاً.