اكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن رفضها القاطع والتام لبعض نصوص اتفاقية انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية، والمتضمنة تحرير ما تبقى من خدمات قطاعي الاتصالات والبريد ابتداء من بداية يناير 2015م.
الأخ العزيز الأستاذ/ محمد سالم باسندوة المحترم رئيس مجلس الوزراء
تحية طيبة وبعد :
الموضوع: الأثر السلبي لاتفاقيةالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
يهديكم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أزكى التحايا، ويود إبلاغكم أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد اطلعت على وثائق بروتوكول انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.كما شاركت في اجتماع اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية برئاسة معالي وزير الصناعة والتجارة يوم الأحد الموافق 12/1/2014م لمناقشة الخطوات التالية لتوقيع البرتوكول. وقبل الخوض في تفاصيل الاتفاقية فأننا نرى أنانضمام اليمن للاتفاقية أعلاه يمثل خطوة مهمة نحو الاندماجالاقتصادي في منظومة الاقتصادي العالمي.وجهداًتشكر عليه وزارة الصناعة إلا أن خطوة من هذا القبيل كان يجب دراسة أثرها المباشرة على القطاعات المعنية، ودراسة الآثار السلبية وبتركيز شديد على القطاعات العامة، كالاتصالات وتقنية المعلومات والبريد. لقد تم التوقيع على هذهالاتفاقية في 3 ديسمبر 2013م وقد ورد في نص الاتفاق هذا النص الخطير بل الكارثي على قطاعالاتصالاتوالبريد في بلادنا إذا ما تمت المصادقة على هذه الاتفاقية قبل القيام بتعديلها. يشير النص في ص94في مادته (271) من البروتوكول إلى الآتي:"أكد ممثل اليمن إن كافة القيود بشأن النفاذ إلى الأسواق على الاتصالات السلكية واللاسلكية سيتم إزالتها بحلول 1 يناير 2015م، وفقاً لجدول خدمات اليمن في ذات الفقرة." إن المقصود هنا بعبارة " النفاذ إلى الأسواق"يعني التحرير التام لما تبقى من قطاع الاتصالات(بوابة دولية، ثابت، وإنترنت) والهيئة العامة للبريد،وهذا التحرير سيبدأ بحسب أعلاه من 1 يناير 2015م، أي بعد عام واحد من الآن. إن معنى التحرير الكامل هناهو إن احتكار الدولة للاتصالات الدولية، والإنترنت، والثابت والبريد سوف تزول بحلول هذا التاريخ. وهذا يعني أخطار كبيرة وأثار
سلبية يجب منع حدوثها، وبالتالي رفض المصادقة على الاتفاقية من قبل حكومة الوفاق الوطني قبل إزالة هذه المخاطر، وهى :
1- أخطار تتعلق بارتباطاثنا عشرة آلف عامل بالمؤسسة العامة للاتصالات والشركات التابعة ( تيليمن، ويمن موبيل) والهيئة العامة للبريد،هؤلاء سوف يصيبهم الضرر المادي مباشرة جراء الذهاب إلى تطبيق هذه الاتفاقية في العام القادم. 2- أخطار تتعلق بإيرادات سنوية تذهب من قطاع الاتصالات بصورة فائض نشاط وضرائب، ومبيعات وجمارك إلى خزينة الدولة، وتأتي هذه الإيرادات في المرتبة الثانية بعد النفط والجمارك. وتبلغ نحو ستون مليار ريال تقريباً وأخرى غير مباشرة. 3- أخطار تتعلق بعدم جاهزية القطاع للتحرير الكامل لأسباب تشريعية، وقانونية، وتنظيمية، وفنية، وربما أمنية. 4- إن جزءً غالباً وكبيراً من قطاع الاتصالات قد تم تحريره بوجود ثلاث شركات خاصة منافسة يصل حجم نشاطها إلى 70% تقريباً من سوق الاتصالاتولذلك فضرر هذا النص يذهب مباشرة إلى القطاع العام فيالاتصالات والبريدوالعاملين فيه. يجب التنويه هنا إلى أن التحرير الكامل لم يجري حتى في البلدان العربية الغنية جداً بما فيها السعودية، والإمارات، فلا زالت هذه الدول تملك أغلبية أسهم هذا القطاع، وعلى وجه التحديد بوابته الدولية والإنترنت والثابت والبريد. إن آخر رسالة وجهة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة الصناعة والتجارة بهذا الخصوص كانت في بداية 2009م وكان مضمونها واضحاً أن وزارة الاتصالاتغير قابله لأي تحرير للاتصالات الدولية والثابت والإنترنت والبريدقبلمضي خمس سنوات على التوقيع على الاتفاقية، بمعنى أن الوزارة قد طلبت فترة سماح قدرها خمس سنوات بعد التوقيع، والآننستطيع أن نقول أن هذه المدة غير كافية لترتيب أوضاع القطاع ( اتصالات وبريد ). أن المباحثات التي أجرتها الجهات المختصة في اليمن للوصول إلى هذه الاتفاقيةلم تأخذ كما يبدوا هذه المخاطر بعين الاعتبار، وخاصة تلك المخاطر التي ستلحق الأذى بالعاملين في هذهالمؤسسات، والشركات التابعة لها والبريد. فإذا كانت الدولة غير مهتمة كثيراً ما يرد إليها من موارد كبيرة سنوياً من هذا القطاع، وهذا أمر مستبعد، فلا شك أنها لا تستطيع أن تُهمل الجانب الآخر من هذه الأضرار المتصلة بالعاملين فيه.
لقد مثل قطاع الاتصالات والبريد نموذجا ناجحاً للإقتصادات الوطنية، وقدم العاملين فيها تضحيات كبيرة وجهود متواصلة للوصول بهذا القطاع إلى مرتبة تضاهي من حيث الأداء والفعالية وتقديم الخدمة بما فيها الخدمات المالية التي يقدمها البريد. تلكالقطاعات المماثلة لها في البلدان المجاورة، برغم الفرق الهائل في الإمكانيات. وإن التضحية بهذا القطاع على النحو الذي ورد في الاتفاقية لهو أمر خطير، ولا يجوز السماح به، وأتمنى على الحكومة منعه إياً كانت الأسباب الداعية للتوقيع عليه. إنني وقد عرفت على التو بهذه النصوص الخطيرة واستشعاراً بالمسؤولية أطلب من الحكومة الوقوف في أول اجتماع لمجلس الوزراء أمام هذه النصوص. ودراسة الآثار المباشرة، وغير المباشرة المترتبة عليها. كما أقترحعليكم إبلاغ المفاوضين اليمنيين بوقف التعاطي مع هذه الموضوعات عند التفاوض مع المنظمة الدولية التجارة العالمية قبل الاتفاق على القواعد والأسس التي يجب أن يعتمدها هؤلاء المفاوضين في التعامل مع قطاعات حساسة وهامة وناجحة كقطاع الاتصالات والبريد. وهى أسس وقواعد يفترض أن الحكومة وحدها معنية بوضعها. وعلى أي حال فوزارة الاتصالاتوتقنية المعلومات وقد أخذت علماً بهذه الاتفاقية، والملاحق التي أرفقت بها الخاصة باليمن. ترفض رفضاً باتأ القبول بهذه النصوص، وتحديداً ترفض القبول بتحرير الاتصالاتالدولية والثابت والإنترنت والبريد في العام القادم، أو الأعوام اللاحقة ما لم تقم الحكومة بترتيبات وإجراءات قانونية ومالية وعملية لضمان الحقوقالمكتسبة والاستقرار المعيشي للعاملين في هذه المؤسسات، وشركاتها.بما فيها البريد، كما أنها تجد في هذه الاتفاقية تبديداً محتملاً لمورد هام من موارد الدولة إذا تم التصديق على الاتفاقية كما هي. وختاماً تؤكد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن قطاع الاتصالاتوالبريد غير مهيأ لتطبيق الالتزامات المتعلقة بالتحرير الكامل للخدمات التي يقدمها بسبب الكثير من المعوقات التشريعية والتنظيمية والفنية وكذا دخول البلد في أزمة منذ مطلع 2011م لم تخرج بعد منها. وتفضلوا بقبول خالص التحية،،،
