حذر أعضاء مجلس الأمن وخبراء الأممالمتحدة، من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن على جميع المستويات، خاصة بالنسبة للأطفال والنساء، مكررين دعوة أطراف الصراع إلى الالتزام بوقف عاجل لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. جاء ذلك خلال جلسة المجلس، المنعقدة الليلة الماضية (أمس الاثنين) لمناقشة تطورات الواضع والمستجدات في اليمن. وفي الجلسة قدم مارتن جريفيث أولى إحاطاته لمجلس الأمن بصفته وكيلا للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق لحالات الطوارئ، قائلاً إن "الحرب تلقي بظلالها على كل شيء". وحذر جريفيث أعضاء المجلس من تبعات "الهجوم المروع الذي تشنه جماعة الحوثي علي مأرب (جنوب شرق) واشتبكت في أكثر من 50 جبهة أخرى عبر البلاد". وقال: "قتل حتى الآن في اليمن خلال هذا العام فقط أكثر من 1200 مدني والمؤسسات والخدمات العامة تتدهور بما يحرم الملايين من خدمات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، بل ويساعد على تفشي أمراض مثل الكوليرا وكوفيد-19". وأوضح أن "الحرب أحدثت انهيارا اقتصاديا مما يعرض الشعب اليمني لخطر المجاعة.. هناك أكثر من 20 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية ونوع من أنواع الحماية وهذا الرقم يمثل ثلثي الشعب اليمني تقريبا". وتابع: "أولوياتنا الآن في اليمن يجب أن تكون وقف المجاعة حيث يوجد أكثر من 5 ملايين شخص على بعد خطوة واحدة منها.. و10 ملايين خلفهم بخطوة أخرى". وأكد جريفيث إن المداخيل آخذة في الاختفاء خاصة رواتب موظفي الخدمة المدنية الذين يمثلون ربع السكان. وقال إنه "من شأن الدفع لهم ووضع الأموال في جيوب الناس ان يساعد في الحفاظ على استمرار الخدمات". وأشار إلى انهيار العملة اليمنية الكارثي بالنسبة لبلد يعتمد بشدة على الواردات، مشدداً على أن وقف إطلاق النار سيمنح المدنيين اليائسين استراحة ويخلق المساحة اللازمة لمعالجة دوافع الأزمة. المديرة التنفيذية لمنظمة الأممالمتحدة للطفولة "يونيسف"، أيدت دعوة جريفيث، وقالت "هنريتا فور"، إن 2.6 مليون طفل أصبحوا الآن نازحين داخليًا، محرومين من الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب. وأضافت: "أن كونك طفلا في اليمن يعتبر كابوسا بحد ذاته"، حيث يموت طفل كل 10 دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها. ويكافح الآباء لتوفير ما يكفي من الطعام لأسرهم. وتابعت: الأطفال الذين يحالفهم الحظ بالالتحاق بالمدرسة يمكن أن يُقتلوا برصاصة أو انفجار أو لغم أرضي -او ان يتم تجنيدهم للقتال أو إجبارهم على الزواج لأن أسرهم ببساطة "لم يعد لديها خيارات اخرى". وأكدت مديرية اليونيسف إن أهوال العنف ستترك أطفال اليمن "متأثرين جسديًا وعاطفيًا طوال حياتهم".، داعية الأطراف – والمجلس نفسه- إلى وضع الأطفال كأولوية ، ومنح اليونيسف إمكانية الوصول الإنساني المستمر في كل مكان، وإزالة العقبات البيروقراطية وفتح ميناء الحديدة لتوصيل الطعام والوقود. وعقب إحاطة مكتب المبعوث لليمن التي قدمها مساعد الأمين العام لشؤون إداراتي السلام والأمن في الشرق الاوسط، أكد أعضاء مجلس الأمن في بياناتهم، توحدهم بشكل أساسي تجاه اليمن، مكررين الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني وزيادة المساعدة الإنسانية. وأدان الرئيس الحالي للمجلس، بصفته الوطنية مندوباً للهند، التصعيد العسكري المستمر في مأرب والذي أدى إلى عمليات هجوم مضاد في محافظات أخرى في اليمن. وشدد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاقي ستوكهولم والرياض، مضيفًا "أن الارتفاع الأخير في الإصابات والوفيات بكورونا أثار مخاوف من حدوث موجة ثالثة من الوباء". بدورها حثت مندوبة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة "ليندا توماس جرينفيلد"، جميع أطراف اتفاق الرياض "على مضاعفة الجهود الهادفة إلى إعادة الحكومة اليمنية إلى عدن واتخاذ خطوات لتحسين الأوضاع الاقتصادية". وقالت جرينفيلد لأعضاء مجلس الأمن: "لا يمكننا التوصل إلى حل دائم للصراع في اليمن أو معالجة انعدام الأمن الغذائي إذا لم يتم التصدي للمظالم الاقتصادية الكامنة التي دفعت الصراع منذ بدايته". وأضافت: "لذلك تحث الولاياتالمتحدة، السعودية والحكومة اليمنية والحوثيين على اتخاذ خطوات لضمان استيراد الوقود ونحث مرة أخرى وأردفت قائلة، "دعونا نغتنم هذه اللحظة، فالوقت ثمين"، مشيرة إلى أن شهر يونيو كان أكثر الشهور دموية في محافظة مأرب منذ ما يقرب من عامين. وأشارت إلى أن إظهار التحالف الذي تقوده الرياض، انفتاحًا على وقف إطلاق النار، لم يفعل الحوثيون ذلك و "هذه هي اللحظة لتغيير رأيهم". وذكرت السفيرة الأمريكية مجلس الأمن بانتهاكات الحوثيين للأطفال، بما في ذلك التجنيد العسكري. مندوب المملكة المتحدة "جيمس كاريوكي"، أعرب في الجلسة عن قلقل بريطانيا، من انهيار الريال اليمني المستمر، وقال "إن اليمنيين لا يستطيعون تحمل نفقات الطعام أو العلاج في المستشفى". وفي إشارة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، دعا "كاريوكي، "إلى ضخ الدعم المالي الخارجي"، محذرا "من أن الاستجابة الإنسانية الممولة تمويلا جيدا نسبيا لا يمكن أن تواكب الاقتصاد المتدهور". بدورها أعربت نائبة مندوب الاتحاد الروسي في مجلس الأمن "آنا إم إفستينييفا"، عن قلقها إزاء تصاعد العنف، لا سيما في محافظة مأرب، حيث تؤدي محاولات الحوثيين لفرض السيطرة والجهود التي تبذلها الحكومة والتحالف العربي إلى إطالة الصراع. وقالت إنه وعلى مدى السنوات الست الماضية، أثبتت بدائل المفاوضات بين اليمنيين عدم جدواها، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع الفوري عن العمليات العسكرية، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، واتباع المسارات الدبلوماسية لحل الخلافات. وأكدت بعثة روسيا أنه يجب على الأطراف إبداء الاستعداد لتقديم تنازلات، مرحبة بجهود الوساطة التي تبذلها الدول، بما في ذلك عمان. وقالت إن أي مساعدة يجب أن تكون غير منحازة وغير تمييزية، مشيرة إلى أن دور مجلس الأمن هو تجنب الانحياز إلى جانب ومساعدة المبعوث الأممي الجديد. وأعربت "إنجا روندا كينج " (ممثلة سانت فنسنت وجزر غرينادين)، عن قلقها إزاء الأعداد الكبيرة من الأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، ولم يعرفوا سوى الحياة التي تحدث على خلفية انعدام الأمن الغذائي، والوباء، والأعمال العدائية وأسوأ أزمة إنسانية في العالم. وأكدت على أهمية التحويلات المالية من الخارج، وقالت إن "جائحة كورونا تضيف بعدًا سامًا آخر للصراع، مما يؤدي إلى تفاقم أثره الاجتماعي والاقتصادي". وشددت "أندريه ليباند"، من إستونيا، على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام على الصعيد الوطني واستئناف عملية سياسية شاملة. وطالبت الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بتجنب تصعيد التوترات جنوباليمن واستئناف تنفيذ اتفاق الرياض. وقال مندوب نيجيريا في الأممالمتحدة "نياندو أوجي"، إنه على الرغم من سنوات الأزمة متعددة الأوجه، لا تزال أطراف النزاع غير قادرة على الاتفاق على الحد الأدنى المطلوب: وقف الصراع. وأشار إلى أن ناقلة النفط صافر لا تزال مصدر قلق، وقال إن "الوقت قد حان لسلطات أنصار الله لمنح التفويضات والضمانات لفريق الأممالمتحدة". وشدد "أود اينج كافالهيم" من النرويج، على الحاجة إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أنها ستسمح بالإغاثة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، وفتح الطرق إلى أجزاء كثيرة من اليمن وتوفير ظروف آمنة للأطفال للذهاب إلى المدرسة. وأعرب عن قلق بلاده من استمرار الهجوم في المنطقة المحيطة بمأرب، وكذلك في أجزاء أخرى من البلاد. وأدانت مندوبة المكسيك في الأممالمتحدة "أليسيا غوادالوب"، استمرار الحوثيين في تجنيد القصر، داعية إلى وضع حداً لتلقين الاطفال الأفكار المتطرفة. وقالت إنه "يجب على جميع أطراف النزاع حماية الفتيان والفتيات في اليمن، داعية إلى زيادة التعاون بين لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014) والفريق العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح واليونيسيف؟ وحث مندوب فيتنام "دانج تشوي"، الأطراف على الاستجابة لنداء الأمين العام لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد الإنساني، مشددًا على أهمية زيادة التمويل والسداد للوكالات الإنسانية حتى تتمكن من تقديم المساعدات حتى نهاية العام. وقالت مندوبة إيرلندا "جيرالدين بيرن ناسون"، إنها "من المخجل أن 70٪ من الفتيات اليمنيات يتزوجن وهن ما زلن أطفال"، مشيرة إلى ما تضمنته الإيجازات من معلومات عن تأثير الحرب والفقر على الاطفال والابرياء في اليمن. وأشار مندوب تونس "طارق الادب"، إلى إصرار أطراف النزاع على الخيارات العسكرية على الرغم من الجهود المبذولة لتخفيفها، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة تفاقمت بسبب الوباء. وشدد على أهمية "الحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله وسلامته الإقليمية"، كما شدد على ضرورة إنهاء الهجمات الحوثية على مأرب والسعودية، وقال: لا تؤدي الخيارات العسكرية إلا إلى معاناة أكبر ولا يمكن إنهاؤها إلا من خلال تسوية سياسية تتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار. من جانبه حث مندوب الصين "جينج شوانغ" الحوثيين على التعاون مع فريق الأممالمتحدة الفني من خلال السماح له بالوصول إلى ناقلة النفط صافر، في أقرب وقت ممكن. وكرر مندوب كينيا "مايكل كيبوينو"، قلق بلاده من استخدام قوارب مسيرة مفخخة ضد السفن قبالة الساحل اليمني وغيرها من المياه القريبة مؤكدا أن على الحوثيين الانخراط في إيجاد حل لمسألة ناقلة النفط صافر. وحذر من أن الأحداث الأخيرة في أفغانستان يمكن أن تلهم مجموعات المتطرفين وتشجعهم في المنطقة وخارجها. بدورها أدانت "ناتالي برودهورست إستيفال"، مندوبة فرنسا في الأممالمتحدة، استمرار الحوثيين في شن الهجمات ومواصلة ابتزاز المجتمع الدولي، برفض وصول الأممالمتحدة إلى ناقلة النفط المهددة بالغرق، وتجنيد الأطفال في المعارك. وشددت على ضرورة احترام قرارات مجلس الأمن، مع انخراط الحوثيين في حوار بحسن نية مع المبعوث الخاص الجديد. وقالت: "نحن نعلم ما هو مطلوب لإنهاء الأزمة". وقد أعرب وفدنا مراراً عن قلقه إزاء الاعتداء على الأراضي اليمنية. واضافت يجب على المجتمع الدولي أن يفعل كل ما في وسعه للتخفيف من معاناة 20 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية – بما في ذلك 2 مليون طفل نازح – وتسريع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ، مع الوصول دون عوائق إلى المحتاجين ، بما في ذلك في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وفي الجلسة ذاتها، أكد مندوب اليمن في الأممالمتحدة "عبد الله السعدي"، دعم الحكومة للمبعوث الجديد، وقال إنه لم يعد بإمكان الشعب اليمني أن يتحمل المزيد من المعاناة الإنسانية، مع استمرار المليشيات المدعومة من النظام الإيراني في تعنتها وغطرستها، رافضة كل الجهود الدولية ومهاجمة المدن ومخيمات النزوح الداخلي. ودعا السعدي المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والضغط على الحوثيين لإنهاء الأعمال العدائية، مؤكدا أن الموقف الدولي المتراخي يشجع المليشيات على الاستمرار في عدوانهم وانتهاكاتهم. كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وتقديم الدعم العاجل لجهود الحكومة، لا سيما تلك الرامية إلى منع انهيار العملة الوطنية.
