قال الرئيس عبد ربه منصور هادي إن «نظام الأقاليم هو الذي سيحافظ على الوحدة اليمنية، ويجب أن نعلم أن المركزية هي التي أضرت بالوحدة وكادت تدمرها لولا أن الثورة الشبابية الشعبية السلمية جاءت في الوقت المناسب، فأعادت الأمل بإمكان تصحيح مسار الوحدة اليمنية، وهذا ما حرص مؤتمر الحوار على إنجازه بإقرار نظام الأقاليم الذي سيعزز الوحدة ويعمّقها. فكثير من دول العالم تقوم على مثل هذا النظام ونجد أنها موحدة ومتطورة ومتقدمة وغنية». وأكد هادي في حوار مع صحيفة «الحياة» اللندنية أن القصد من اختيار ستة أقاليم، كان لتعزيز الوحدة الوطنية وتوزيع السلطة على عدد معقول يتيح لحكام الأقاليم وحكوماتها المحلية فرص النجاح في إدارة الإقليم ومحافظاته، مشيراً إلى أن الأقاليم ستتيح التنافس في مجالات التنمية والاقتصاد والاستثمار وغيره. تجنبنا اقتراح الإقليمين في لجنة الأقاليم استجابة لمطالب كثيرين من أبناء المحافظات الجنوبية، تحديداً في الإقليم الشرقي. وحول الصراع في عمران قال هادي : «حرصنا على العمل بأسلوب اللجان الرئاسية الوسيطة لتجنب أية مواجهات، ولتأكيد أن الدولة في العهد الجديد تفضل اللجوء إلى أسلوب الحوار وتجنّب إراقة الدماء في حل المشكلات. لكننا في الوقت ذاته نؤكد أن الدولة في النهاية لن تتخلى عن دورها في إرساء الأمن والاستقرار والسلام، بالأسلوب المناسب» ، داعياً الأطراف التي تملك السلاح إلى أن تدرك أنها لا يمكن أن تكون أقوى من الدولة مهما تصورت أن الدولة في حالة ضعف ، فالدولة اليمنية يمكن أن تصبر وتتوخى الحذر وتحرص على تجنب استخدام القوة، لأن الضحايا في النهاية هم يمنيون من أي طرف كانوا، كما أننا وصلنا إلى قناعة بأن حل المشكلات بالقوة أسلوب فاشل ، لافتاً إلى انه سيتجنب بقدر ما نستطيع اللجوء إلى القوة، ولكن على جماعات العنف أن تحذر من غضب الحليم. وأضاف الرئيس : «ومهمتي كقائد للشعب أن أجنّبه مثل هذه الصراعات وسنعمل بكل جهدنا لإرساء الأمن والاستقرار عبر الحوار والتمسك بخيار السلام». وحول العلاقات مع إيران أبدى الرئيس هادي أسفه من استمرار التدخل الإيراني ، سواء بدعمه الحراك الانفصالي أو بعض الجماعات الدينية في شمال اليمن، مشيرا إلى أنه طلب من الإيرانيين مراجعة سياساتهم الخاطئة تجاه اليمن، لكن المطالب لم تثمر. وأردف : «لا توجد لدينا أي رغبة في التصعيد مع طهران، لكننا في الوقت ذاته نأمل بأن ترفع يدها عن اليمن، وتعمل لإقامة علاقات أخوية وودية وتتوقف عن دعم كل التيارات المسلحة والمشاريع الصغيرة». ونفى وجود أي اختراق من «القاعدة» للأجهزة الأمنية وأن العكس هو الصحيح، والعمل الأمني يمضي إلى الأفضل. نص الحوار - بالتأكيد، اليمن تجاوز الكثير من الأخطار التي كادت تودي به إلى حرب أهلية طويلة، ونستطيع القول اليوم إنه استعاد الكثير من متطلبات الأمن والاستقرار، لكن ذلك لا يعني أن الخطر انتهى تماماً، فما زالت جماعات العنف المسلحة تشكل خطراً على أمن اليمن واستقراره، بخاصة أنها مدعومة من الخارج. ولكن، عليها أن تعلم أن اليمنيين نبذوا العنف ولجأوا إلى الحوار، وأن أي مشاريع عنف لن تجد من الشعب اليمني إلا الرفض، وأن على مَنْ يحملون هذه المشاريع أن يَدَعوا السلاح جانباً ويسلموا الثقيل منه للدولة ويدخلوا في ما دخل فيه معظم اليمنيين من الانحياز إلى الحوار والسلام وبناء الدولة المدنية الحديثة. - بعدما شكلنا لجنة صياغة الدستور، يمكننا القول إننا بدأنا العد التنازلي نحو نهاية الفترة الانتقالية، ونأمل بأن ننتهي من الاستفتاء على مشروع الدستور قبل نهاية السنة. - لا يمكن أحداً أن يدّعي تمثيل الجنوب، وقد ساهمت بعض فصائل الحراك في الحوار، فيما قاطعته فصائل أخرى. كان لمساهمة المشاركين دور كبير في نجاح مؤتمر الحوار، بخاصة في ما يتعلق بالقضية الجنوبية التي حققت في هذا المؤتمر ما لم تحققه من اتفاق الوحدة أو وثيقة العهد والاتفاق. فالمكاسب التي تحققت للمواطنين من أبناء المحافظات الجنوبية في مؤتمر الحوار أعادت لهم الاعتبار، وانتصرت لهم من مظالم العهد الماضي. لذلك، نأمل بأن يدرك المقاطعون ذلك وأن يكونوا واقعيين، ويسارعوا للانضمام إلى العملية السياسية التي تحظى بدعم المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي والعالم كله. - نظام الأقاليم هو الذي سيحافظ على الوحدة اليمنية، ويجب أن نعلم أن المركزية هي التي أضرت بالوحدة وكادت تدمرها لولا أن الثورة الشبابية الشعبية السلمية جاءت في الوقت المناسب، فأعادت الأمل بإمكان تصحيح مسار الوحدة اليمنية، وهذا ما حرص مؤتمر الحوار على إنجازه بإقرار نظام الأقاليم الذي سيعزز الوحدة ويعمّقها. فكثير من دول العالم تقوم على مثل هذا النظام ونجد أنها موحدة ومتطورة ومتقدمة وغنية. - كان القصد من اختيار ستة أقاليم، تعزيز الوحدة الوطنية وتوزيع السلطة على عدد معقول يتيح لحكام الأقاليم وحكوماتها المحلية فرص النجاح في إدارة الإقليم ومحافظاته، كما سيتيح للأقاليم التنافس في مجالات التنمية والاقتصاد والاستثمار وغيره. تجنبنا اقتراح الإقليمين في لجنة الأقاليم استجابة لمطالب كثيرين من أبناء المحافظات الجنوبية، تحديداً في الإقليم الشرقي. - لم يحدث أي تواصل مباشر أو غير مباشر. - كل أبناء اليمن المقيمين في الخارج ممن كان لهم موقف ضد النظام السابق، لم يعد هناك ما يمنعهم من العودة إلى وطنهم بمختلف مستوياتهم القيادية، ونتمنى أن نرى الجميع في اليمن للمشاركة في بناء دولته المدنية الحديثة. - هذا القرار هو استكمال طبيعي للقرارين السابقين (2051 ،2014)، وهو ضرورة لدعم مخرجات الحوار الوطني واستكمال المرحلة الانتقالية. وكان من المهم التلويح للمعرقلين بالكثير من العقوبات، على رغم أننا لا نتمنى أن نرى أي يمني يمارس مثل هذا الدور السلبي. كما أن الدعم الدولي لليمن في هذه المرحلة لا يشكل أي نوع من أنواع الوصاية، لأن قرارنا الوطني بأيدينا كيمنيين، وإصدار القرار الدولي الرقم 2140 لنعزز شراكة المجتمع الدولي معنا في استكمال المرحلة الانتقالية والانتقال إلى المرحلة الجديدة. - لجنة العقوبات هي مَنْ سيحدد المعرقلين، أشخاصاً كانوا أم أطرافاً سياسية أو اجتماعية. وستقوم اللجنة بذلك في ضوء شواهد ووقائع مثبتة لا تحتمل الشك. - نأمل بألّا نصل إلى مرحلة يضطر فيها الشعب اليمني قبل المجتمع الدولي، لأن يعاقب مَنْ يعرقل مسيرته الجديدة، ونتمنى أن يراجع أصحاب النيات السيئة أنفسهم منذ الآن. - لم نسمع عن اتهامات وجهتها أحزاب «اللقاء المشترك» إلى شريكها في الحكم «المؤتمر الشعبي العام»، وها هي المرحلة الانتقالية تكاد أن تنتهي بنجاح بفضل الشراكة المسؤولة بين الطرفين، سواء في الحكومة أو في رئاسة مؤتمر الحوار. - حرصنا على العمل بأسلوب اللجان الرئاسية الوسيطة لتجنب أية مواجهات، ولتأكيد أن الدولة في العهد الجديد تفضل اللجوء إلى أسلوب الحوار وتجنّب إراقة الدماء في حل المشكلات. لكننا في الوقت ذاته نؤكد أن الدولة في النهاية لن تتخلى عن دورها في إرساء الأمن والاستقرار والسلام، بالأسلوب المناسب. وعلى الأطراف التي تملك السلاح أن تدرك أنها لا يمكن أن تكون أقوى من الدولة مهما تصورت أن الدولة في حالة ضعف. فالدولة اليمنية يمكن أن تصبر وتتوخى الحذر وتحرص على تجنب استخدام القوة، لأن الضحايا في النهاية هم يمنيون من أي طرف كانوا، كما أننا وصلنا إلى قناعة بأن حل المشكلات بالقوة أسلوب فاشل. لذلك، سنتجنب بمقدار ما نستطيع اللجوء إلى القوة، ولكن على جماعات العنف أن تحذر من غضب الحليم. - اليمن أبعد ما يكون عن أي صراع طائفي أو مذهبي، واليمنيون تجاوزوا هذه العصبيات، ولا بد أن نفهم أن ما يدور من قتال في بعض المناطق هو صراع سياسي بامتياز، وليس صراعاً دينياً أو مذهبياً، على رغم محاولات بعضهم تصويره كذلك. - الأمن والاستقرار مسألة وقت، وما ورثناه من تركة مثقلة بالصراع يحتاج إلى بعض الوقت لتجاوزه. فلا تنسَ أننا خضنا ست حروب مع الحوثيين في العهد السابق، ما زالت مخلّفاتها تجر نفسها إلى الآن، والشعب اليمني لم يعد يرغب في خوض أية صراعات، ومهمتي كقائد له أن أجنّبه مثل هذه الصراعات وسنعمل بكل جهدنا لإرساء الأمن والاستقرار عبر الحوار والتمسك بخيار السلام. - إذا خلُصَت النيات يصبح كل شيء ممكناً، وقد اجتمع الخصوم جميعاً في مؤتمر الحوار وتحولوا إلى رفاق وأصدقاء وإخوة، ونجحوا في الوصول به إلى بر الأمان. في تجربة مؤتمر الحوار ما يجعلنا نتفاءل بإمكانية نجاح أي حوار ثنائي بين الأطراف التي يفرّقها بعض الخصومات. - حققت عملية هيكلة الجيش نجاحاً كبيراً في مرحلتها الأولى، ونجحت في نزع كل فتائل الانفجار والصراع داخل هذه المؤسسة الوطنية الكبرى. ويمكن القول إنه لم يعد هناك مجال لحضور سياسي أو حزبي في أوساط الجيش، وقريباً سيتم استكمال المرحلة الثانية التي ستجعله قوة وطنية محايدة، تعمل لحماية الوطن وليس السلطة كما كانت الحال من قبل. - لم يعد ممكناً أن يتكرر ما كان في العهد الماضي، فقد تحرر الجيش إلى الأبد من أي هيمنة مناطقية أو قبلية أو عائلية، ولن يحدث مثل هذا الأمر مرة أخرى. - لا شك في أن الضعف الذي أصاب أجهزة الأمن في الفترة الماضية، أدى إلى ما يبدو أنه استقواء لتنظيم «القاعدة»، وأجهزة الأمن تتعافى شيئاً فشيئاً، كما أننا لا نعلن عن كثير من النجاحات التي تحققها في مواجهة الإرهاب الذي يمارسه تتظيم «القاعدة»، ولولا هذه النجاحات لكان التنظيم ينشر إرهابه في كل مكان. - لا يوجد أي اختراق من «القاعدة» للأجهزة الأمنية. العكس هو الصحيح، وكما قلت العمل الأمني يمضي إلى الأفضل. - هناك شراكة يمنية مع المجتمع الدولي في الحرب ضد «القاعدة»، كما أن هناك تعاوناً متميزاً مع الولاياتالمتحدة في هذا المجال. كان هذا أيضاً قبل أن أصل إلى السلطة، وفي ما يخص الطائرات من دون طيار فإننا مضطرون لاستخدامها للحد من تحركات تنظيم «القاعدة» ونشاطه، وهي ساهمت في شكل كبير في ذلك، على رغم الأخطاء المحدودة التي حدثت منها والتي نأسف لها، ونتمنى من أبناء شعبنا تفهمهم ذلك، لأننا وجدنا خسائرنا أثناء استخدام طيراننا اليمني أكثر بكثير، وتجاربنا العسكرية أثبتت ذلك في معارك محافظة أبين عام 2011، كما أن «القاعدة» أفشل حلف «الناتو» (الأطلسي) فما هي قدرة اليمن الذي أوقِفَت فيه كل أنواع الاستثمار؟ - للأسف ما زال التدخل الإيراني قائماً، سواء بدعمه الحراك الانفصالي أو بعض الجماعات الدينية في شمال اليمن، وطلبنا من أشقائنا الإيرانيين مراجعة سياساتهم الخاطئة تجاه اليمن، لكن مطالبنا لم تثمر. لا توجد لدينا أي رغبة في التصعيد مع طهران، لكننا في الوقت ذاته نأمل بأن ترفع يدها عن اليمن، وتعمل لإقامة علاقات أخوية وودية وتتوقف عن دعم كل التيارات المسلحة والمشاريع الصغيرة. - لأشقائنا في المملكة العربية السعودية تقدير ما يرونه مناسباً لأمنهم واستقرارهم، ونحن على تنسيق كامل معهم في الجوانب الأمنية، فأمن المملكة هو من أمن اليمن، وأمن اليمن هو من أمن المملكة. - تعهدت الدول المانحة بالكثير، ونحن نقدّر لها حماستها ودعمها لليمن، إلا أننا نأمل بأن تسارع في الوفاء بهذه التعهدات، وسيكون هناك لقاء قريب في الرياض مع المانحين في مؤتمر أصدقاء اليمن، وأملنا كبير بأن تتحول تعهداتهم إلى واقع ينتشل اليمن من أزمته الاقتصادية العميقة. - التزم المانحون وأصدقاء اليمن في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بدعم هذه الصناديق، نأمل الوفاء بذلك في المرحلة المقبلة. - أي كلمات نقولها لا تستطيع أن تفي حق أشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي المقدمة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فما قدموه لليمن في الفترة الماضية كان له الدور الأكبر في انتشاله من أزمته والخروج به من محنته، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أو العسكرية. فلولا هذا الموقف الأخوي الكبير من أشقائنا في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، لما حقّق اليمنيون هذا النجاح الكبير في التسوية السياسية ومؤتمر الحوار الوطني. ونأمل من أشقائنا استمرار دعمهم اليمن بالروح ذاتها التي عهدناها منهم في الفترة الماضية.