قرر قاضي محاكمة الرئيس المصري محمد مرسي، في قضية "أحداث قصر الاتحادية "، حظر النشر، بالقضية، فى جميع جلسات سماع أقوال الشهود، حفاظا على سرية التحقيق، والأمن القومي، بحسب مصدر قضائي. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد صبري، منع الصحفيين والإعلاميين من حضور جلسة اليوم، وجعلها سرية، "حفاظا على الأمن القومي للبلاد". وتستمع المحكمة اليوم إلى 5 من عناصر قيادات الحرس الجمهوري، (قوات تابعة للجيش ومنوط بها حماية رئيس الجمهورية ومؤسسات الرئاسة). وأوضح المصدر، أن القاضي سمح للتليفزيون المصري الحضور لتسجيل إجراءات بدء الجلسة من إثبات حضور المتهمين، وقرار المحكمة في نهاية الجلسة، دون السماح له بتغطية وتسجيل أقوال الشهود السرية. وأشار إلى أنه من يخالف قرار المحكمة سوف يضع نفسه تحت طائلة القانون، وتتولى النيابة العامة التحقيق معه . يذكر أن مصدرا أمنيا قال لوكالة الأناضول أمس، إن "قاضي المحكمة أمر بمنع حضور الصحفيين جلسة اليوم، وأمر التلفزيون بتصوير دخوله (القاضي) القاعة، وصدور القرار في نهاية الجلسة فقط".