نظمت المجموعة اليمنية للشفافية، الفرع الوطني للشفافية الدولية اليوم بصنعاء دورة تدريبية حول مفهوم التقاضي الاستراتيجي في ضوء الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتشريعات الوطنية. وشارك في الدورة التي تستمر لمدة 5 أيام، 25 محامية ومحام من 4 محافظات هي صنعاء، عدن، تعز والحديدة. وأشار رئيس المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة المهندس / نبيل عبدالحفيظ في افتتاح الدورة الى أن الهدف من هذه الدورة يتمثل في تقاضي الأثر في المجتمع في سبيل مكافحة الفساد والنزاهة، ولتأكيد القوة الدستورية وإرساء مبدأ الحقوق والحريات كهدف أساسي للتقاضي من خلال التركيز على المحاميين والقضاة. من جانبه أكد نقيب المحاميين اليمنيين / عبدالله راجح أهمية الشفافية في بناء الدولة اليمنية الجديدة موكداً أن هذا الدورة مميزة باعتبار الفساد ينعكس على حياة الإنسان من الانتهاكات. وأشار راجح في كلمته الى أن دور القضاء والمحاماة في مكافحة الفساد يمثل أهمية كبيرة تتطلب إعطاء هذا الجانب أهمية تتناسب مع مهمة السلطة القضائية والمحاماة، مؤكداً أنه لا يمكن أن يكون هناك أي شفافية في ظل فساد متحرر . بدورها أعتبرت منسقة منظمة الشفافية الدولية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا / لمياء كلاوي أن التقاضي الاستراتيجي يعد من أهم الأدوات المستخدمة في مراكز الدعم والمساندة القانونية لضحايا الفساد التي تدعمها منظمة الشفافية الدولية في كثير من دول العالم من أجل حماية ضحايا الفساد وتقديم كل أشكال الدعم القانوني والمساندة الممكنة لاسترداد حقوقهم . وأكدت كلاوي ان مكافحة الفساد في العالم العربي تستلزم تظافر الجهود الوطنية والدولية في استحداث أدوات وآليات قادرة على مواجهة الفساد.. مشيرة الى ان الفساد هو أحد أهم أسباب قيام ثورات الربيع العربي. وأشارت كلاوي الى أن مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي صدر في نهاية 2013م يمثل صفارة إنذار للجميع حيث احتلت اليمن المركز 167 من بين 177 دولة في انتشار الفساد بأجهزة الدولة ، الأمر الذي يتطلب استخدام وتفعيل كل الأدوات والآليات المتاحة لمنع ومحاربة الفساد.. وبينت أهمية ايجاد منظومة متكاملة قادرة على اصلاح مؤسسي حقيقي يدعم قيم ومبادئ النزاهة والشفافية في جميع نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة، هي الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية التي تقود الجهود العالمية لمكافحة الفساد. تسعى إلى مكافحة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في المجتمع اليمني، وقد تشكلت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة في عام 2009م وفقاً لمعايير منظمة الشفافية الدولية من خمس منظمات مجتمع مدني يمنية، هي: المدرسة الديمقراطية، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، وصحفيات بلا قيود، والمرصد اليمني لحقوق الإنسان، والمُنتدى الاجتماعي الديمقراطي.
