المستشار سعيد يوسف رئيس محكمة جنايات المنيا المعروف إعلاميا بقاضي إعدامات المنيا ، عقب حكمه بإعدام 37 ومعاقبة 492 بالسجن المؤبد وإحالة أوراق 683 لفضيلة المفتى فى أحداث شغب المنيا, طلب من النيابة العامة أن تطعن على الأحكام التى أصدرها اليوم أمام محكمة النقض. وأشار إلى أن المحكمة أخطأت فى أمرين غاية فى الأهمية: الأول أنها أعملت مبدأ الارتباط بين جرائم لا يوجد بينها ارتباط فأصدرت أحكاما مخففة بدلا من معاقبة كل متهم عن كل جريمة على حدة . والسبب الثانى -كما أوضح- أن المحكمة استعملت أقصى درجات الرأفة مع متهمين ارتكبوا جرائم نكراء وطبقت الرأفة فى غير محلها ومع غير أهلها. وكانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت صباح اليوم أحكامها فى قضيتى أحداث شغب العدوة ومطاى بالمنيا التى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وتضمنت الأحكام إعدام 37 ومعاقبة 492 بالسجن المؤبد وإحالة أوراق 683 لفضيلة المفتى. وقضت المحكمة فى قضية أحداث الشغب بمطاى والتى تضم 529 متهما بينهم 140 محبوسا بمعاقبة 37 متهما "20 محبوسا و17 هاربا" بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة مفتى الديار المصرية على الإعدام شنقا ومعاقبة 389 بينهم "120 محبوسا و372 هاربا" بالسجن المؤبد وتغريم كل متهم 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.